آخر الأخبار :

الأخبار - قسم 'ملفات و تقارير'

عايدة علمي
 
يبدو أن قضية الاعتداء الجنسي على العاملات المغربيات في حقول الفراولة الاسبانية قصة لا تنتهي. بعد الشهادات الصادمة التي نشرتها "إلبايس" الاسبانية هاهو ريبورتاج من عين المكان تنشره اليوم "نيويورك تايمز" وقد أوردت فيها شهادات قاسية لنساء يقلن إنهن يتعرض للاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر وإذا اشتكين يرحلونهن إلى المغرب. الحكومة المغربية تعدهن بأنها ستغير وضعهن ولا شيء منه تغير. الحكومة الاسبانية هي الأخرى تعدهن بانها ستقدم ضامانات ولكن لا شيء تغير. الاجهاض صار روتينا في البيوت المكتظة بالنساء وجله تحت الاكراه. نساء يجلبن بمقتضى اتفاق ثنائي من العالم القروي حيث يستفحل الفقر البطالة.  "نشعر اننا عبيد او اشبه بالحيوانات" تقول إحداهن. وفي ما يلي ترجمة الريبورتاج:
 
ترجمة سعيد السالمي
 
ألمونتي، اسبانيا ـــ قبل عام ونيف، قامت أم شابة بترك أطفالها في رعاية زوجها في المغرب، وذهبت للعمل في مزرعة للفراولة بالقرب من مدينة "ألمونتي"، على الساحل الجنوبي الغربي لإسبانيا.
 
كانت حاملاً في طفلها الثالث وكانت في حاجة إلى المال، مما دفعها للاعتقاد بأنها يمكن أن تربح بضعة آلاف من اليوروهات مقابل العمل لعدة أشهر، وهو ما يُجنى في غضون عام تقريبا في المغرب. إلا أنها أصبحت الآن عالقة في إسبانيا في انتظار المحاكمة، بعد أن انضمت إلى تسع نساء أخريات في المزرعة نفسها، وهي مزرعة "ضونانا" 1998 في "ألمونتي"، رفعن دعاوى قضائية بخصوص وقائع حدثت هناك، بما فيها اتهامات بالتحرش الجنسي، والاعتداء الجنسي، والاغتصاب، والاتجار بالبشر، والعديد من الانتهاكات المتعلقة بالشغل.
 
وعلى غرار النساء الأخريات اللواتي تمت مقابلتهن في هذا المقال، طلبت الأم الشابة أن يتم تحديد هويتها فقط بالحروف الأولى لإسمها "ل.ح" وذلك مخافة ردود فعل أزواجهن وأقربائهن وغيرهم عندما ستتم إعادة نشر المقال باللغة العربية، كما يحدث مع معظم مقالات "نيويورك تايمز" حول المغرب. وبالفعل فقد تقدم أزواج بعض هؤلاء النساء، بمن فيهن "ل.ح" بطلب الطلاق.
 
وقالت هؤلاء النساء إنهن في الكثير من الأحيان لا يجدن أمامهن خياراً آخر سوى تحمل سوء المعاملة، وهو ما يتفق معه الخبراء على غرار "إيمانويل هيليو"، عالم الاجتماع الذي عاين الظروف في المزارع، حيث قال : "لقد وضعن في وضع حرمن فيه من موارد الرزق، وأصبحت حياتهن الجنسية إحدى الطرق للبقاء على قيد الحياة". ثم أضاف قائلا إن "التمييز الجنسي والعنصرية يخلقان مواقف لا تستطعن فيها تقديم الشكاوى، كما يصعب فيها إدانة علاقات القوة".
 
وقالت "ل.ح" إن رئيسها بدأ في التحرش بها جنسياً بعد وقت قصير من وصولها إلى اسبانيا، حيث ضغط عليها لممارسة الجنس معها واعداً إياها بحياة أفضل وظروف عمل أفضل.
 
وتابعت وهي تحاول تهدئة طفلتها المولودة في إسبانيا وهي تقول: "عندما قاومت، بدأ يجبرني على العمل بشكل أقسى، وكانت الفتيات الأخريات يساعدنني عندما يصعب عليّ أن أواصل العمل".
 
الآن، انتقلت إلى العيش مع النساء الأخريات في مكان طلبت الحفاظ على سريته في انتظار المحاكمة وقالت إنها تشعر بالاكتئاب و"خائفة من البحث عن عمل".
 
في إسبانيا يطلق على الفراولة "الذهب الأحمر"، وهي أكبر مُصدّر للفاكهة في أوروبا حيث تشكل أساس صناعة تبلغ قيمتها 650 مليون دولار. وحدها الأندلس، حيث تشتغل النساء، تنتج 80 في المائة من الفراولة في إسبانيا.
 
ثمة اتفاق ثنائي بين المغرب وإسبانيا تم توقيعه في عام 2001، وتعمل بموجبه آلاف النساء المغربيات من أبريل إلى يونيو تحت دفيئات بلاستيكية واسعة حيث يقمن بزراعة الثمار وجنيها. وينص الاتفاق على أن العاملات الموسميات يجب أن ينحدرن من العالم القروي، حيث يتفشى الفقر والبطالة، ويجب أن يكنّ أمهات، لكي يرغبن في العودة إلى ديارهن، وهو ما يفعله معظمهن.
 
كان ينظر إلى الإتفاق بوصفه صفقة رابحة للطرفين: فهو من جهة فرصة لكسب المال بالنسبة للمغاربة الفقراء، ومن جهة أخرى وفر المزارعين الأسبان عمالة منخفضة التكلفة ما أحوجهم إليها.
 
وقد ظل الباحثون والناشطون الأكاديميون يشتكون على مدى سنوات من ظروف العمل في المزارع المعزولة، ولكن السلطات الإسبانية والمغربية لم تتخذ أي إجراء يذكر، أو لم تتخذ أي إجراء، على حد قول مسؤولين في النقابات العمالية المحلية.
 
ولكن، منذ سنة ونيف، قررت النساء العشر كسر طوق الصمت، مع العلم أنهن خاطرن بفقدان كل شيء، بما في ذلك احترام ودعم أسرهن المحافظة، وهو الثمن الذي يدفعنه اليوم، وكان من الممكن أن يُسحقن منذ فترة طويلة لولا دعم النقابات والنشطاء والأموال التي جُمعت لصالحهن عبر الإنترنت.
 
وفضلا عن الطلاق قالت العديد من النساء إنهن تعرضن للإهانة واللوم من طرف بعض أقربائهن وجيرانهن في المغرب. الكثير منهن قلن إنهن يعانين من نوبات الهلع الشديدة، وخلال المقابلات بكى بعضهن بينما صرخت أخريات بحنق.
 
كان أول من تكلم هي "ح.ح" البالغة من العمر 37 سنة، إذ قالت إنها قررت أنها لم تعد قادرة على أن تتحمل في صمت ظروف العمل القاسية، واستفحال ثقافة التحرش الجنسي، والاغتصاب في المزرعة.
 
وقالت في إحدى اللقاءَات: "شعرت كأنني عبدة. مثل حيوان". لقد أتوا بنا لاستغلالنا وإرجاعنا. تمنيت لو غرقت في البحر ومت قبل أن أصل إلى إسبانيا".
 
كانت أماً لطفلين تعمل كمدربة رياضية في بلدها وتسجلت في برنامج المزرعة بعد أن رأت النساء يعُدن إلى المغرب وقد وفرن 3500 دولار، أي أكثر مما يمكن أن يحققنه في بلادهن في سنة. وتقول، ومعها والنساء الأخريات، إنهن وُعدن بأشياء كثيرة، على غرار ألا يتجاوزن أربعة في كل غرفة، مع مطبخ وآلة للغسيل.
 
إلا أنها وجدت نفسها في غرفة مزدحمة ومكتظة بخمسة نساء أخريات، وتخبئ طعامها وملابسها تحت سريرها، وتغطي النوافذ المفتوحة بـ"الكرتون" لدرء البعوض. ولأنها لم تقم بالتدريب الذي وُعدت به، فقد كانت بطيئة في البداية لولا أن الآخريات كن يساعدنها في اللحاق بالركب حتى لا تُحرم من العمل.
 
مع مرور الأيام سئمت من العمل لساعات طويلة دون استراحة حتى من أجل الذهاب إلى المرحاض، كما سئمت من الاضطرار إلى استلطاف رؤسائها من أجل العمل بما يكفي لشراء الطعام، بله من التوفير. قالت إنها لم تتعرض للاعتداء، لكنها شعرت بالخوف لما رأت ما حدث للأخريات، حيث قالت إن عمليات الإجهاض كانت روتينية، وجلها مرده إلى الإكراه الجنسي.
 
وتابعت قائلة إن "النساء تعودن على الإساءة" كما قال نشطاء محليون إن "أي شخص اشتكي كان يرحل فوراً إلى المغرب".
 
وهذا بالضبط ما حدث بعدما طلبت "ح.ح" المساعدة من نقابة عمالية محلية ومحامين. عندما وصل المحامون إلى المزرعة في 31 ماي 2018 ، بدأت العديد من النساء في الحديث عن مخاوفهن، وكلهن يتكلمن باللغة العربية في آن واحد.
 
طلب منهن النشطاء كتابة لائحة بالأسماء والشكايات. غادرت "ح.ح" رفقة المحامين، وبعدها بثلاثة أيام أُجبرت النساء المدرجات في اللائحة ــ أكثر من 100 ــ على ركوب الحافلات ورُحلن إلى المغرب، وبعضهن يقول إن ذلك تم دون دفع أجورهن ومستحقاتهن.
 
تسع نساء تمكن من الهرب مرورا فوق وتحت السياج لأن البوابة الحديدية الرئيسية كانت مغلقة، ومزقن  ملابسهن وركضن في الغابة نحو "ألمونتي" التي تتواجد على بعد بضع كلمترات.
 
قالت إحداهن: "لقد سمعت من قبل أخبارا من هذا القبيل، لكننا كنا نعتقد أنها أكاذيب حتى عشناها بأنفسنا". "لقد أدركنا هنا أنه عندما يشتكي الناس، يجدون طرقًا لإسكاتهم". وقد انضمت النساء التسع إلى "ح.ح" في الدعوى القضائية.
 
ورغم أن حالاتهن نادرة فإنها ليست وليدة اليوم. ففي سنة 2014 قامت محكمة في "هويلفا"، في إسبانيا، بإدنة ثلاثة رجال بـ"ارتكاب جريمة المس بالسلامة المعنوية والتحرش الجنسي"، في حق النساء المغربيات اللواتي عملن لصالحهم سنة 2009. كما أن "إلبايس" نشرت سنة 2010 مقالا بعنوان "الذهب الأحمر" وثق سلسلة من الإدعاءَات الجنسية من طرف عاملات مغربيات وبولنديات.
 
رداً على الانتقادات التي وجهتها وسائل الإعلام في الخريف الماضي وعدت الحكومة الإسبانية بتوفير الضمانات لهذا الموسم، كما أن وزير التشغيل المغربي وعد بتحسين ظروف العمل. إلا ما تغير قليل، أو لم يتغير أي شيء، وفقا للعاملات والنقابات.
 
وقد رفض المسؤولون المغاربة، بمن فيهم وزير التشغيل والسفير في مدريد، والمسؤولون الإسبان، والعديد من ممثلي الجمعيات الفلاحية، التعليق على هذا المقال. نفس الشيء حدث مع مالك مزرعة "ضونانا 1998" في "ألمونتي"
 
نور الدين بن خليل، مدير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءَات (أنابيك) في طنجة، وهي الوكالة التي تستقطب النساء في المغرب، قال العام الماضي لشبكة تلفزيونية محلية: "إن عملنا يتوقف في طنجة. وما بعدها يصبح شأناً إسبانياً".
 
من جهتها قالت متحدثة باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، في رسالة على البريد الإلكتروني، إنها لا تتسامح مع استغلال العمال ولكنها قالت أن إسبانيا هي المسؤولة عن معالجة هذه القضية.
 
وقالت النساء إنهن مصرات على متابعة قضاياهن حتى النهاية. وتتولى "ح.ح"، التي كانت أول من اشتكى، مهمة رفع  المعنويات للجميع، وكلما شعرت أن إحداهن أرهقت تذكرها بأنه كان من الواجب عليها أن تتكلم حتى تتمكن أخريات من الاقدام على هذه العقود دون خوف.
 
"لن أتخلى أبداً"، تقول "ح.ح" قبل أن تختم قائلة: "لقد فقدت كل شيء ولم يعد لدي ما أخسره. سأقاتل حتى الموت".
 
شاركت في هذا التقرير راشيل شوندلر
 
المقال الاصلي
https://www.nytimes.com/2019/07/20/world/europe/spain-strawberry-fields-abuse.html

بتاريخ الأحد 21 يوليو 2019 - 15:32:40 / عدد التعليقات :

 
Les migrants subsahariens arrivent au Maroc en ayant pour objectif  de regagner l’Europe. Ils viennent de plusieurs  pays,  du Congo  de  Somalie, d’Éthiopie, d’Érythrée, de Sierra Leone, du Zimbabwe, du Mali, du Camerone, de la guinée. Mais leur destin se ressemble. Ils fuient la guerre, la pauvreté, l’exploitation. Ou, rêvent simplement d’une vie meilleure à l’autre rive de la méditerranée .Pour réaliser ce rêve, ils subissent de multiples injustices de la part de plusieurs acteurs et intervenants.
  
Oumar, 22 ans, Malien, rêvait de devenir un jour un footballeur. Il  parcourut une trajectoire similaire à celle des comptes de fées. Il est venu de Kidal en passant par Timeiaouine, zone dominée par les terroristes de moukhtar Belmoukhtar, ensuite Tamanraset et Alger ; où il  vécut deux ans. Mais son cœur battait pour ce qu’il appelait « BOZA », « l’Europe ». C’est pourquoi, il partit pour un nouveau voyage aussi périlleux que le premier. Il traversa la frontière entre l’Algérie et le Maroc, en passant par des montagnes et des routes fréquentées par les « Moujahdines » à l’époque du protectorat. Arrivé au Maroc, il ne cessa de tenter sa chance de rejoindre BOZA. Ancien habitant de la forêt Gourougou prés de Nador, il devint membre d’un groupe de migrants qui avaient formé ce que l’on appelle le camp d’ALQAMRA à Rabat, constitué de ‎migrants expulsés de la région du Nord par les autorités marocaines. Il s’installa prés ‎de la gare routière «AL QAMRA » dans un espace urbain presque fermé disposant d’une ‎seule voie principale. C’est à la fois un espace sportif pour les jeunes issus du ‎quartier populaire, et un espace de passage pour les étudiants et les ‎fonctionnaires qui traversent quotidiennement le pont. Les migrants ‎subsahariens ont érigé ce camp qui se positionne ‎entre le quartier populaire « Qamra » et «Madinat  Al irfane » où se concentre ‎les institutions universitaires et les établissements de formation et ‎d’enseignement supérieur. Ils ‎subissent une double exclusion, et vivent dans des conditions socio-‎économiques précaires.
Aujourd’hui, cet espace n’est plus approprié par les familles marocaines défavorisées, car elles se sont dirigées vers d’autres quartiers suite à la politique ‎publique de la ville et de relogement social « villes ‎sans bidonvilles ». Bref, il s’agit d’un lieu habité anciennement par des ‎familles marocaines pauvres, récemment approprié par un groupe de ‎migrants subsahariens, qui sont eux aussi en situation précaire. Ils comptent approximativement 200 personnes ‎, jeunes et mineurs non-accompagnés laissés pour compte. 
 Le camp d’Alqamra est récent, comme d’autres camps ‎formés dans certaines villes marocaines. Ils datent de 2014-‎‎2015, et  se situent toujours prés de la gare routière (Ouled Ziane, Qamra). Leur objectif est de rester prés ‎des moyens de transports, en attendant de se ‎déplacer encore une fois vers le Nord du Maroc, quand les conditions sont ‎favorables, pour tenter de rejoindre l’Europe. À l’intérieur de ce cercle vicieux, les migrants sont exposés aux différentes formes de violations de leurs droits humains.
Un si long chemin 
 Les pratiques spatiales ‎de franchissement des frontières, les trajets parcourus sont diverses. Certains sont arrivés par voie légale, un ‎migrant guinéen nous a fait part qu’il avait entamé une démarche administrative ‎ pour arriver au Maroc : « Moi, je ne suis pas venu clandestinement, je ‎suis venu  par avion »‎.
D’autres, surtout les demandeurs d’asile, ont parcouru des territoires de façon irrégulière, en utilisant ‎les moyens de transports les plus variés en ‎empruntant les circuits les plus dangereux par l’intermédiaire de groupes de ‎passeurs, et de groupes armés.
 imigrant2.jpg
Les migrants traversent le Sahara entre le mali et l’Algérie
 
Mosaïque africaine
L’espace « Qamra » est approprié par une mosaïque de nationalités ‎et de cultures. Le profil des migrants représente une ‎diversité extrêmement riche, qui recouvre une géographie Africaine large et ‎immense, en termes de pays d’origine, langues, religions et modes de vie. La cohabitation sociale entre les migrants a contribué à  ‎des formes d’organisation sociale basées sur des cadres et des règles pour le vivre-‎ensemble, vu la diversité culturelle et religieuse qui caractérise la vie en ‎campement ; Un lieu de renforcement des liens de solidarité et ‎d’entraide, et de maintien de sentiment de fraternité et d’amitié Africaine pour ‎faire face aux aléas de la vie, et pour confronter les situations de vulnérabilité ‎psychologique, sociale et économique, partagées par l’ensemble qui se retrouve ‎dans des conditions similaires. 
La survie
La majorité des migrants résidant à l’intérieur du ‎campement  exercent la mendicité (la Salam) aux carrefours  en tant que stratégie ‎de survie et de lutte contre la précarité et l’exclusion. Certains, pratiquent ‎des petits boulots dans l’informel, comme le commerce ambulant, ou ‎travaillent dans des restaurants populaires du quartier « Qamra » dont lesquels les ‎propriétaires refusent parfois de les payer.
Les opportunités du travail s’avèrent inexistantes pour eux, à chaque ‎fois ou ils tentent leur chance d’accéder au marché du travail, en multipliant ‎les stratégies de recherche d’emploi dans les secteurs du bâtiment, de ‎constructions, de restauration, de l’électricité… en fonction ‎de leurs compétences professionnelles, car contrairement aux stéréotypes, les ‎migrants subsahariens ne sont pas tous des personnes analphabètes, sans ‎niveau d’instruction et sans qualification. Il’ y a des personnes qualifiées ayant un niveau d’instruction, d’autres ont ‎accumulé des expériences professionnelles dans divers secteurs.
 imigrant3.jpg
Les migrants subsahariens dans le camp d’ALQAMRA 
 
La fin du camp
Les tensions avec les autorités locales de Rabat sont récurrentes, mais, peu violentes par rapport à celles des autorités de Nador; où Omar a été emprisonné durant  treize jours suite à sa tentative de franchir les quatre grillages de l’enclave espagnole de Melilla. Les garde frontières Marocains tabassent les migrants qui s’accrochent aux grillages barbelés. Une association qui vient en aide aux migrants à Nador est pleine de personnes blessées selon Oumar. Ce n’était pas sa première tentative, il avait essayé de franchir les deux grillages de Ceuta, il y’a quelques mois. Mais il est retrouvé finalement dans un autocar qui le transporta vers Rabat avec d’autres migrants venant de la forêt de Gourougo, ou d’autres villes où les migrants ont formé leurs camps.
Le dernier dimanche de l’année 2017,  à 2h du matin «  en plein sommeil et en pleine fatigue  » dit Oumar, les forces auxiliaires ont commencé à frapper les boucliers pour réveiller les migrants. Effrayés, ils commençaient à courir et à sauter. Certains se sont fait blesser en s’enfuyant. Les forces auxiliaires ont saisi leurs affaires et  brulé quelques outils. Ensuite, ils les ont forcés à monter dans  Six  autocars.  « C’était le gros cortège »  dit Oumar, qui a failli être capturé par les officiers, il s’en est échappé bel  à l’aide de ces amis qui avaient formé une chaine humaine pour le faire descendre des marches de l’autocar. Approximativement ,150 personnes ont été transportées vers BOUZNIKA, MOHAMADIA, et BENSLIMANE. Certains migrants ont réussi à revenir à Rabat en marchant 35 km ou plus, et sont arrivés  le lendemain à 6h du matin. D’autres, ont fait trois jours pour y revenir. « On nous a fait monter dans les bus comme des moutons. Pourquoi nous emmène-t-on vers un endroit qu’on ne connait pas ? Il y avait des personnes qui n’avaient même pas un dirham dans la poche. Elles ont cru que les autorités allaient les refouler et qu’ils allaient retourner chez eux. D’ailleurs, c’est ce qu’ont leur a dit mais elles se sont retrouvés jetés dans les villes du sud » dit Oumar.
 imigrant4.jpg
Les gardes frontières chassent les migrants prés de Ceuta 
 
Flash back
La dispersion des migrants fait objet de rafles ‎dans les villes de Fès, Meknès, Casablanca, allant jusqu’aux villes de la région Sud : Er-Rachidia, Tiznit, et Taroudant. 
En parallèle aux deux compagnes de régularisation (2014 -2016) considérées ‎‎« exceptionnelles » dans la région MENA, les autorités marocaines ont ‎continué de brûler les camps érigés par les migrants subsahariens dans les zones frontalières qui ‎constituent des portes d’entrée vers l’Europe. Les migrants, quand à eux, ne cessent de construire de nouveaux campements.
 Jusqu’au moment de l’écriture de ces lignes, Oumar participe à la construction de l’un de ces camps avec ses amis quelque part dans un lieu qu’il appellerait « la forêt ». « Si les portes de Rabat se ferment, un jour, les portes de Boza s’ouvriront ». 

بتاريخ الأربعاء 16 مايو 2018 - 18:46:40 / عدد التعليقات :

عادت قضية الوضعية المزرية للعاملات الفلاحيات لشركة "Les Arômes du Maroc" لتطفو على السطح، بعدما ذكّر تقرير نقابي بظروف اشتغالهن جد التقليدية. الشركة نفسها متفرعة عن "Domaines agricoles" التي تمتلكها العائلة الملكية، توفر النباتات العطرية لأكبر ماركات العطور العالمية الراقية من ضمنها "Dior".
في السياق نفسه تساءلت لوماتان : “هل تعلمون أن عطور ديور وغيرها من الماركات العالمية مصنوعة من مواد أولية مستمدة من الزهور المغربية؟” .
 
 كما أوضح المقال أن “المغرب يشكل جزءا من حلقة مغلقة من مزودي النباتات العطرية، بل من ضمن الرواد عالميا”، وأن الشركة الصناعية الزراعية “ليزاروم دي ماروك”، تشكل “فاعلا تاريخيا منذ 50 عاما في سوق العطور الفاخرة دوليا” بفضل جودة نباتاتها العطرية وزيوتها الأساسية والنباتية المعترف بجودتها عالميا في صناعة العطور والتجميل.
 
 وقال تقرير صادر عن الحركة الدولية للفلاحين، وهو تقرير خص ضيعة ليزاروم دي ماروك في منطقة معازيز، أن خلف هذه الواجهة الجميلة “تختبئ معاناة وبؤس العاملات والعمال الفلاحين الذين يعيشون عبودية عصرية مقاتلين يوميا من أجل انتزاع حقوقهم وصون كرامتهم” .
 
 يعمل هؤلاء المزارعون والمزارعات على قطف النباتات والفواكه والبراعم العطرية، في ظروف عيش مزرية وفقر مدقع حيث “يتعرضون لممارسات ترجع إلى العصور الوسطى، كنا نظن أنها انقرضت، ساعات عمل قاسية قد تصل إلى 14 ساعة يوميا، إضافة إلى أجرة تحت العتبة القانونية لسلم الرواتب الفلاحية، وعمل إجباري في منشأة مجاورة مملوكة لأمير إماراتي” .
 
 أجور زهيدة وتغطية اجتماعية ضعيفة
 
 أوضح التقرير نفسه، مستدلا بكشوفات دفع تثبت الأجور الهزيلة، أن “الشركة تنتهج نظام أجرة ممنوع قانونيا، يجمع بين نظام الرواتب والأجرة حسب الحصص، حيث لا يتقاضى العمال أجرا عن ساعات العمل بل عن وزن المحاصيل، إذ تعمد الشركة إلى تسطير أهداف جني مستحيلة لتبرير الأجر الهزيل، والأسوأ من هذا، أن هؤلاء العمال المغلوب على أمرهم، لا يستفيد منهم إلا أقلية تقارب 10 % من نظام التغطية الاجتماعية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو التغطية الصحية لبطاقة راميد” .
 
 تقول إحدى العاملات، إنه “للحفاظ على عملنا نضطر للقيام بأعمال أخرى كالتنظيف، كما نعمل طوال النهار في قطف البراعم الصغيرة التي ننتقيها واحدة واحدة، وفي أحسن الحالات لا يتجاوز وزن المحصول اليومي كيلوغراما للشخص بينما تطلب منا الشركة خمسين كيلوغراما للحصول على أجر يومي، وبذلك نحصل على جزء من خمسين من أجرة يوم” .
 
 وحسب دراسة حديثة للدكتور بن الطيبي عبد الرحمان، الباحث في علم الاجتماع القروي والتنمية، فإن حالة شركة “ليزاروم دي ماروك”  ليست استثناء، فعمل النساء في الفلاحة يتعلق أساسا بالعمل في الإطار العائلي بلا أجرة أو العمل اليومي الموسمي، إذ “تختزل الأعراف الاجتماعية دور المرأة في مهام محددة في أسفل هرم القيمة، مما يحد من حصولها على فرص أفضل، مكرسة بذلك وضعها المزري، فبسبب ضعف رأسمالها البشري، تبقى هذه الفئة ضعيفة في سوق الشغل القروي ومحكوم عليها بالاستمرار في القطاع غير النظامي والعمل غير المأجور”، بينما تتذرع اللوبيات بأن “المنتجين يلجؤون إلى هذا الحل من أجل الجمع بين متطلبات الزبناء ومتطلبات قوانين الممارسة الزراعية الصحيحة، في ظل رفض العمال لنظام العمل بالحصص” .
 
 وشرح عمر ازيكي، المسؤول في أطاك المغرب، في مقال مفصل، أن “الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تحاول منذ سنوات تنظيم النضال النقابي في مواجهة تبعات الإصلاح الزراعي، الذي انتقلت بموجبه ملكية عدد من أراضي الدولة إلى القطاع الخاص، في مقاربة ربحية تتجاهل الجانب الاجتماعي، فالمجموعات الفلاحية الكبرى تستفيد من جملة تحفيزات : الإعانات، الإعفاءات الضريبية، الحصول على القروض والاستفادة من توزيع الأراضي” . مضيفا إن  “هذه المجموعات استحوذت على نسبة كبيرة من المال العمومي المخصص ضمن إطار سياسة مخطط المغرب الأخضر منذ المصادقة عليه سنة 2008” .
 
 كما أكدت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، أن “الضغوط التي تمارس منذ بداية الألفية، أدت إلى مراجعة بعض دفاتر التحملات، لكن مقتضياتها في أغلب الأحيان لا تلقى أي احترام”، وأضافت الجامعة أن “وكالة التنمية الفلاحية وهي الهيئة الوصية على أراضي الدولة الزراعية المحولة للقطاع الخاص، لا تملك أية سلطة رادعة، إذ تبقى تحركات الوكالة قضائيا حبرا على ورق “بسبب عجزها عن مواجهة عمالقة القطاع الخاص الذين يتمتعون بارتباط وثيق مع مراكز القرار الاقتصادي والسياسي” .
 
 النضال النقابي في مواجهة ضغط اللوبيات في خضم الربيع العربي
 
 في سياق الربيع العربي، عرفت سنة 2011 ارتفاعا كبيرا في عدد احتجاجات العمال المنضوين تحت لواء الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، لكن الوقفات والاعتصامات انتهت بتفريقها بالقوة تحت طائلة الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي صنف هذه الاحتجاجات في خانة “عرقلة حرية العمل”، مما أودع عددا من العمال المضربين السجن.
 
 كان أبراهام السرفاتي، المعارض الشهير للملك الراحل الحسن الثاني، قد صرح سنة 2001، من وجهة نظره : “أن الفصل 288 مس حقيقي بحرية العمل، فقد حذف من قوانين الدول المتحضرة منذ 60 عاما على الأقل. إنه فصل من القانون الجنائي تمت صياغته من طرف قانونيَّيْن فرنسيين من اليمين المتطرف، استطاعا أن يطبّقا في المغرب ما استحال تطبيقه في فرنسا” .
 
 والنتيجة، رغم صعوبة إنشاء بعض المكاتب النقابية، وبعد مفاوضات عقيمة في 2016، ما يزال معدل انخراط العمال الزراعيين في العمل النقابي لا يتجاوز نسبة 0.5 % على المستوى الوطني، فالترهيب والطرد التعسفي يستعملان بشكل ممنهج لقمع كل صوت مطالب بالحق، دون إغفال إجراءات السلامة الغائبة تماما سواء خلال القيام بالعمل أو أثناء نقل العاملات : حيث يتم تكديسهن في سيارات “بيكاب”  الأمر الذي يتسبب في حوادث سير مميتة.
 

بتاريخ الأحد 31 ديسمبر 2017 - 22:41:12 / عدد التعليقات :
LAN_GOPAGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  LAN_NP_LAST