58 - وفي عام 2013، تولت المفوضية وشركاؤها توزيع كميات من غاز الطهي على كل أسرة تكفي لمدة ثمانية أشهر، فغطت بذلك 66 في المائة من الاحتياجات. وتم أيضا إمداد الفئات الضعيفة من أسر اللاجئين بمواد الخيام ولوازمها لـما يبلغ 000 2 خيمة. وما زالت الفجوة كبيرة بسبب الانخفاض الحاد في التمويل الثنائي (ما زالت هناك حاجة إلى 176 13خيمة، وتمثل 70 في المائة من مجموع الاحتياجات). وقدمت المفوضية ما يكفي من المياه الصالحة للشرب إلى جميع اللاجئين في المخيمات (ما بين 17 إلى20 لترا للفرد في اليوم). وحافظت أيضا على شبكة المياه القائمة، ووفرت وسائل تخزين المياه لبعض الأسر المعيشية للاجئين، وحسنت نوعية المياه وقدمت الحوافز والتدريب للموظفين. وتمت الاستعاضة عن عشر شاحنات مياه في الفترة بين عامي 2011 و 2013. ولا تزال هناك فجوات في توفير المزيد من صهاريج المياه وتشييد بئرين. وتم توزيع مجموعات لوازم النظافة الصحية على 450 38 امرأة وفتاة في سن الإنجاب. وقدمت المفوضية وشركاؤها أيضا الدعم لورشة متخصصة في صناعة الصابون، ومصنع لمواد التبييض، ونفذت مشاريع لمعالجة النفايات في المخيمات وفي رابوني. ولا تزال هناك فجوة في المساعدات بنسبة 66 في المائة.
59 - وقدمت المفوضية الدعم لتغطية تكاليف تشغيل ورشة ميكانيكية لإصلاح وصيانة المركبات، وحسنت إدارة أسطول يتكون من أكثر من 100 مركبة ومولد كهربائي.
60 - وتم تحسين نوعية الاستجابة للعنف الجنسي والعنف الجنساني بفضل تنفيذ استراتيجية شاملة من آليات الإحالة لقضايا العنف الجنسي والعنف الجنساني. وقدَّمت أيضا حوافز ووسائل نقل لعلماء النفس، ووفرت الدعم لجميع ضحايا العنف الجنسي والعنف الجنساني.
61 - ولدراسة الضغوط الاجتماعية - الاقتصادية المتزايدة الواقعة على السكان اللاجئين بمزيد من التفصيل (انظر الفقرة 9)، قابل مبعوثي الشخصي ممثلي وكالات الأمم المتحدة المختلفة العاملة في مخيمات اللاجئين. واتفق الجميع على ضرورة إعادة التفكير في برنامج تقديم المساعدة الإنسانية بطريقة تشجع التحول عن نمط المساعدة الطويلة الأمد في مجال الرعاية والإعالة. واعترافا بالاستياء المتزايد، لا سيما في أوساط شباب المخيمات الذين لم يعرفوا أي شكل آخر للحياة، فضلا عن التهديدات الأمنية المحتملة التي قد تنشأ، دعا مسؤولو جبهة البوليساريو، من جانبهم، إلى اتخاذ إجراء عاجل لتهيئة فرص اقتصادية في المخيمات، فضلا عن تجديد الجهود الرامية إلى تحقيق تقدم ملموس نحو التوصل إلى حل للنزاع على الصحراء الغربية. وفي الاجتماعات المعقودة مع محاوري الأمم المتحدة، حذر هؤلاء المسؤولون من تنفيذ أي أنشطة إنمائية تكون على حساب برنامج المساعدة الإنسانية.

62 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2013، نظمت المفوضية بعثة رفيعة المستوى من الجهات المانحة لزيارة مخيمات اللاجئين، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة. وشاركت وزارة الخارجية الجزائرية في البعثة، إلى جانب ممثلين من البلدان المانحة الرئيسية. وقضى المشاركون في البعثة يوما كاملا في المخيمات للنظر في المساعدة المقدمة إلى اللاجئين، وظروفهم المعيشية والفجوات المتبقية في المساعدة. وقُدِّمت لهم إحاطات بشأن الأنشطة التي تضطلع بها المفوضية و الشركاء في المخيمات، وأعربوا عن دعمهم.
63 - وخلال البعثة الرفيعة المستوى التي أوفدتها المفوضية في أيلول/سبتمبر 2013، جرت مناقشات مع السلطات المعنية بشأن مسألة لم يبت فيها بعد تتعلق بتسجيل اللاجئين في مخيمات اللاجئين. واتفقت المفوضية مع هذه السلطات على إرسال خبير تسجيل في الربع الثاني من عام 2014 لمناقشة طرائق إجراء التسجيل في المخيمات.

جيم - تدابير بناء الثقة
64 - واصلت المفوضية، امتثالا لولايتها ومبادئها، وبالتعاون مع حكومة المغرب وجبهة البوليساريو، تنفيذ برنامج تدابير بناء الثقة لتسهيل الاتصال والتواصل بين اللاجئين الصحراويين في المخيمات القريبة من تندوف وأفراد أسرهم في الإقليم. وتشكل الزيارات الأسرية، والحلقات الدراسية الثقافية والاجتماعات التنسيقية في جنيف بين الطرفين (المغرب وجبهة البوليساريو) والبلدين المجاورين (الجزائر وموريتانيا)، العناصر الأساسية الثلاثة لخطة العمل المستكملة في كانون الثاني/يناير 2012 لبرنامج تدابير بناء الثقة. وتدعم البعثة برنامج تدابير بناء الثقة بتوفيرها الموظفين الطبيين وضباط الشرطة لتيسير الأعمال التحضيرية، والقيام بأعمال الحراسة الأمنية، وتحقيق وجود مشترك مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جهات المقصد النهائية.

65 - وحتى الآن استفاد ما مجموعه 702 19 شخص (57 في المائة منهم من الإناث و 43 في المائة من الذكور) من برنامج الزيارات الأسرية منذ عام 2004. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2013، اضطلعت المفوضية، بالتعاون مع الطرفين، بإجراء عملية تسجيل في برنامج تدابير بناء الثقة في مخيمات اللاجئين والبلدات الأربع الواقعة في الجزء الغربي من الإقليم (العيون، وبوغدور والسمارة والداخلة) للسماح للأسر المؤهلة والراغبة بالمشاركة في البرنامج. وشملت هذه العملية التحقق من الأسر التي سُجلت سابقا لإكمال المعلومات المتعلقة بها واستكمالها. وسجل حديثا ما مجموعه 669 5 شخصا (739 2 شخصا في الإقليم و 930 2 شخصا في المخيمات). وثمة ما يقارب 500 28 شخص من كلا الجانبين حاليا في انتظار الاستفادة من برنامج الزيارات الأسرية واستئناف الرحلات الجوية، التي كانت قد أُوقفت منذ حزيران/يونيه 2013، وينتظر أن تستأنف في 17 نيسان/ أبريل 2014 نتيجة المفاوضات المكثفة التي تقوم بها المفوضية مع الطرفين.

66 - وعُقدت في جزر الآزور (البرتغال)، في الفترة من 28 تشرين الأول/أكتوبر إلى 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، حلقةٌ دراسية ثقافية رابعة جمعت لاجئين صحراويين في المخيمات بمجتمعاتهم في الإقليم. وقد تولّت المفوضية تنظيم هذه المناسبة بدعم من حكومة البرتغال. وهي مناسبة جمعت مشاركين من الجانبين بلغ مجموعهم 42 مشاركا، ويسّرها ثلاثة أساتذة مستقلين من موريتانيا. وحضرها أيضا منسقون من حكومة المغرب ومن جبهة البوليساريو. وقد نُظّم ما مجموعه أربع حلقات دراسية منذ أيلول/سبتمبر 2011، فيما نُظّمت حلقة دراسية خامسة في جزر الآزور (البرتغال) في آذار/مارس 2014 لجمع كل المشاركين في الحلقات الدراسية الأربع السابقة الذين بلغ عددهم 145 مشاركا، رغبة في توطيد الممارسات السليمة والدروس المستفادة.

67 - وفي حزيران/يونيه 2013، وبعد التواصل مع الطرفين، ترأّست المفوضية اجتماعها التنسيقي الخامس المعقود في جنيف بهدف استعراض برنامج تدابير بناء الثقة مع الطرفين ومع البلدين الجارَين. وقد أعاد المشاركون تأكيد دعمهم الكامل للمفوضية وتشجيعهم إياها على مواصلة اضطلاعها بأنشطتها الإنسانية. وعُقد اجتماع استثنائي، في جنيف في كانون الأول/ديسمبر 2013، بحضور المشاركين وذلك لغرض وحيد هو مناقشة مسألة استئناف رحلات الزيارات العائلية التي كانت قد عُلّقت في نهاية حزيران/يونيه 2013، ومن المقرّر أن تُستأنف في نيسان/أبريل 2014.

68 - وفي حزيران/يونيه 2013، أجرت دائرة وضع السياسات والتقييم التابعة للمفوضية، بالتعاون مع مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للمفوضية، تقييما مستقلا لبرنامج تدابير بناء الثقة من أجل استعراض إدارته وعملياته، فضلا عن تقييم الآثار الإنسانية للبرنامج. وخلُص تقرير التقييم إلى استنتاج إيجابي عموما، ولا سيما فيما يتعلق بالآثار الإنسانية المترتبة على الزيارات العائلية، وبأهمية الحلقات الدراسية الثقافية. وأوصى التقرير بزيادة وتيرة الزيارات العائلية ومواصلة تنظيم الحلقات الدراسية الثقافية. وأوصى أيضا بأن تزيد الجهات المانحة دعمها المالي لبرنامج تدابير بناء الثقة، بالنظر إلى هدفه الإنساني، وهو لمّ شَمْل الأُسر التي فرّق النزاع بينها.
69 - وفي أيلول/سبتمبر 2013، أوفدت المفوضية بعثة رفيعة المستوى إلى المنطقة بقيادة رئيس ديوان المفوض السامي بالتعاون مع رئيس وحدة شمال أفريقيا التابعة لمكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لاستعراض تنفيذ المسؤوليات المنوطة بالمفوضية في المخيمات، فضلا عن برنامج تدابير بناء الثقة. وقد عُقد عدد من الاجتماعات مع كبار المحاورين في الجزائر العاصمة وتندوف ورابوني والرباط والعيون ونواكشوط. إضافة إلى ذلك، اجتمع الوفد مع ممثلين ديبلوماسيين وممثلي منظمات غير حكومية، منهم أفراد من المجتمع المدني ووسائط الإعلام، ولاجؤون. وخلال الاجتماعات التي عُقدت مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، نوقشت مسائل التعاون في برنامج تدابير بناء الثقة والمسائل الأمنية. وتلقت المفوضية دعما وتعاونا كاملين من جميع المُحاورين، وهو ما جسّد رسالة قوية لمواصلة عملها الإنساني في إطار ولايتها، وعلى النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن المتعاقبة. وخلال تلك البعثة، عولجت الثغرات التي تتخلل المساعدة المقدمة لعام 2013، والتي أسفرت عن زيادة إجمالي ميزانية المفوضية من 10 ملايين دولار إلى 13 مليون دولار.

دال - حقوق الإنسان
70 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل الطرفان تبادل الاتهامات بارتكاب مجموعة متنوعة من الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان. ومع ذلك، فقد حدثت أيضا تطورات إيجابية في ما يتعلق بحماية حقوق. وشملت هذه الإعلان عن إنشاء مؤسسات معنية بحقوق الإنسان وتعزيزها، واتخاذ خطوات لإصلاح الإجراءات القضائية، وزيادة عدد زيارات الممثلين والمراقبين الدوليين.

71 - ولتعزيز دور المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان والمكاتب الإقليمية التابعة له في العيون والداخلة، وفعالية العمل الذي تضطلع به، أعلنت الحكومة المغربية في 13 آذار/مارس 2014 أنها، من ذلك الوقت فصاعدا، سوف تستجيب للشكاوى المقدمة من جميع هذه الهيئات في غضون فترة ثلاثة أشهر. وفي الوقت نفسه، سوف يتم تحديد مراكز تنسيق داخل الوزارات المعنية من أجل تيسير التفاعل بينها وبين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتعجيل بدراسة الشكاوى.

72 - وقد ظل المجلس الوطني لحقوق الإنسان يُطلع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بانتظام على الأنشطة التي تضطلع بها المكاتب الإقليمية في الصحراء الغربية. ففي عام 2013، تلقت المكاتب الإقليمية 551 شكوى ضد انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، ونفذت ست بعثات لتقصي الحقائق في هذه المسائل. وقامت أيضا برصد المظاهرات وبمجموعة من الأنشطة الأخرى، بما في ذلك مراقبة المحاكمات، والقيام بزيارات للسجون، وبمبادرات لبناء القدرات للعديد من الجهات المعنية. وعملا باتفاق أبرم مع وزارة الداخلية، نظمت المكاتب الإقليمية مجموعة من الدورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان لقوات الشرطة في العيون والداخلة.

73 - وفي أيار/مايو 2013، صدق المغرب على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وفي رسالة مؤرخة 20 آذار/مارس 2014، أبلغني السيد مزوار، وزير الخارجية، أن حكومته على وشك إيداع صكوك التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة.

74 - وواصلت السلطات المغربية التعاون مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وتسهيل وصولهم إلى الصحراء الغربية.

75 - وفي حزيران/يونيه 2013، أجرت المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، زيارة إلى المغرب، فضلا عن مدينة الداخلة في الصحراء الغربية. وأعربت عن تقديرها للنقاش المفتوح والصريح الذي أجرته مع السلطات ومع منظمات المجتمع المدني. ولاحظت أيضا رغبة السلطات في إضفاء الطابع المؤسسي على أفضل الممارسات، على نحو ما يتجلى ذلك في المستشفيات والنهج القائمة على اتباع نظام المحاكم في التصدي للعنف القائم على نوع الجنس. وفي الوقت نفسه، أعربت عن قلقها بشأن حالة المهاجرين غير الشرعيين والعاملين في المنازل، فضلا عن حالات عمل الأطفال والاستغلال الجنسي. وسوف تقدم المقررة الخاصة تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2014.

76 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2013، قام الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بزيارة المغرب، فضلا عن العيون في الصحراء الغربية. وخلال إقامته، حظي بالتعاون الكامل من جانب السلطات، واستطاع الوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز التي أعرب عن رغبته في زيارتها، وتمكن من إجراء مقابلات مع محتجزين اختارهم بنفسه. وفي بيانه الأولي، ورأيه رقم 19/2013 (انظر A/HRC/WGAD/2013/19)، أعرب الفريق عن قلقه إزاء عدد الاعترافات التي انتُزعت بالتعذيب أثناء التحقيقات الأولية. وسوف يقدم الفريق العامل تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان في أيلول/سبتمبر 2014.

77 - وبالنسبة لعام 2014، أعرب المغرب عن استعداده لاستقبال زيارة متابعة يقوم بها المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره امن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لاستعراض تنفيذ الخطوات التي اتخذها المغرب في هذا المجال. إضافة إلى ذلك، فقد أبلغني المغرب أن زيارات الخبير المستقل المعني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، متوقعة خلال عام 2014.

78 - وفي ما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، ظلت الأمم المتحدة تتلقي رسائل تدعي وقوع انتهاكات لهذه الحقوق في الصحراء الغربية على الجانب الغربي من الجدار الرملي، وتحدث خاصة في شكل اعتقالات من دون أوامر قضائية، ومعاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، أثناء الاحتجاز، وفرض قيود على إمكانيات الوصول إلى المحتجزين، وفي شكل اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وانتهاك للحق في محاكمة عادلة، وظروف يمكن أن تصل إلى حد الاختفاء القسري، وانتهاك للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمعات. وتلقت مفوضية حقوق الإنسان أيضا شكاوى بشأن حالات محددة لم يقم قضاة التحقيق فيها بفتح تحقيقات في ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، على الرغم من الطلبات التي قدمها محاموها من أجل أن يتم ذلك.

79 - ولا تزال منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك مجموعات حقوق الإنسان ناشطة في الصحراء الغربية، على الجانب الغربي من الجدار الرملي، تواجه عقبات في تسجيل نفسها باعتبارها منظمات غير حكومية، على الرغم من صدور قرار قضائي لصالحها. وكان من شأن هذه العقبات أن منعت العديد من هذه المؤسسات من الشروع في عملية التسجيل، بعد تعليق أنشطتها، في حين علق البعض الآخر أنشطته، بعد أن رفضت السلطات تسلّم طلباتهم كما يُدَّعى.

80 - وفي ما يتعلق بحرية التعبير وتكوين الجمعيات والحق في التجمع، تلقت الأمم المتحدة تقارير تفيد بأن عدة أشخاص، بمن فيهم أطفال، اعتقلوا بدعوى مشاركتهم في مظاهرات نظمت في السمارة والعيون. وشملت التهم الموجهة إلى هؤلاء الأفراد ”ممارسة العنف ضد موظفين عموميين“، و ”المشاركة في تجمع مسلح“ و ”وضع أشياء على الطرق تعوق حركة المرور“ و ”إلحاق إضرار بالممتلكات العامة“. غير أن الشكاوى المتعلقة بحالات الاعتقال من دون أوامر قضائية، وبالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والتأجيل المتكرر لجلسات الاستماع إلى المدعى عليهم، والتي تقدمت بها أسر الضحايا المزعومين، لم تلق أي استجابة.
81 - أما القضية المتعلقة بالصحراويين المدنيين الذين أصدرت بحقهم المحكمة العسكرية في الرباط أحكاما بالسجن لمدد طويلة، على أساس تهم وجهت إليهم بعد الأحداث التي وقعت في كديم إزيك في عام 2010، فلا تزال جارية (S/2013/220، الفقرة 84).

وقد أبلغت منظمات محلية ودولية معنية بحقوق الإنسان عن قلقها الشديد على صحة 17 سجينا من السجناء البالغ عددهم 22 شخصا، بناء على ادعاءات بالتعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة التي يرتكبها المغاربة المسؤولون عن إنفاذ القانون. وقام أعضاء الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، في كانون الأول/ديسمبر 2013، بزيارة السجناء في مكان اعتقالهم في سلا، وأعربوا عن القلق إزاء تدهور صحة السجناء. وقد ضم الفريق العامل صوته إلى صوتي وإلى صوتي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، في الإعراب عن رفض اللجوء إلى محاكم عسكرية لمحاكمة مدنيين.

82 - وفي رسالة مؤرخة 20 آذار/مارس 2014، أبلغني وزير الخارجية بأن مجلس الحكومة ومجلس الوزراء قد أقرا، برئاسة الملك محمد السادس، مشروع قانون بشأن المحاكم العسكرية، وأن ذلك القانون سيقدم إلى البرلمان لمناقشته وإقراره في دورة نيسان/أبريل 2014. وتشمل أحكام القانون حظر اللجوء إلى المحاكم العسكرية لمقاضاة المدنيين المتهمين بارتكاب أي جريمة في وقت السلم، والأفراد العسكريين المتهمين بجرائم يشملها القانون العام، والأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم ضد أمن الدولة الخارجي، والقُصّر. وينص مشروع القانون أيضا على إنشاء محكمة استئناف عسكرية.

83 - وفي ما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية في مخيمات اللاجئين، أبلغ مسؤولون مغربيون وسائط الإعلام عن وقوع اعتداءات، لا سيما في شكل قيود مفروضة على حرية التنقل، وانتهاكات لحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. ووفقا لما ذكره موظفو الأمم المتحدة العاملون في المخيمات، فإن هناك مجالات متاحة للإعراب عن السخط، وبخاصة في ما يتعلق بتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ولعدم إحراز أي تقدم نحو التوصل إلى تسوية. ولم تتخذ سلطات المخيمات أي إجراءات ضد المحتجين الذين نصبوا مخيمهم أمام مجمع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في رابوني على بعد مسافة من الطريق الرئيسي يمكن أن تسمع أصواتهم منها. وفي ما يتعلق بحرية التنقل والسفر دخولا إلى المخيمات أو خروجا منها، فإنها تخضع للتنظيم لأسباب أمنية، بوجه خاص منذ نشوب الأزمة في مالي، ولكن الذي نعرفه هو أن من لديهم وثائق سليمة، فبإمكانهم التنقل بحرية.

84 - وفي عدة رسائل وجهها إليّ الأمين العام لجبهة البوليساريو، دعا مرارا إلى ”فرض رقابة دولية على مدى مراعاة حقوق الإنسان في كل من الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين“، بحجة أن هذا يعطي أفضل ضمان ممكن لعدم تكرار الانتهاكات، وأنه يشكل أفضل ما يمكن أن يتخذ من تدابير لبناء الثقة بالنسبة لعملية التفاوض. وكرر أيضا الإعراب عن استعداد جبهة البوليساريو للتعاون مع هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ودعا إلى رصد مدى مراعاة حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين حتى في حالة عدم وجود آلية شاملة في هذا الصدد، واقترح أن تقوم المفوضة السامية لحقوق الإنسان بزيارة مخيمات اللاجئين، والصحراء الغربية ذاتها، لإجراء تقييم مباشر للحالة. علاوة على ذلك، أعلن الأمين العام لجبهة البوليساريو إنشاء لجنة صحراوية لحقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين التي تديرها الجبهة.

سادسا - الاتحاد الأفريقي
85 - واصلت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية تعاونها مع وفد مراقبي الاتحاد الأفريقي في العيون بقيادة السفير يلما تاديسي (إثيوبيا)، فضلا عن مواصلة ما تقدمه من دعم لذلك الوفد، في شكل مساعدة لوجستية وإدارية مستمدة من مواردها الحالية.

86-وكان اهتمام الاتحاد الأفريقي بمسألة الصحراء الغربية، والدعوة التي وجهتها نكاسوزانا دلاميني زوما، رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، إلى مبعوثي الشخصي لزيارة أديس أبابا، موضوع مساع ورسائل عديدة وُجّهت إليّ وإلى مبعوثي الشخصي خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وقد أبدت جبهة البوليساريو والجزائر تأييدهما، فيما أعرب المغرب عن معارضته الشديدة لذلك، ولا سيما في رسالة وجّهها إليّ العاهل محمد السادس.
87-وبناءً على طلب من الاتحاد الأفريقي، التقى مبعوثي الشخصي الرئيسة زوما على هامش الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة. وأعرب عن إقراره بالدور المهم الذي اضطلعت به منظمة الوحدة الأفريقية واضطلع به خلَفها، الاتحاد الأفريقي، في المراحل الأولى المساعي الرامية إلى إيجاد تسوية للنزاع. إلا أنه أشار إلى أن مجلس الأمن كان قد أصدر تكليفا في عام 2007 ببدء عملية مفاوضات مباشرة بين الطرفين، برعاية الأمم المتحدة. وكان مقرّرا أن تبدأ قريباً فترة مشاورات سرّية مع كل طرف، وأن يتم إبلاغ المجلس وسائر الجهات صاحبة المصلحة، بنتائجها، حسب الاقتضاء.

88-- وفي كانون الأول/ديسمبر 2013، عُمّم على أعضاء مجلس الأمن تقريرٌ شامل للاتحاد الأفريقي عن مسألة الصحراء الغربية، ورسالةُ إرفاق من رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، كرّرت فيها الدعوة التي كانت قد وجّهتها إلى مبعوثي الشخصي. وقد كرّرت جبهة البوليساريو والجزائر تأكيد تأييدهما لذلك، في حين أعاد المغرب تأكيد معارضته.

سابعا - الجوانب المالية
89 - اعتمدت الجمعية العامة، بقرارها 67/283، مبلغ 58.4 مليون دولار للإنفاق على البعثة خلال الفترة الممتدة من 1 تموز/يوليه 2013 إلى 30 حزيران/يونيه 2014. وإذا وافق مجلس الأمن على توصياتي المتعلقة بتمديد ولاية البعثة وزيادة القوام المأذون به، على النحو الموصى به في الفقرة 34 من هذا التقرير، فستقتصر تكلفة الإنفاق على البعثة حتى 30 حزيران/يونيه 2014 على المبالغ التي اعتمدتها الجمعية العامة.

90 - وقد قُدِّمت الميزانية المقترحة للبعثة للفترة الممتدة من 1 تموز/يوليه 2014 إلى 30 حزيران/يونيه 2015، والتي تبلغ 54.0 مليون دولار (دون احتساب التبرعات العينية المدرجة في الميزانية)، على أساس القوام الحالي المأذون به للبعثة، لتنظر فيها الجمعية العامة خلال الجزء الثاني من دورتها الثامنة والستين المستأنفة (A/68/699). وفيما يتعلق بتوصيتي بالزيادة في القوام المأذون به، فسأسعى إلى الحصول على تمويل إضافي من الجمعية العامة، حسب الاقتضاء.
91 - وفي 2 نيسان/أبريل 2014، بلغت الأنصبة المقررة غير المسدّدة للحساب الخاص للبعثة ما مقداره 42.4 مليون دولار. وبلغ مجموع الأنصبة المقرّرة غير المسدّدة لجميع عمليات حفظ السلام في ذلك التاريخ ما قدره 746.5 1 مليون دولار.
92 - وفي 31 آذار/مارس 2014، بلغ إجمالي المبالغ المستحقة للبلدان المساهمة بقوات 000 600 دولار. وقد سُدّدت تكاليف القوات والمعدات المملوكة للوحدات عن الفترتين المنتهيتين في تشرين الأول/أكتوبر 2013 وتشرين الأول/أكتوبر 2010، على التوالي، وذلك بسبب عدم كفاية المبالغ النقدية في الحساب الخاص للبعثة.

ثامنا - الملاحظات والتوصيات
93 -في ضوء وجود الصحراء الغربية، منذ عام 1963، في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، سوف تظل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، بفضل العمل الذي يضطلع به مبعوثي الشخصي وممثلي الخاص وبعثة الأمم المتحدة، ذات صلة وثيقة جدا بهذا الأمر، حتى يتم تحديد وضعها النهائي.

94 - وكما أشير إليه في هذا التقرير، فقد شرع مبعوثي الشخصي يتبع نهجا آخر في عملية التفاوض، يقوم على إجراء مشاورات ثنائية ودبلوماسية مكوكية. وسوف تتيح الإحاطة الإعلامية التي ستقدم إلى المجلس، في تشرين الأول/أكتوبر، الفرصة لإعطاء تقييم أولي بشأن ما إذا كان هذا النهج الجديد قد بدأ يعطي ثماره. وإنني أدعو الطرفين إلى التسليم بضرورة إحراز تقدم عاجل، والعمل بجدية بشأن المسألتين الأساسيتين الواردتين في توجيهات مجلس الأمن، أي أن الفحوى هي التوصل إلى حل سياسي، وأن الشكل هو تقرير المصير. وأرجو من المجتمع الدولي، وبوجه خاص الدول المجاورة، وأعضاء فريق الأصدقاء، تقديم الدعم لهذا المسعى. وإذا لم يحدث، مع ذلك، أي تقدم قبل نيسان/أبريل 2015، فسيكون الوقت قد حان لإشراك أعضاء المجلس في عملية استعراض شاملة للإطار الذي قدمه لعملية التفاوض في نيسان/أبريل 2007.

95 - ويسرني أن الرحلات الجوية الإنسانية لزيارة الأسر، التي تهدف إلى لم شمل الأشخاص الذين فصلوا عن ذويهم على مدى الأربعين سنة الماضية سوف تُستأنف في 17 نيسان/أبريل 2014. وإنني أهنئ مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين على ما يبذله من جهود، وأشجعه على مواصلة أنشطته المتعلقة بتدابير بناء الثقة على نحو أوسع نطاقا. ويسرني أيضا أن أشير إلى ما اتخذ من خطوات بشأن مسألة تسجيل اللاجئين التي ما زالت معلقة. وسيتولى مكتب المفوض لشؤون اللاجئين، وفقا لولايته ومبادئه، مناقشة طرائق تنفيذ هذه العملية مع السلطات المعنية، وإنني أشجع على إحراز تقدم مستمر، وعلى التعاون الكامل مع مكتب شؤون اللاجئين، في هذا الصدد.
96 - وإنني أحث المجتمع الدولي على تقديم تمويل على وجه السرعة من أجل برنامج تدابير بناء الثقة، وللولاية البرنامجية لمكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين، في مخيمات اللاجئين، بالقرب من تندوف، نظرا إلى الفجوات القائمة في المجالات الرئيسية للمساعدة، من قبيل الحماية، والصحة، والتغذية، والأمن الغذائي، والمأوى، والمياه، ومرافق الصرف الصحي. وأحث أيضا وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومجتمع المانحين، وجبهة البوليساريو والسلطات الجزائرية على استكشاف البرامج اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنمائية في المخيمات، ولا سيما توفير التعليم والعمل للشباب.
97 - وفي ضوء الاهتمام المتزايد بالموارد الطبيعية للصحراء الغربية، فإن هذا وقت مناسب لتوجيه الدعوة إلى جميع الأطراف الفاعلة المعنية للاعتراف بالمبدأ القائل بأن مصالح سكان هذا الإقليم تأتي في المقام الأول، وفقا للمادة 73 من الفصل الحادي عشر من الميثاق.
98 - وأعربُ عن ترحيبي بتعاون المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. وأُلاحظ، مع الارتياح، الخطوات التي اتخذها المغرب، من قبيل ما اتخذه من خطوات بشأن المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان وبشأن المحاكم العسكرية، كما هو مبين في الفقرات 71 و 72 و 84 من هذا التقرير.
99 - وأحيط علما، بروح إيجابية، بإعراب جبهة البوليساريو عن استعدادها للتعاون مع هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبإنشائها اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان.
100 - وفي حين أعرب عن ترحيبي بهذه التطورات، فإنني أشجع الطرفين على مواصلة تعاونهما مع هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وعلى زيادة تعزيز هذا التعاون. وأعتقد أن هذه الإجراءات، التي تغطي الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين، من شأنها أن تسهم في تهيئة بيئة تفضي إلى المبادرات المتخذة حتى الآن، وكذلك إلى عملية التفاوض. وهذه التطورات الإيجابية جديرة بأن تسهم في رصد حقوق الإنسان على نحو أكثر شمولا وتوازنا. ومع ذلك، يظل الهدف النهائي هو تحقيق رصد مستمر ومستقل ومحايد لحقوق الإنسان، يغطي كلا من الإقليم والمخيمات.
101 -وأعتقد أن وجود البعثة، بوصفه ضامنا لاستقرار وقف إطلاق النار، ودليلا ملموسا على التزام المجتمع الدولي بالتوصل إلى حل للنزاع، لا يزال مهما جدا: (أ) من حيث كونها أداة لتحقيق الاستقرار، في حالة استمرار الجمود السياسي؛(ب) بوصفها آلية لدعم تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعاقبة والمتصلة بولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية؛ (ج) لتوفير معلومات مستقلة عن الحالة على أرض الواقع إلى مجلس الأمن، والأمانة العامة، والمجتمع الدولي. ولذلك، فإنني أطلب مساعدة المجلس بأن يعيد تأكيد الدور المنوط بالبعثة، وتعزيز معايير حفظ السلام، وحياد الأمم المتحدة، وكفالة استيفاء الشروط اللازمة لنجاح عمل البعثة. وأدعو أيضا كلا الطرفين، المغرب وجبهة البوليساريو، إلى التعاون التام مع بعثة الأمم المتحدة في تحقيق هذه الأهداف.
102 - لقد ساعدت البعثة على المحافظة على السلام، بما تضطلع به من رصد فعال لوقف إطلاق النار، وبقيامها، كذلك بالإبلاغ عن الأنشطة العسكرية لكلا الجانبين، وعن التطورات المستجدة في المنطقة الخاضعة لمسؤوليتها والتي تؤثر عليها، وبقيامها بأنشطة إزالة الألغام، وتقديم دعم لوجستي لبرنامج تدابير بناء الثقة التابع لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وفي إطار القيود التي تعمل فيها البعثة، فقد واصلَت مهمتها المتعلقة برصد وقف إطلاق النار، وكان لوجودها على أرض الواقع دور هام في ردع الطرفين عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار أو استئناف الأعمال القتالية. وفي هذا السياق، وفي ضوء الجهود المتواصلة التي يبذلها مبعوثي الشخصي، أوصي بأن يمدد مجلس الأمن ولاية البعثة، مع زيادة متواضعة قدرها 15 مراقبا عسكريا إلى القوام المأذون به، لفترة 12 شهرا أخرى، حتى 30 نيسان/أبريل 2015.
103 - وإلى جانب مهمة رصد وقف إطلاق النار التي تقوم بها البعثة، وبصفتها الوجود الدولي الوحيد ذي الشأن في الصحراء الغربية، فإنها تتولى أيضا المسؤولية عن مهام حفظ السلام العادية، من قبيل الرصد، والتقييم، وتقديم التقارير عن التطورات التي تحدث على الصعيد المحلي، والتي تؤثر على الحالة في الإقليم أو تتصل بها، وعن الظروف السياسية والأمنية التي تؤثر على عملية التفاوض التي يقودها مبعوثي الشخصي. ووظيفة الإبلاغ التي تقوم بها البعثة، على الرغم من أنها لا تزال محدودة، هي أمر لا غنى عنه، وخاصة بالنسبة لمبعوثي الشخصي. وإنني يحدوني الأمل في أن يتسنى التغلب على القيود التي ما زالت قائمة في ما يتعلق بحرية الاتصال بجميع المشاركين في الحوار مع البعثة، على نحو ما أشار إليه مجلس الأمن في القرار 2099 (2013)، استنادا إلى التقدم المحرز حتى الآن.
104 - وفي الختام، أود أن أشكر كريستوفر روس، مبعوثي الشخصي إلى الصحراء الغربية، لعمله الدؤوب مع الأطراف. وأشكر أيضا فولفغانغ فايسبرود - فيبر، ممثلي الخاص في الصحراء الغربية،. واللواء إيدي إمام موليونو، وهو من إندونيسيا، على ما أبدياه من قيادة متفانية وقادرة في تسيير شؤون البعثة. وأخيرا، أود أيضا أن أشكر رجال البعثة ونساءها على ما يضطلعون به من أعمال في ظروف صعبة، للوفاء بولاية البعثة.