آخر الأخبار :

الأخبار - قسم 'السياسي'

قررت وزارة الداخلية المغربية توقيف مجلس جهة كلميم واد نون لاجل غير محدد وتعيين لجنة خاصة للتسيير عوض عنه . وعدد ت الوزارة في بيان حصل الموقع "ينايري " على نسخة منه أسباب هذا التوقيف وحيثياته وهو الاول منه منذ إخراج النسخة الجديدة للستور سنهة 2011 .
وهذا بلاغ الدولة كاملا :
انطلاقا من الدور الدستوري الموكول لولاة الجهات في شأن تأمين تطبيق القانون وممارسة المراقبة القانونية لسير مجالس الجهات، رفع والي جهة كلميم-واد نون إلى وزير الداخلية تقريرا مفصلا حول وضعية المجلس الجهوي لكلميم-واد نون، استعرض فيه أهم مظاهر الاختلال التي يعاني منها مجلس الجهة منذ مطلع سنة 2017، والتي ترتبت عليها حالة من الجمود والتعثر انعكست سلبا على انتظام أشغال المجلس، معتبرا أن الأمر يكتسي طابعا استعجاليا، وملتمسا من وزير الداخلية اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع حد للوضعية التي يعرفها المجلس المذكور والتي تهدد مصالحه وتمس بحسن سيره.
ومن أهم مظاهر تعثر عمل مجلس الجهة، يمكن الإشارة بالأساس إلى رفض التصويت بالإيجاب على جل النقط المدرجة بجدول أعمال الدورات العادية والاستثنائية التي عقدها المجلس خلال سنة 2017 والسنة الجارية 2018.
وقد ترتب على ذلك اختلال واضطراب في السير العادي للمرافق والمصالح التابعة لمجلس الجهة، وتسجيل تأخر كبير وغير مبرر في إنجاز المشاريع المعتمدة من لدن المجلس، خاصة منها المشاريع المبرمجة ضمن الاتفاقيات المنبثقة عن عقد برنامج التنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية. 
كما تتجلى مظاهر التعثر الذي يسم أشغال مجلس الجهة أيضا في عدم التقيد بالمسطرة القانونية المتعلقة بالدراسة والتصويت على ميزانية سنة 2018، مما ترتب عليه رفع دعاوى من لدن أطراف من داخل المجلس للطعن في سلامة الإجراءات المتصلة بها. وقد قضت المحاكم المعروض عليها الطعن، ابتدائيا واستئنافيا، بإيقاف تنفيذ قرار رئيس مجلس الجهة المتعلق بختم واعتماد الميزانية المنازع فيها والتصريح بشمول حكمها بالنفاذ المعجل، وذلك في انتظار البت في دعوى الموضوع الرامية إلى إلغاء الميزانية المذكورة، الشيء الذي أدى إلى تعطيل السير العادي لمرافق ومصالح مجلس الجهة، علاوة على عدم قدرة المجلس على تسديد التزاماته المالية برسم الاتفاقيات الخصوصية المنبثقة عن برنامج التنمية المندمجة للجهة بالنسبة للسنة المالية 2018، وهو ما سيؤدي إلى استحالة تنفيذ وانجاز مشاريع البرنامج السالف الذكر في آجاله المحددة. 
واعتبارا لذلك، وحرصا على انتظام سير مصالح الجهة، فقد قام وزير الداخلية، استنادا إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور، التي تعمل بموجبها الحكومة على ضمان تنفيذ القوانين، وتطبيقا لأحكام الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات، باتخاذ القرار القاضي بتوقيف مجلس جهة كلميم-واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف، على أمل أن تقوم كافة مكونات المجلس بمراجعة ذاتية بهدف الانخراط في مقاربة إيجابية جديدة لمواصلة العمل في مناخ يسوده التضامن الفعلي والتعاون البناء وتغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الضيقة. 

بتاريخ الأربعاء 16 مايو 2018 - 20:29:17 / عدد التعليقات :

رغم الحملة التواصلية المكثفة التي قادها جنرالات الماركوتينغ الديني داخل حركة التوحيد والاصلاح وذراعها السياسي من قبيل احمد الريسوني والمقرئ الادريسي من أجل تنظيم  مسيرة  مليونية للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، فقد تمخض جبلهم فولد فأرا . لقد بدت المسيرة التي دعت اليها كل من مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني باهتة جدا حيث لم يتعدى عدد الحضور 2000 شخص من عشرات الاطياف السياسية والدينية حسب بعض المشاركين وكما اظهرته الصور الموثقة للحدث .واذا لم يكن الحضور الضعيف مفاجئا نظرا لعوامل داخلية أهمها دخول المقاطعة الشعبية لمنتوجات ثلاث كارتيلات مستحودة على السوق فالذي صدم القراء المغاربة هو أسلوب التضليل الذي مارسته منابر اعلامية تابعة لمن راهنوا على أن ينظموا مسيرة شعبية حاشدة لمبارزة خصومهم السياسيين وتوجيه رسائل سياسية الى الداخل عكس المصرح به في دعوات تنظيمها اي ارسال رسائل لكل الانظمة الداعمة لاحتلال ارض فلسطين .
فالموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية المغربي الذي يترأس الحكومة مثلا نشر مايشبه مقالا إخباريا حول المسيرة التي نظمت بالعاصمة الرباط يومه الاحد معززا بهاته الصورة البانورامية للتاكيد أن الحضور الجماهيري كان وازنا وحاشدا ، الفضيحة أن نشطاء فايسبوكيين بينوا بالحجج أن الصورة تعود لمسيرة نظمت سنة 2012 ولاعلاقة لها بمسيرة اليوم . القائمون على الموقع سارعوا بعد انكشاف تزويرهم الى سحب الصورة وتغييرها بأخرى حديثة لمسيرة اليوم دون أن يقدموا إعتذارا للقراء كما تقتضيه اخلاق واعراف العمل الصحفي . هذا السلوك يدل على انهم مارسوا التضليل عن سبق اصرار وترصد وقدموا معلومة خاطئة للقارئ  وحين سحبوها لم يقدموا توضيحا بسيطا . حدث هذا ويالمكر الصدف اياما قليلة بعد تهديد أحد قادة البيجيدي والناطق الرسمي باسم الحكومة للمغاربة الذين ينشرون معلومات تتعلق بالمقاطعة بمتابعتهم قضائيا بتهم نشر معلومات خاطئة لتغليط الراي العام .
pjdlie.jpg
أما المنبر الرقمي الرسمي لحركة التوحيد والاصلاح فقد تحدث عن المسيرة في خبر بعنوان مزلزل ومدلس "بحضور قيادات الحركة.. المغاربة في مسيرة حاشدة تنديدا بالقرار الأمريكي بشأن القدس " لكنها لم تنشر مايدل على هذا الحشد واكتفوا بنشر صور لبضع عشرات عن قرب واستغنوا تماما عن الصور التي تؤخذ من السطوح عن بعد حين تكون المسيرات حاشدة فعلا . حركة دعوية تريد نشر الفضيلة واخلاق الصدق والامانة بين الناس بنما يمارس مسؤوليها كل اشكال التزوير والتضليل حفاظا على مصالحها السياسية وامتيازاتها الريعية لينطبق عليهم المثل الدارج المغربي " لفقيه لي نتسناو بركتو دخل لجامع ببلغتو "

بتاريخ الاثنين 14 مايو 2018 - 06:04:05 / عدد التعليقات :

أنجز موقع " ينايري " استطلاعا للرأي امتد لأربعة أشهر حول موضوع الحملة القمعية المسعورة التي شنتها الدولة المغربية على نشطاء انتفاضة الريف البطولية التي طالبت بحقوق الساكنة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وقد طرح السؤال التالي  : من المسؤول على القمع والاعتقالات التي تطال نشطاء الريف بالمغرب؟ وللاجابة عن السؤال اقترح الموقع أربع احتمالات للجواب وهي :
القصر الملكي .....
الحكومة المغربية .....
وزارة الداخلية .......
كلهم ................
لاأدري..............
شارك في التصويت 767 شخص إعتبر أكثر من نصفهم أن القصر الملكي هو المسؤول المباشر عن كل الجرائم التي طالت المنتفضين بالريف منذ انطلاق انتفاضتهم قبل اكثر من سنة . بينما اعتبر 3 في المائة فقط أن الحكومة هي المسؤولة عن كل التجاوزات . نفس النسبة تقريبا حملت وزارة الداخلية المسؤولية المباشرة . أما ربع المشاركين فقد اعتبروا أن المؤسسات الثلاثة  يتحملون مسؤولية مشتركة في كل الاحداث من عنف واعتقالات .
يشار الى أن مدن وبلدات الريف تعيش تحت حصار بوليسي رهيب منذ سنة كاملة بينما يقبع في سجون النظام الملكي مايفوق 500 معتقل بعضهم يقضي عقوبته السجنية وبعضهم لازالوا معتقلين مع استمرار أطوار محاكماتهم المارطونية الفضائحية كمجوعة سجن عكاشة باليضاء .
نتائج التصويت بالتفصيل :
القصر الملكي - التصويتات: 431 اي بنسبة 55.54%
الحكومة المغربية - التصويتات: 25  اي بنسبة 3.22%
وزارة الداخلية - التصويتات: 37  اي بنسبة 4.77%
كلهم ؟ - التصويتات: 198 اي بنسبة 25.52%
لاأدري التصويتات 79 اي نسبة 10.18 في المائة .
 

بتاريخ الخميس 03 مايو 2018 - 01:35:28 / عدد التعليقات :