آخر الأخبار :

الأخبار - قسم 'مغاربي'

الجزائر ـ يو بي اي: دعا رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان التابعة للرئاسة الجزائرية فاروق قسنطيني امس الخميس الحكومة للتفكير بقطع العلاقات مع المغرب ردا على ما وصفها بالإستفزازات الأخيرة للمغرب الذي اتهم الجزائر بطرد لاجئين سوريين، وهو ما نفته الجزائر .
وقال قسنطيني في مؤتمر صحافي بالعاصمة الجزائر ‘إن استفزازات المغرب الأخيرة ضد الجزائر بشأن اللاجئين السوريين نابعة من بلد عدو وليس بلد جار وشقيق’.
وأوضح أن ‘استفزازات المغرب تزداد حدة المرة تلو الأخرى’ وعليه ‘يجب على الجزائر اتخاذ موقف صارم تجاه هذه التصرفات التي تندرج في خانة الابتزاز′.
وذهب قسنطيني بعيدا عندما طالب الحكومة بالتفكير جديا بقطع العلاقات مع المغرب.
وقال ‘أعتقد أنه يتعين التفكير في قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب الذي فبرك هذه القضية من أجل ابتزاز الجزائر من جديد وهو موقف يأتي ليضاف لقائمة الابتزازات السابقة’.
وتابع ‘يجب أن يفهم الطرف المغربي أنه يتعين عليه احترام الجزائر ولهذا علينا تبني اللغة التي يفهمها’.
وأضاف ‘إن الجزائر تسيرها قوانين لا يمكن التغاضي عنها وزيارتها يجب أن تتم وفقا لتشريعاتها إلا أنها وبالمقابل لم تتقاعس عن مد يد العون للاجئين السوريين حيث بذلت الكثير من الجهود ربما يتعين عليها بذل المزيد من خلال تحسين مستوى مراكز الاستقبال وزيادة عددها’.
ودعا قسنطيني إلى ‘ضرورة أن تحترم سيادة الجزائر وأن تسير الأمور وفقا للقوانين المنظمة للبلاد وليس وفقا لمنطق الفوضى’.
وقد استدعت الخارجية الجزائرية امس الاول الأربعاء سفير المغرب بالجزائر للإحتجاج على مزاعم بقيام الجزائر بطرد لاجئين سوريين نحو الأراضي المغربية.
يشار إلى أن حراس الحدود الجزائريين رفضوا الأحد الماضي دخول لاجئين سوريين إلى الأراضي الجزائرية بعد قيام المغرب بطردهم من أراضيه عبر الحدود البرية.
وتشهد العلاقات بين البلدين أزمة حقيقية على خلفية استدعاء المغرب لسفيره من الجزائر للتشاور ثلاثة أيام كاملة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 بسبب ما رأته الرباط ‘استفزازا’ من الجزائر بعد دعوتها إلى إنشاء آلية دولية لمراقبة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وصاحب الموقف اقتحام القنصلية الجزائرية في الدار البيضاء وتدنيس العلم الوطني، وهو ما وصفته الجزائر بالجريمة فيما اعتبرته الحكومة المغربية ‘فعلا معزولا’ وهو الموقف الذي زاد من حدة التوتر بعد أن تشبثت الجزائر بموقفها رافضة التفسيرات المغربية.
وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة غاب عن اجتماع عقد بالرباط بشأن الأمن في الحدود، بالتزامن مع انسحاب نائب في البرلمان وعضو في مجلس الأمة، من أعمال ملتقى دولي احتضنه قبل أيام البرلمان المغربي في الذكرى الخمسين لتأسيسه.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الجزائرية الشهر الماضي عن قرار بلاده خفض تمثيلها في كل الاجتماعات الرسمية متعددة الأطراف التي ستعقد مستقبلا في المغرب، على خلفية الأزمة الدبلوماسية.

بتاريخ الجمعة 31 يناير 2014 - 20:49:38 / عدد التعليقات :

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، عمار سعداني السبت، إن تشكيلته السياسية (حزبه) لن تقبل أي مرشح آخر لانتخابات الرئاسة المقررة شهر أبريل القادم غير الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة.

وأضاف سعداني، في كلمة له السبت في مهرجان حضره عدد كبير من كوادر الحزب بالعاصمة الجزائر، “نحن جميعًا هنا لكي نقول لقد قررنا ترشيح الرئيس بوتفليقة لعهدة (ولاية) رابعة، ولا نقبل ترشح شخص آخر”.
وكرر الأمين العام للحزب الحاكم هذه الجملة ثلاث مرات، وسط هتافات الحاضرين “بوتفليقة.. بوتفليقة.. بوتفليقة”، بحسب مراسل الأناضول.
وأعاد المتحدث كلامه في المهرجان الذي حضره الأمين العام السابق للحزب عبد العزيز بلخادم “على الجميع أن يسمعنا، مرشحنا هو رئيس الحزب”.
وبشأن إجراء تعديل دستوري بهذا الشأن، قال سعداني “الرئيس وحده من يقرر متى ولماذا يعدل الدستور، نحن قدمنا مقترحنا وننتظر قراره”.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أكد سابقا أن المشروع التمهيدي الذي أعدته لجنة خبراء قانونيين كلفها الرئيس بتعديل الدستور جاهز وينتظر فقط موافقة الرئيس للإعلان عن مضمونه.
ولم يقدم سلال تفاصيل عن مضمون التعديل الجديد، غير أن تسريبات تفيد بأنه سيتم استحداث منصب نائب للرئيس لأول مرة في البلاد، غير أن المعارضة رفضت المشروع وطالبت بتأجيله إلى ما بعد انتخابات الرئاسة لفتح نقاش واسع بشأنه.
ويعد بوتفليقة الرئيس الشرفي للحزب الحاكم منذ العام 2005، غير أنه لا يشارك في اجتماعات الحزب الرسمية.
ويقترب بوتفليقة، 76 سنة، من إنهاء ولايته الثالثة في أبريل 2014، غير أنه لم يعلن حتى اللحظة إن كان سيغادر السلطة أو يترشح لولاية رابعة خلال الانتخابات المقررة أبريل القادم بحكم أن الدستور الحالي يمنحه حق الترشح لولاية أخرى.
وأعلن، الثلاثاء الماضي، عبد المالك سلال أن صدور المرسوم الذي يحدد تاريخ انتخابات الرئاسة المقررة في أبريل القادم سيكون خلال الأسبوع الجاري.
وبحسب مراقبين فإن عبد المالك سلال يعد أحد المرشحين المحتملين لخلافة بوتفليقة في حال قرر عدم الترشح لولاية رابعة بحكم أنه ناب عن الرئيس في تسيير أمور البلاد طيلة فترة غيابه للعلاج في فرنسا، والتي انتهت في يوليوز الماضي.
وكان عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم أكبر حزب إسلامي في الجزائر، قد ذكر في وقت سابق لوكالة الأناضول أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن أجنحة النظام الحاكم توافقت على مرشح بديل لخلافة بوتفليقة في انتخابات أبريل القادم؛ بسبب وضعه الصحي.
وأضاف المتحدث أن “مشروع الولاية الرابعة لبوتفليقة يبدو أنه لن يتحقق وقد لعب الوضع الصحي للرئيس عاملا مهما في التراجع عنه”.
وكالات ومواقع

بتاريخ السبت 11 يناير 2014 - 23:11:12 / عدد التعليقات :

سلم علي العريض، رسميا استقالة حكومته الى المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية وفق ما نصت عليه خارطة الطريق، واوضح علي العريض في كلمة له خلال ندوة صحفية عقدها في قصر قرطاج، ان تسليم الاستقالة جاء بناء على التعهد الذي قطعه في وقت سابق مشددّا على ضرورة ان تكون الرؤية ومستقبل البلاد واضحين اضافة الى تزامنها مع المرحلة التي تعيشها تونس والمتمثلة في الاستعداد لاستقبال دستور وانتخابات جديدة.
وأضاف العريض ان رئيس الجمهورية كلّفه بمواصلة السهر على شؤون البلاد من خلال مواصلة الحكومة لمهامها الى حين تكوين حكومة جديدة يترأسها المهندس مهدي جمعة وهو ما أكده في رده على سؤال لـ «التونسية» الذي تعلق بمهام الحكومة في الفترة القادمة حيث قال: «الحكومة المستقيلة لها نفس صلاحيات الحكومة المباشرة الى حين تشكيل حكومة برئاسة المهندس مهدي جمعة اثر نيل المصادقة من قبل المجلس التأسيسي..».
وعن تخلي الحكومة في ظرف تعيش فيه البلاد على وقع اضطرابات في مختلف الجهات نتيجة ارتفاع الأتاوات في قانون المالية لسنة 2014 اجاب العريض: «هناك ادارة وأمن وجيش والحكومة مستمرة في عملها وقانون الأتاوة تم تعليقه...».
وختم علي العريض كلمته بالدعاء لتونس بالخير وان تعطي نموذجا يحتذى به في الديمقراطية قائلا: «ربي يحمي تونس لتعطي نموذجا في الانتقال الديمقراطي اسمه مايد ان تونيزيا».
عن موقع التونسية

بتاريخ الخميس 09 يناير 2014 - 21:32:52 / عدد التعليقات :