بقلم الباتول سواط 

هو تسال دائم و مستمر في المخیال و الكلمات ، متى یحصل هذا الاصلاح الاداري في مؤسسات الدولة ؟ متى التوقف عن الاستحكام و الرشوة ؟
متى سیتم هدم أركان المعبد البیروقراطي المعیق لتقدم المملكة ؟ متى یحین الوقت للدولة المغربیة أن تعلن الانطلاقة كما ضمنتها خطابات الملك نصره االله المتعددة ؟نحن نحتاج إلى تفسیر لواقع البلد و ما تنتجه مؤسسات التشریع و تطبیقها على الواقع ؟ نحن في بلدنا نحتاج إلى التدقیق الضریبي و إجراءات مالیة أمنیة لتوضیح اتجاهین اثنین : الاول الشفافیة لكي لا نحول كل امرأة أو رجل (بدون خصوصیة النوع) إلى مشتبه فیهم و الثاني إلى تفكیك منظومات الفساد و العشائریة و العائلیة و الشللیة ..؟
ان انتشار العائلیة و الشللیة و العشائریة داخل مفاصل الدولة المغربیة في شتى المؤسسات تشكل عائقا جوهریا في التحول الدیمقراطي بالمغرب ، فالمحسوبیة و المحاباة و الوساطة على هذه الاسس سالفة الذكر من سمات المافیا ، لأنها ولدت نزعة فساد تتجاوز الدولة حتى أنها سیطرت على الجهاز الحكومي و أضحى دمیة بهذه المنظومات الذي كان یجب الافتراض بها تحقیق العدالة و التشاركیة ... و اود هنا تقدیم أمثلة واضحة من المهنة التي نشتغل بها " التموین و تنظیم و تجهیز الحفلات و التظاهرات " بالمغرب ، فمن القضایا الأكثر فضائحیة بالمملكة و التي تشكل نموذجا للفساد الأول في الدولة هي الصفقات في هذا المجال فمثلا صفقات التورید في التجهیز والتنظیم و التغذیة ... و الاستعانة بالممونین (كحادثة التسمم بأكادیر ...أو الهیمنة على الصفقات التموين و التجهیز بفاس لطرفین اثنین أو ثراء فاحش من العدم لممون و اقتناءه سیارات فارهه بقیمة 800 ملیون سنتیم للتهرب من الضرائب ... أو وقائع أو شخوص أو قطاعات حكومیة عّدة تتماثل في هكذا نماذج ) حیث تجد كبار الموظفین و بإیعاز من شركاء خارج الدولة ترسو الصفقات علیهم دون غیرهم و توجیههم بالاستفادة من كل صفقة بمؤسسات الدولة بل وصل الحال إلى حثهم بإقامة المراكز الاجتماعیة لشركاتهم في أقالیم الصحراء المغربیة للحصول على المزایا الضریبیة إلى غیر ذلك ...
هنالك أمثلة عدة في ما یتعلق بفساد موظفي الدولة المرتبطة بالشللیة و العشائریة كنموذج لمؤسسة وطنیة تعنى بالغذاء ومطابقته لمعاییر الجودة التي أضحت أداة طیعة في ید الفساد و أدواته ، و هي مناسبة لدعوة رئیس النیابة العامة و الحكومة المغربیة لفتح تحقیقات في الكشوفات البنكیة لبعض موظفي هذه المؤسسة و زوجاتهم و ابنائهم ... بالتأكید سوف تشیب لهذا رؤوس الولیدان ! إن التركيز على قطاع التموین و التنظیم و التجهیز بالمغرب و ما یعرفه من خلل فهو یشكل خطورة كبرى على الاستقرار و الامان من خلال تكوین عصابات فاسدة تقوم ب ( ْدهن السیر یسیر) ، و في رأیى أن هذه الخیانات للوطن التي تحدث تضعف الدولة الحدیثة و مرتكزاتها التي تعمل لصالح الأغنیاء و الأقویاء داخل مؤسسات الدولة إذ لا یمكن "والي أمني متوفى" كان له استثمار في قطاع باسم زوجته یحصل على كل الصفقات و التوریدات .. و لا یمكن لأبن أخت مسؤول في الدولة أن یهیمن على كل الصفقات حتى الزيارات الملكیة ، و لا تكون " السلامة الغذائیة " أداة ضاربة للمغاربة و تعمل لصالح هذه الفئات الفاسدة ...و لا یمكن أبدا في ظل جائحة "كورونا " و ترخص لممون حفلات بالعمل دون باقي مهنیي القطاع...و لا یمكن و لا یمكن ...

بشكل عام هناك الكثیر من الأمثلة التي تمنح لنا التفكیر و نضع أعیننا لكي نراها واضحة و نفتح فیها نقاش وطني ، حقیقة رغم الجهود المبذولة للحد من الشللیة و الفساد و التنفیع و الاسریة و الشبكات الزبانیة في هذا القطاع المهني لكنها غیر كافیة أبدا خاصة و ان الحكومة المغربیة الحالیة لم تتفاعل في التنادي لها لوضع تدابیر وقائیة ، لأن الدولة التي نسعى الیها كما هي الدعوات الصادرة عن جلالة الملك في خلق هویة وطنیة یجتمع علیها المغاربة و تتجاوز هذا المنطق ، حیث أن هؤلاء الفسدة و عملائهم في السلطة و المسؤولیة محصنین بقوة الدولة و متسترین بغطائها مستغلین المكانة الوظیفیة خاصة تلك المتعاملة مع المجتمع لیكون حاجزا لهم ضد الرقابة و المحاسبة مما أدى إلى سلب المستقبل لكل عاملي و مهني في هذا القطاع بل یعطي الانطباع العام في انتاج الفساد بحرفیة جدیدة .
مما لا شك فیه أن اعادة انتاج الفساد و استدامته في هذا القطاع یؤدي بالزعم أن هنالك استراتجیة للسیطرة عن طریق توزیع هذه الموارد العامة بشراء الذمم و الولاءات داخل الادارات و هذه المؤسسات ، و هذا یعني استمرار الطبقة المهیمنة كلیا في هذا المنوال التي تحاول الحفاظ على الوضع الراهن و التنفع و حدها تنفیذا لأجندة الافساد باعتبارها أداة لخلق التبعیة و مأسسة الفساد في المؤسسات الحكومیة ، بالتالي و خلاصة لما تقدم بوجه عام إن المناصب الحكومیة و الاداریة المرتبطة بإعداد الصفقات و ادارات المراقبة الصحیة و الغذائیة أضحت تحقق مكاسب شخصیة و
بوثیرة فاضحة و هذا أثر سلبیا على الموارد العامة .
إن تحید الفساد في قطاع التموین و التجهیز و والتنظیم ...و ارتباطه بمؤسسات الدولة التي هي على شكل صفقات یتطلب استجابة هیكلیة تطال مؤسسات الدولة برمتها في تثبیت نظام قوي تشریعي رقابي و طني فعال سواء من حیث تتبع شللیة المسؤولین و عوائلهم و ارتباطاتهم و إلى قضاء و أمن خاص فاعل وفق هیكلة مؤسساتیة وطنیة قاعدتها الدیمقراطیة و الالحاح على المساءلة ، و بالتالي فإن اي تبریر یخرج عن هذه القواعد الواضحة بطریقة الابعاد أو الادعاء الاحادي بعزل المواطن المغربي عن الاحداث و الوقائع و على ان هذا الشعب لا یمتلك حسن التقدیر للأحداث الإقلیمیة ، لتكون هذا الانطباعات كافیة لنهب أموال دافعي الضرائب و اقتسام الرشاوى و الافساد و اقصاء المواطن من محاسبتهم  رقابتهم لهؤلاء ، و من وجهة نضري كممتهنة هذا القطاع أضع المخرجات و الخطوات التي یجب اتخاذها ، كالتالي :
- عدم تركیز الصفقات و السلطة في هذا الاختصاص إلى مؤسسة رقابية واحدة و السماح بالتعدد لتشمل الامنیة و غیرها .
- محاصرة الجهة التي تنبث فساد بعض الموظفین و تتبع حساباتهم المنقولة و العینية و اسرهم في الأقسام الخاصة بالصفقات.
- یجب ان تعمل الدولة بوضوح و علانیة و شفافیة مع تتبع شللیة المسؤولین الحكومیین في مختلف القطاعات المرتبطة بصفقات التموین و
التجهیز .
- محاسبة دقیقة لبعض الممونین بالدولة المغربیة و مصادر ثروتهم مع تقدیمهم بیانات أملاكهم و اموالهم إلى لجان المحاسبة أو احداث لجان
خاصة مرتبطة بالمساءلة و المحاسبة .
- دعوتنا للمرة الألف الحكومة المغربیة للتفاعل مع المقترحات التي تقدمها الجمعیة الوطنیة لمهنیي القطاع من أجل التقنین و الضبط .