(الرباط) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم، في التقرير العالمي 2014إن السلطات المغربية في عام 2013 وعدت بتحسين أوضاع حقوق الإنسان أكثر مما نفذت. أرسلت المحاكم معارضين إلى السجن بعد محاكمات غير عادلة، واستخدمت الشرطة القوة المفرطة لتفريق مظاهرات سلمية، وفي إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه، قمع المسؤولون مؤيدين لتقرير المصير.

في السنتين ونصف السنة منذ أن اعتمد المغرب دستورا جديدا، لم تقر الحكومة أية قوانين لإعطاء قوة قانونية لحماية الدستور القوية لحقوق الإنسان. وأنتجت خطة الملك محمد السادس لعام 2009 لإصلاح القضاء وتعزيز استقلاله حتى الآن، توصيات لجنة عليا لا أكثر. لاتزال عقوبة السجن الخاصة قائمة في جرائم التعبير عن الرأي في قانون الصحافة، على الرغم من تعهد وزير الاتصالات قبل عامين بالعمل على إلغائها. ولم يتم بعد اعتماد مشروع قانون لعام 2006 الذي من شأنه أن يحمي لأول مرة العمال المنزليين.

قال سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان، فإن المغرب يشبه موقع بناء ضخم حيث تعلن السلطات عن مشروعات كبرى مع كثير من الحديث والوعود، ولكن بعد ذلك تماطل في الانتهاء من أعمال البناء".

تمتع المغاربة ومجتمعهم المدني الحيوي، مع ذلك، ببعض الحرية لانتقاد سياسات الحكومة والاحتجاج خلال عام 2013 - ما داموا يتجنبون مواضيع حساسة عن النظام الملكي عموما، والملك والعائلة الملكية على الخصوص، والإسلام، ومسألة سيادة المغرب على الصحراء الغربية. وتعاونت السلطات مع خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان الذين زاروا البلاد والصحراء الغربية، ولكنها رفضت اقتراح الولايات المتحدة بتوسيع ولاية بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في ذلك الإقليم لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.

أدانت المحاكم المغربية متهمين في قضايا حساسة سياسيا فقط على أساس اعترافاتهم، دون التحقيق في مزاعم بأن الشرطة انتزعت الاعترافات عن طريق التعذيب وسوء المعاملة. وحكمت المحكمة العسكرية في الرباط في فبراير/شباط على 25 متهما صحراويا بالسجن لمدد تتراوح في الغالب بين 20 عاما إلى السجن مدى الحياة لمشاركتهم المزعومة في اشتباكات عنيفة في مخيم أكديم إزيك الاحتجاجي في الصحراء الغربية قبل عامين. أودت الاشتباكات بحياة 11 فردا من قوات الأمن.

ينبغي على الملك محمد السادس الحفاظ على التعهدات التي أدلى بها في عام 2013 لدعم إنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وإصلاح نظام مراجعة طلبات اللجوء. يجب على السلطات أيضا ضمان أن يتم تمرير القوانين لإعطاء القوة القانونية للحقوق الدستورية. ويشمل هذا الفصل 133 من الدستور، والذي يمنح الحق لأي شخص يمثل أمام أي محكمة مغربية في الطعن على دستورية القوانين التي يطبقها المسؤولون في قضيته.