لجنة عائلات المعتقلين السياسيين الخمسة بسجن العواد – القنيطرة-
　　　　 16/03/2014
　　　　بيان
　　　　لم تعرف الأوضاع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي بالمغرب أي تحسن يذكر، بعد الانتفاضة المجيدة التي فجرتها حركة الشعب المغربي -20 فبراير – بل عرفت تراجعات خطيرة على كافة المستويات مما أكد زيف كل الشعارات التي يتم التطبيل لها من قبيل" الاستثناء المغربي""دولة الحق والقانون "... وهذا ما سجلته مجموعة من التقارير الوطنية والدولة (ومن بين ما أكدت عليه ) أن "الدولة المغربية "لازالت مستمرة في توظيف القضاء من طرف أجهزتها التنفيذية لاستصدار الأحكام الجائرة في محاكمات تغيب فيها معايير المحاكمة العادلة، وخاصة تلك التي توبع فيها ضحايا من النقابين، ونشطاء20 حركة فبراير ومناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ، وكل المشاركين في الاحتجاجات التي عرفتها كل ربوع هذا الوطن .
　　　　في هذا السياق جرى يوم الثلاثاء 04/03/2014 النطق بحكم جائر في حق ابنائنا ب 8 اشهر نافذة و 1000 درهم غرامة مالية من خلال محاكمة هي اقرب الى مسرحية هزلية منها الى محاكمة عادلة تضمن حق ابنائنا ودفاعهم في الدفاع عن برائتهم باستعمال كافة الوسائل القانونية المتعارف عليها والتي _وبالمناسبة_تم تمتيع الطرف الآخر (اي المشتكي والنيابة العامة) بها. وهي المحاكمة التي جاءت على خلفية مشاركة ابنائنا في اشكال احتجاجية مطلبية تطالب بمطالب معقولة، بحيث انه، وفي الوقت الذي كان يجب فتح حوار جدي من طرف رئاسة جامعة ابن طفيل مع ابنائنا ورفاقهم الطلبة حول مطالبهم المشروعة، لجأت الى اسلوب ماضوي يعبر في الحقيقة عن المستوى المنحط الذي وصلت اليه ادارات الجامعة المغربية والتي كثيرا ما ادعت اعتمادها على مقاربة جديدة تستند على "لغة الحوار" و"ثقافة التشاور"...الخ. الا ان الارتهان والاحتماء، وفي كل مرة، بالجهاز القمعي (الذي لا يمكنه ان يحل المشكلة في اي حال من الاحوال) يفند كل ادعاءاتها ويضعها جنبا الى جنب وفي خدق واحد مع "الدولة المغربية" ومحكومتها الملتحية الهادفة الى الانتقام من ابنائنا بسبب انتمائهم اليساري للنقابة الطلابية "اوطم"، وكذا مساهمتهم في الحراك الشعبي لحركة 20 فبراير المجيدة. هذه المحاكمة اثبتت وبشكل واضح عن التوجه العام الذي اختارته الدولة المغربية لنفسها في التعاطي مع الاصوات المطالبة بحقوقها المشروعة بما هو توجه يستمد مقوماته من ممارسة بالية عنونها البارز؛ القمع والتنكيل والاعتقال لأي رأي مخالف/معارض، الشيء الذي يطرح علامات استفهام حول الادعاء القائل ب "انتهاء سنوات الرصاص" و "طي صفحة الماضي" من جهة، ومن جهة اخرى حول ما يتغنى به المغرب من شعارات من قبيل "دولة الحق والقانون، العهد الجديد، استقلال القضاء"...الخ.اننا كعائلات المعتقلين السياسيين القابعين بسجن العواد، اذ نستحضر ونتابع بقلق وخوف كبيرين الحالة الصحية المتدهورة والمقلقة لابنائنا والتي تسوء يوما عن يوم بعد مضي اكثر من 35 يوما عن دخولهم في الاضراب المفتوح عن الطعام اضافة الى امتناعهم عن شرب الماء والسكر منذ يوم الجمعة الفارط ، فاننا نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي؛1) تحياتنا لكافة الاصوات الداعمة لملف ابنائنا(هيأة الدفاع، الجنة المحلية للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين، رفاق واصدقاء المعتقلين...)2) تحميلنا كافة المسؤولية لادارة جامعة ابن طفيل ومنها للدولة المغربية وحكومتها الملتحية في الاعتقال الذي طال ابنائنا والنتائج الوخيمة المترتبة عن استمراهم في الاضراب عن الطعام.3) مطالبتنا لادارة السجن المحلي بفتح حوار جدي ومسؤول مع ابنائنا على ارضية مطالبهم العادلة من داخل السجن.4) تشبثنا ببراءة ابنائنا من كل التهم المنسوبة اليهم زورا، ونطالب باطلاق سراحهم فورا، ونعتبر بقائهم في السجن وصمة عار على جبين "القضاء المغربي المستقل".5) عزمنا خوض كل الاشكال النضالية المتاحة في الايام القليلة القادمة بالتنسيق مع المعنيين بالملف من داخل المدينة وخارجها لفرض تحقيق مطالب ابنائنا كمخرج للموت البطيء الذي يهدد حياتهم.6) دعوتنا للجميع من اجل المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها "الجنة المحلية للمطالبة باطلاق سراح معتقلي القنيطرة" وذلك يوم غد الاتنين على الساعة ال6 مساء.7) مناشدتنا لكل القوى المناهضة للاعتقال السياسي وكل الاصوات الحرة بالبلاد وخارجها للوقوف الى جانبنا في المطالبة بانقاذ ابنائنا واطلاق سراحهم.
عن عائلات المعتقلين بالقنيطرة