آخر الأخبار :

الأخبار - قسم 'الاقتصادي'

قام تجمع المغاربة بكاتالونيا بإنجاز بحث ميداني صادم حول الوضعية التي يعيشها مغاربة منطقة كاتالونيا على مستويات متنوعة . ولأهمية النتائج المستخلصة من البحث فقد إرتأينا في "موقع ينايري" نشره كاملا كما توصلنا بنسخة منه من التجمع لعله يدق ناقوس الخطر عند السؤولين المغاربة إذا مابقي لديهم شئ من الاحساس بالمسؤولية:

أنجز تجمع المغاربة بكتالونيا بحثا ميدانيا كان من أهدافه الأساسية:
أولا: محاولة الوقوف على الوضع الاجتماعي الذي تعيشه الجالية المغربية المقيمة في هذه المنطقة في ظل الأزمة الخانقة التي تعصف بإسبانيا،
ثانيا: معرفة مدى تأثيرهذه الأزمة على هذه الشريحة الاجتماعية،
ثالثا: معرفة آراء المستجوبين بخصوص خدمات القنصلية و شرطة الحدود المغربية.

التقرير عبارة عن استمارة تتكون من سبعة أسئلة أساسية تتعلق ب:

1 – التعريف بالمشاركين في البحث،
2- التعريف بوضعيتهم المهنية والاجتماعية،
3- معرفة وضعيتهم السكنية ،
4- معرفة رأي التلاميذ و الطلبة في التعليم العمومي ،
5- التعريف بوضعية قطاع الصحة العمومية وحدود استفادتهم من هذا القطاع،
6- معرفة رأي المستجوبين في الادارة العمومية المحلية و الخدمات الاجتماعية،
7- تسليط الضوء على خدمات القنصلية و شرطة الحدود المغربية.

1) فكرة عامة عن المشاركين في البحث.

من خلال فرز الاستمارات يمكننا ابراز المعطيات التالية:
عدد المستجوبين 336 شخص(218 من الدكور، 118 من الإناث). 88% أي 297 شخصا من هؤلاء لديهم بطاقة الاقامة و الشعل، و12% أي 39 شخص في وضعية "غير قانونية".
كما يشير الرسم البياني أسفله تتكون الشريحة المستجوبة من العمال بنسبة 76% أي 255 عامل، الطلبة و التلاميذ بنسبة 9% أي30 فردا، المقاولون بنسبة 3% أي10 اشخاص و41 شخصا يزاولون مهن حرة بنسبة 12%.

Picture0
2الوضعية المهنية و المساعدات الاجتماعية.

تشير الإحصاءات في الرسم البياني التالي إلى البطالة المرتفعة في صفوف المغاربة بنسبة (70% اي 255) . هذه النتيجة تحمل معنا واحدا هو أن المغاربة في هذا البلد من أكثر المتضررين من "الأزمة الاقتصادية".
Picture2

يبرز البيان أدناه أن السبب الرئيسي لفقدان العمل في صفوف العمال المغاربة هو الطرد التعسفي كنتيجة التمييز العنصري في حقهم من طرف المشغلين الإسبان الذين يفضلون توقيف العامل المغربي بدل العامل المنحدر من البلدان الأخرى.

Picture3

رغم نسبة البطالة المرتفعة في صفوف الشريحة المستجوبة فإن 67% منهم لا يتلقون أي مساعدة كما يتبين من الرسم البياني أسفله، لأن السلطات الإسبانية اتخذت إجراءات قاسية في حق المغاربة تقضي بحرمانهم من المساعدات للضغط عليهم و إجبارهم على العودة إلى بلدهم الأصلي.

عن السؤال: هل تتلقى تعويضا عن البطالة؟ كانت الإجابات على الشكل التالي:
Picture4

بالنسبة لفئة المهن الحرة استحسن الممارسون لهذه المهنة تعامل الإدارة العمومية معهم بنسبة 62% مقابل 38% قالوا عكس ذلك خاصة التجار حيث اشاروا الى وجود تمييز في تطبيق القوانين و كذا الى إرتفاع الضرائب في زمن الركود بسبب البطالة المتفشية في صفوف العمال المغاربة و يعانون من المراقبة المستمرة و المستفزة في بعض الاحيان كما جاء في خانة الملاحضات التي خصصناها في كل محور للتوضيح أكثر. عن سؤال: كيف تتعامل الإدارات المختصة مع مزاولي المهن الحرة، كانت الإجابات كما يلي:

Picture5
3 السكن.

أما بالنسبة للسكن فان 52 شخصا من المستجوبين بنسبة 15% لديهم شقة في ملكيتهم،و 85% أي 284 لا يملكون مسكنا ، 218 بنسبة 77% يسكنون في منازل للكراء،61 بنسبة 21% يشتركون في كراء البيوت،و05 بنسبة 2% يعيشون في الشوارع اي بدون مأوى.نستنتج من هذه البيانات تراجع في امتلاك المنازل لدى المغاربة على عكس ما كان عليه الوضع قبل "الأزمة المالية العالمية" حيث كانوا يفضلون الشراء الشقق على الكراء بسبب غلاء هذا الاخير.
Picture6

ان البيان أدناه يبين النسبة المئوية لمالكي الشقق الذين يدفعون أقساط رهن العقاري بنسبة 62% اي29 و18 شخص بنسبة 38% لا تسدد الأقساط ، حيث لم يعودوا يستطيعون دفع الديون والنفقات اليومية كتوفيرالأكل و غيرها من الحاجيات الضرورية بسبب البطالة، و ينتظرون الطرد من منازلهم في أي لحظة بسب قانون الرهن العقاري الغير العادل الذي يحمي البنوك على حساب حق المواطن في السكن.

عن سؤال: هل تسدد أقساط الرهن العقاري؟ كانت الاجوبة كالتالي:
Picture7

4 التعليم العمومي بكتالونيا ـ اسبانيا.

ان الرسمين البيانيين ادناه اللذان يصفان مستوى التعليم العمومي حسب التلاميذ و الطلبة المستجوبين يعطي الانطباع الاولي التالي: ان اغلبية منهم بنسبة 90% يرون أن التعليم بالمؤسسات العمومية جيد ويضمن الجودة التعليم مقابل 10% عبروا عن عكس ذلك. كما ادلوا بملاحضات تفسيرية حيث أشارو الى بروز ظاهرة الإكتظاظ داخل الأقسام والخصاص في الأطر التربوية و نقص المنح المخصصة للتلاميذ والتلميذات...بسبب سياسة التقشف التي تنهجها حكومة ارتور ماس في القطاع التعليم العمومي.
Picture8
Picture9

5 قطاع الصحة العمومية بكتالونيا ـ اسبانيا.

يبين استقراء الرأي اسفله ان أغلبية النسبة الغير راضية عن خدمات الصحة العمومية هم اشخاص لا يتوفرون على بطاقة الاقامة بحيث يصعب عليهم الحصول على بطاقة التأمين الصحي بسبب العراقيل والقرارات التعجيزية التي وضعت امامهم، مما حرموا من حقهم في التطبيب بسب سياسة التقشف التي تتبعها حكومة كتالونيا، فرغم تراجع جودة الخدمات الصحية في الاونة الاخيرة الا ان المغاربة يعتبرونها جيدة مقارنة لهم بمثيلتها المغربية.

Picture10

Picture11

6) الإدارة العمومية و الخدمات الاجتماعية.

حول موضوع الادارة العمومية أجمعت غالبية الأجوبة على الرضا والطمانينة عن الخدمات التي تقدمها كما هو موضح اأفله،لانها تستوفي معايير الجودة و الفعالية. في المقابل نجد نسبة مهمة غير راضية. ومن الأسباب التي ذكرت كانت جلها تتمحور حول العنصرية المؤسساتية التي تنهجها مكاتب الشغل في حقهم و التهميش الاجتماعي التي تنهجها مكاتب الشؤون الاجتماعية و رفض تجديد بطائق الإقامة، فضلا عن المضايقات التي تمارسها الشرطة الاسبانية ضدهم.بحيث اصبحت المؤسسات تربط الأزمة بالهجرة.
Picture12
Picture13
Picture14


7) القنصلية المغربية، شرطة الحدود المغربية.

وفي الجزء الأخير من هذا التقرير خصص للادارة المغربية المتمثلة في القنصلية و شرطة الحدود، حيث تذكرنا النتائج بحقيقة واقع المؤسسات العمومية المغربية،فغالبية المستجوبين غير راضين على خدماتهما،و بالنسبة للسؤال حول الابتزاز و الرشاوي أكدت نسبة مهمة تعرضها للابتزاز من طرف الموظفين كما تبين الرسوم البيانية اسفله. هنا يطرح مرة اخرى اشكالية جودة خدمات القنصليات المغربية و شرطة الحدود ودور المؤسسات التي تعنى بالجالية و هي كثيرة.

Picture15
Picture16
Picture17
Picture18

وعلى هذه الجملة "الجالية المغربية بين سندان السياسة العنصرية للدولة الاسبانية ومطرقة اللامبالاة والتواطؤ المكشوف للدولة المغربية" ،نختم هذا التقرير المتواضع.
انجز البحث تجمع المغاربة بكتالونيا ـ اسبانيا ـ

بتاريخ الخميس 05 يونيو 2014 - 04:06:54 / عدد التعليقات :

عبد السلام أديب
أجرت السيدة النعمان اليعلاوي الصحافية بجريدة الأخبار حوار عبر الهاتف مع عبد السلام أديب حول أزمة السيولة المالية في المغرب، من خلال طرح ثلاث اسئلة، لكن بالنظرا الى طبيعة الحوار بالهاتف وعدم قدرة الصحافية الالمام بمجمل الشروحات المقدمة، فان الحوار الذي نشر في جريدة الاخبار يوم السبت 17 مايو، جاء ناقصا ومبتورا وغير مفهوم، لذلك أقدم في ما يلي بعض التصويب لذلك الحوار كما يلي:

1 – ما تفسير ضخ بنك المغرب لأموال طائلة في السوق النقدية الوطنية لسد حاجيات السيولة؟

• يدخل اجراء ضخ الأموال في السوق النقدية بشكل عام ضمن الوظائف العادية للبنك المركزي المغربي بصفته سلطة نقدية. أما بالنسبة لتدخلات بنك المغرب المتوالية لضخ السيولة في خزائن الابناك المغربية منذ اندلاع الأزمة العالمية لسنة 2008، وبشكل اكثر بروزا منذ ثلاث سنوات تقريا، فراجع الى نقص حاد في السيولة الذي تعاني منه صناديق الابناك المغربية، وعدم قدرتها على تلبية حاجيات الطلب المتزايد على تمويل الاقتصاد. وبطبيعة الحال أن ازمة السيولة النقدية الحالية لها خلفية اقتصادية تاريخية، أي ان ما يحدث من تقلبات في القطاع المالي هو راجع بالاساس للتقلبات التي حدثت في القطاع الاقتصادي. فالكساد المزمن وانحسار السوق الداخلية ونقص الدينامية الاقتصادية يؤدي مباشرة الى نقص في المداخيل وفي الادخار وفي الاستهلاك وبالتالي في الاستثمار، وهذا له انعكاس مباشر على ازمة السيولة.

ويعتبر تأثر المغرب بالأزمة الاقتصادية والمالية لسنة 2008 مجرد مرحلة جديدة من تعميق الأزمة التي ما فتئت تتعمق منذ بداية عقد الثمانينات، ويمكن تفسير ذلك على الشكل التالي، وهو انه مباشرة عقب ازمة تضخم الجمود لعقد السبعينات (بمعنى تلازم التضخم مع الكساد)، حاول العالم الرأسمالي التخلي عن السياسات الكينيزية التدخلية التي كانت تمارس آنذاك والتي كان المغرب يعتمدها كذلك. وقد ابتدأ العالم الرأسمالي منذ بداية عقد الثمانينات في محاولة معالجة ازمة تضخم الجمود عبر مطالبة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي لجميع الدول ولميزانياتها بالتخلي عن كل تدخل اقتصادي أو اجتماعي، وقد تطلب هذا الاجراء تسريح الملايين من العمال والموظفين وكذا تجميد الأجور وتراجعها، مما أدى الى انحسار عالمي كبير في كتلة الأجور والتي هي في نفس الوقت جزء من فوائض القيمة والارباح المقتطعة من العمل الزائد للعمال والتي كان يتم توزيعها كأجور وكتعويضات أو على شكل خدمات عمومية بالمجان أو باسعار رمزية. فتراجع كتلة الأجور من حوالي الثلثين سنة 1982 الى حوالي النصف فقط حاليا أدى إلى عودة معدل الأرباح الرأسمالية نحو الارتفاع لكن مع استمرار ركود معدل التراكم، لأن الأرباح المتراكمة الناجمة عن ضغط الاجور لا تجد لها ما يكفي من الاستثمارات المنتجة وذلك نظرا لتراجع الاستهلاك بفعل تراجع القدرة الشرائية للطبقة العاملة.

النتيجة هي أن الأرباح المالية المتراكمة والتي لا تجد لها منافذ للاستثمار تتحول مباشرة نحو المضاربة على كل اشكال السلع والخدمات بما فيها المواد الغذائية الاساسية الواسعة الاستهلاك، وبروز مشتقات مالية متنوعة تتيح امكانيات واسعة للاقتراض والشراء للالتفاف على نقص القدرة الشرائية، ومنذ بداية الالفية الثالثة طالت المضاربة المالية مجال العقارات ومجال المواد الغذائية الأساسية، وهو ما أدى الى ارتفاع اسعارها غير الطبيعي عالميا. لكن تزايد المضاربة المالية جعل فقاعة الأرباح المالية الهائلة تتضخم بدون مقابل انتاجي حقيقي وقابلة للانفجار في اية لحظة، مما أدى في نهاية المطاف الى انفجار تلك الفقاعة المالية فعلا سنة 2008. فالأزمة اذن هي في اصلها ازمة اقتصادية فجرت أزمة مالية، وقد أدت في بلادنا الى تعميق الازمة الاقتصادية المزمنة منذ بداية عقد الثمانينات والتي انطلقت مع تخلي الدولة كليا عن التدخل لاحداث التوازن الاقتصادي والاجتماعي المطلوب والى ضغط كبير على الاجور وإلى حدوث الكثير من التسريحات في صفوف الموظفين والعمال. فالأزمة الأخيرة زادت من تعميق هذه الحالة وخاصة حالة البطالة وسط حاملي الدبلومات العليا.

إذن ففي ظل هذه التناقضات الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة الى انعكاس الازمة في الدول الاوروبية على المغرب من خلال تراجع عائدات العمال المهاجرين وتراجع الصادرات المغربية مع ارتفاع الواردات وارتباط الاقتصاد المغربي ككل بالتساقطات المطرية، فكل هذه العناصر قلصت بشكل كبير من القدرات الاقتصادية المتوفرة وأدت الى تراجع هائل في المداخيل وفي الضرائب وفي عجز السوق الداخلي والى مديونية مفرطة للعائلات وإلى تراجع عنيف في الادخار. فهذه السيورة الاقتصادية والمالية هي التي فجرت النقص المزمن في السيولة النقدية لدى الابناك. ونظرا لحاجة المستثمرين الكبار مغاربة وأجانب الى السيولة النقدية لمواجهة حاجيات استثماراتهم فان الابناك تضطر بشكل دائم الى اللجوء الى بنك المغرب لضخ الأموال الكافية في خزائنها. وهنا يتدخل بنك المغرب من أجل اتخاذ قراراته في ضخ السيولة النقدية. ولكي تتمكن الدولة من مواجهة العجز في تمويل الاقتصاد فإنها تلجأ الى الافراط في الاقتراضات الخارجية.

ومعلوم أن دول التعاون الخليجي منحت معونات للمغرب سنة 2012 بقيمة خمسة ملايير دولار مكنت المغرب جزئيا من التغلب مؤقتا على النقص في السيولة. وعلى العموم يمكن القول ان تسريح العمال والموظفين بالإضافة الى التزايد الهندسي في أعداد البطالة خاصة وسط الشباب حاملي الدبلومات الجامعية واصرار الحكومات المتعاقبة على تلبية حاجيات الباطرونا لرفع اسعار المواد والخدمات الاساسية والعمل على اعدام صندوق المقاصة تشكل بحد ذاتها اسبابا مباشرة لأزمة السيولة المالية المتزايد، نظرا لتفاقم التناقضات الاقتصادية والمالية التي تحدثها.

2 – هل هذا يعني أن الأبناك المغربية تعاني من أزمة؟

• بطبيعة الحال يمكننا الحديث عن وجود أزمة مالية مزمنة لدى الابناك بالمغرب، وتعود بالاساس الى النقص في الدينامية الاقتصادية والى انحسار السوق الداخلي، حيث أنه رغم توافر الأموال المتأتية من الاقتراضات ومن الاعانات الدولية وأيضا من عائدات استغلال العمال، غير ان هذه الاموال لا تجد لها منافذ استثمارية منتجة تولد ما يكفي من مداخيل عمالية تدعم قدراتهم الشرائية واقبالهم على الادخار والاستهلاك وتحدث توسعا ديناميكيا في السوق الداخلية. مما يجعل تلك الاموال تتجه نحو العقار والمنتجات البذخية أو المشاريع الكبرى غير المنتجة مثل مشروع تيجيفي مثلا أو نحو المضاربة. لذلك فان محدودية الاستثمار المنتج وركود معدل التراكم المزمن وتراجع مالية الاسر بسبب ارتفاع نسبة مديونيتها اضافة الى البطالة وارتفاع الاسعار، يفرغ بشكل مباشر أو غير مباشر خزينة الابناك من السيولة المالية الكافية.

3 – هل لهذا الأمر ارتباط بقطاعات حيوية أخرى؟

• أكيد أن هناك ارتباطا وثيقا بين أزمة الأبناك المغربية والعديد من القطاعات التي من أهمها قطاع العقار والبناء، حيث تشير الأرقام إلى أن انتاج الاسمنت عرف تراجعا واضحا خلال السنوات الثلاث الأخيرة بسبب تراجع وتيرة الاستثمار في مجال البناء، بالاضافة الى تراجع الطلب على المشاريع السكنية، كما أن للأمر ارتباط آخر بقطاع الشغل، كما سبق وأشرت حيث أن تراجع معدل الادخار والاستهلاك لدى الموظفين والاسر بشكل عام، نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة التي خلفتها الزيادات المتكررة التي أقرها حكومة بنكيران في عدد من المواد والخدمات الاساسية، هذا دون الحديث عن استمرار انخفاض نسبة التشغيل وارتفاع نسبة البطالة التي بلغت مستويات عالية في ظل الحكومة الحالية، وهي الأمور التي لا تساعد بتاتا في تسريع الوتيرة الاقتصادية المنتجة وبالتالي في الرواج المالي.

بتاريخ الثلاثاء 20 مايو 2014 - 13:24:51 / عدد التعليقات :

رويترز: قال مدير وحدة ‘شيفرون’ في المغرب ان شركة الطاقة الأمريكية الكبرى تحتاج إلى عامين ونصف العام على الأقل لجمع بيانات سيزمية (زلزالية) قبل أن تقرر ما إذا كانت ستبقى في المغرب أم لا.
وفي يناير/كانون الثاني وقعت ‘شيفرون المغرب الاستكشافية المحدودة’ إتفاقية مع المكتب الوطني للمحروقات والمعادن المغربي للتنقيب في ثلاث مناطق في المياه العميقة في إحدى أقل المناطق من حيث أنشطة التنقيب في المنطقة.
وقال كارل عطا الله، نائب الرئيس ومدير الشركة، أمس الأول ان الشركة ما زالت في مراحل مبكرة من التنقيب. وأضاف ‘نخطط لجمع بيانات سيزمية لمدة عامين ونصف العام لإتخاذ قرار بشأن البقاء في المغرب. بناء على ذلك سنقوم بعمليات مسح ثلاثي الأبعاد.. وأنا واثق من أننا سنفعل ذلك’.
وستجمع ‘شيفرون’ بيانات سيزمية وتجري دراسات في المياه العميقة في مناطق ‘كاب غير أعالي البحار’ و’كاب كونتان أعالي البحار’ و’كاب الوليدية أعالي البحار’. وتبعد تلك المناطق 100-200 كيلومتر غربي وشمال غربي أغادير في جنوب المغرب.
وتبلغ المساحة الإجمالية للمناطق 29200 كيلومتر مربع مع متوسط عمق للمياه من 100-4500 متر وفق بيانات رسمية.
وتملك ‘شيفرون’ حصة قدرها 75 في المئة في المناطق الثلاث، بينما يملك المكتب الوطني للمحروقات الحصة الباقية.
وقال عطا الله ‘لدينا فرصة لنعمل في منطقة تنقيب كبيرة. المخاطر مرتفعة لكن الإمكانات كبيرة أيضا. إنه لأمر جيد دائما أن نعمل في منطقة تنقيب’.
وأضاف ‘نقوم بإستثمارات كبيرة في التنقيب هنا في المغرب على غرار ما نقوم به في ليبيريا وسيراليون’. وامتنع عطا الله عن تقدير ما تتوقع الشركة إنفاقه في أول عامين.
ومنح المغرب عشرات من الرخص لشركات نفط في الأعوام القليلة الماضية، مدعوما بإستقرار نسبي مقارنة مع دول أخرى في شمال أفريقيا، وبمؤشرات متزايدة على إحتمال وجود إحتياطيات بحرية وبرية.
ويخطط المغرب لحفر نحو 30 بئرا للنفط والغاز في 2014 إرتفاعا من ثلاث آبار فقط في 2013، ومقارنة مع 300 بئر فقط تم حفرها منذ إستقلاله عن فرنسا في عام 1956.

بتاريخ الجمعة 09 مايو 2014 - 14:06:40 / عدد التعليقات :