سكاي نيوز . قالت وزارة المالية المغربية في بيان إن الحكومة قررة خفض انفاقها الاستثماري هذا العام بمقدار 15 مليار درهم أي مايعادل 1،8 مليار دولار لتخفيف الضغط على ميزانيته.

وأبلغ وزير المالية نزار بركة وكالة "رويترز" في ساعة متأخرة الجمعة "هذا ليس تقشفا.. نحاول فقط ضبط الإنفاق."

وقال مسؤولون إن التخفيضات ستكون بالتناسب مع ميزانية كل وزارة، لكن لم يذكروا تفاصيل أكثر.

ويواجه المغرب ضغوطا مالية كثيفة بعد أن زاد الإنفاق لاحتواء احتقان شعبي في خضم انتفاضات العالم العربي، بينما أثرت أزمة ديون منطقة "اليورو" على مصدر رئيسي للتجارة والاستثمار.

وقبل إعلان خفض الاستثمار توقعت الحكومة انخفاض عجز الميزانية إلى 4.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2013، من 7.1 في المائة في 2012، وتوقع البنك المركزي انخفاضا إلى 5.5 في المائة من 7.6 في المائة.

ويعادل الخفض البالغ 15 مليار درهم نحو 2 في المائة من الناتج الإجمالي.

ويدرس المغرب أيضا سبل ترشيد الإنفاق عن طريق إصلاحات لنظام دعم الغذاء والطاقة بدءا من العام الحالي.

وقفز دعم الغذاء والطاقة إلى 53 مليار درهم في 2012.

لكن مصادر رسمية مطلعة أبلغت "رويترز" الجمعة أنه نظرا للحساسية السياسية لعملية الإصلاح، فإن الحكومة قد لا تمضي قدما فيها، أو ليس بشكل فوري على الأقل لكنها قد تعمد بدلا من ذلك إلى زيادة الضرائب وتقليص الاستثمارات.

وأبلغ مسؤول "رويترز" طالبا عدم نشر اسمه "المسألة شديدة الحساسية. لن تقترب الحكومة من المواد الغذائية الأساسية أو على الأقل سيتقرر إلغاء النسخة الأولى من الإصلاح."

ولم يتضح على الفور ما إذا كان أي إبطاء لإصلاح الدعم سيلقى موافقة صندوق النقد الدولي الذي اتفق العام الماضي على تزويد المغرب بخط ائتمان احترازي قيمته 6.2 مليار دولار، ومن المعتقد أنه ربط القرض بإصلاحات مالية.