أصدر القضاء المصري بداية هذا الأسبوع أحكاما بالإعدام في حق 528 من جماعة "الإخوان المسلمين" ونشطاء يساريين بمصر كما يستعد لإصدار أحكام مماثلة في حق مجموعة أخرى تضم قياديين في هذه الجماعة، وغيرهم من معارضي حكم العسكر.

هذا الحكم غير المسبوق في تاريخ مصر الحديث يعد مهزلة حقيقية للقضاء المصري من حيث سرعة إصدارها ومدى انتهاك حقوق المتهمين، وهده العقوبة التي تتعالى النداءات في العالم لإلغائها لا يمكن تبريرهما مهما كانت التهم الموجهة إليهم.

إنها حملة هوجاء يريد من خلالها الجيش توطيد دعائم السلطة التي انقض عليها خلال ثورة 30 يونيو 2013 ضدا على حق الشعب في تقرير مصيره بمعزل عن التدخلات الامبريالية و الصهيونية والرجعية في محاولة لترهيب كل شرائح المجتمع المصري وقواه المناضلة التي تقف ضد سرقة الثورة من طرف الجيش أو غيره وتعمل من اجل مواصلة مسلسل التغيير الديمقراطي في مصر.

إن النهج الديمقراطي كفصيل يساري ماركسي وبغض النظر عن مواقفه من حركة الإخوان و مشروعها السياسي وحكمها الاستبدادي والنيوليبرالي في فترة مرسي فانه يدين بكل قوة هذه الأحكام الجائرة والمرفوضة مبدئيا من جانب الإنسانية التقدمية عبر العالم ويدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام ويعبر عن استعداده للدخول في أي عمل تنسيقي وطنيا أو على صعيد المنطقة العربية من اجل إلغائها ويؤكد بالمناسبة أن الصراع ضد حركة الإخوان وغيرها من قوى الإسلام السياسي المشابهة يجب أن يكون صراعا سياسيا وفكريا وليس بتصنيفها ضمن التنظيمات الإرهابية واستعمال العنف وهذا القمع الأهوج ضدها.

الكتابة الوطنية
الرباط في 25 مارس 2014