ينايري _ بني ملال
تحت شعار فعل نقابي جاد ومسؤول لوقف التراجعات وتحصين المكتسبات وتحقيق المطالب، عقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل (ك د ش) دورته العادية بالمقر الكونفدرالي بني ملال وذلك بتاريخ 26 أبريل 2014 على الساعة الحادية عشرة.
وبعد قراءة الفاتحة ترحما على روح المرحوم عبد الله ارويسة أحد ركائز تأسيس الفعل النقابي الكونفدرالي بقطاع العدل وببني ملال في زمن الجمر والرصاص، واستعراض مختلف الأوضاع الكارثية بالبلد من السياسية الاقتصادية والاجتماعية، طالب المجلس الوطني من المسؤولين وطنيا وقطاعيا بالاستجابة لمختلف نقاط ملفه المطلبي كما جدد مطالبته بافتحاص مالي دقيق لجمعية الأعمال الاجتماعية والكشف عن مصير الملايير المنهوبة.
وقد شكل اعتقال النقابيين والسياسيين بشكل ممنهج في ظل حكومة ما بعد الربيع العربي نقطة مركزية للنقابة في ظل تنامي اعتقال النقابيين والسياسيين والإجهاز على الحريات النقابية والسياسية.

نص بيان كما توصل به موقع ينايري

إن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المجتمع يوم السبت 26 أبريل 2014 بالمقر الكونفدرالي ببني ملال، وبعد قراءة الفاتحة ترحما على روح المرحوم عبد الله ارويسة أحد ركائز تأسيس الفعل النقابي الكونفدرالي بقطاع العدل وببني ملال في زمن الجمر والرصاص، والاستماع لتدخل المكتب الوطني الذي تطرق للظروف السياسية، الاقتصادية والاجتماعية العصيبة التي يعرفها المغرب في ظل استمرار السياسات اللاشعبية للحكومة في تنكر تام لكل التزاماتها وتعهداتها والتي تستهدف الإجهاز على ما تبقى من خدمات اجتماعية بما فيها الخدمة القضائية عبر اللجوء إلى شركات المناولة، وكذا واقع قطاع العدل في ظل هاته التحديات وملامح حلول تصفوية تستهدف كتابة الضبط في وجودها عبر الاقتطاع من اختصاصاتها في أفق خوصصتها والتنكر التام للملف المطلبي للشغيلة العدلية التي ترزح تحت نيران الارتفاع الصاروخي للأسعار، تدني القدرة الشرائية، غياب الخدمات الاجتماعية، استهداف أجرها من المنبع بطرق غير مشروعة (الاقتطاع لأجل الإضراب عن العمل/ الاقتطاع لأجل المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل...)، التعسفات الإدارية وإعفاء مسؤولي كتابة الضبط بجرة قلم، ضغوطات وظروف العمل...، واستهداف ومحاربة العمل النقابي الجاد والمسؤول.
وبعد مناقشة عرض المكتب الوطني واغتنائه عبر التركيز على الجانب التنظيمي لنقابتنا في أفق عقد المؤتمر الثاني لمنظمتنا العتيدة النقابة الوطنية للعدل، وتحديات الاشتغال في وضع يصر فيه الجميع على التبخيس من قيمة العمل النقابي وتمييعه واستهدافه بطرق شتى في أفق القضاء عليه نهائيا، فان المجلس الوطني يسجل ما يلي:
- وطنيا:
1- إدانته للزيادات المتتالية في أسعار الوقود والمواد الغذائية وما يترتب عنها من المزيد من تفقير الشعب المغربي والطبقة العاملة، بالموازاة مع تنامي التهرب والإعفاءات الضريبة ، تهريب الأموال، نهب المال العام، اقتصاد الريع...
2- إدانته الشديدة للإجهاز على الحريات النقابية وقمع الحركات الاحتجاجية الاجتماعية والشعبية المناضلة من أجل الديمقراطية والحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية، ويطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والنقابيين.
3- دعوته جميع موظفي هيئة كتابة الضبط إلى المشاركة الفعالة في احتفالات فاتح ماي،
- فيما يخص وزارة العدل والحريات:
4- يطالب ب:
- الكشف عن المعايير المعتمدة في ترقيات الموظفين لفسح المجال أمام الموظفين لممارسة حقهم القانوني في التظلم والمتابعات القضائية لملفاتهم متى اقتضى الحال ذلك،
- تفعيل جميع الاتفاقات السابقة مع الوزارة: تنقيط الموظفين، تعويضات الحساب الخاص، تنفيذ اتفاقات جلسة الحوار القطاعي ليوم الثلاثاء 26 فبراير 2013 وبرمجة امتحانات مهنية بداية سنة 2014، الإفراج عن مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة، وهيكلة المحاكم، …
- ترقية استثنائية لجميع الموظفين المستوفين للشروط النظامية تماشيا مع الإطار العام لإصلاح القضاء،
- توفير الحماية والإطار القانوني للمسؤولين الإداريين، وإخضاع تعيينهم وإعفائهم لضوابط ومساطر قانونية محددة،
- الإعلان عن المناصب الشاغرة في مصالح كتابة الضبط والإدارة المركزية ومختلف المديريات،
5- يعلن تشبثه بجميع مطالبه وعلى رأسها النظام الأساسي المحفز والمحصن، الذي يضمن الحماية القانونية والتوصيف الدقيق والمنصف للمهام مع تعويضات عن جميع المهام والمسؤوليات، مع التنصيص على استقلالية كتابة الضبط وتحديد مهام رئاسة مصلحة كتابة الضبط، ولوج القضاء والمهن القانونية، ويعتبر أن الإصلاح الشامل والفوري لقطاع العدالة لإرجاع ثقة المواطنين في هذا المرفق الحيوي، يستوجب إصلاحات هيكلية وجذرية على جميع المستويات، ولا يمكن أن يكون إلا بتعزيز مكانة كتابة الضبط من داخل منظومة العدالة و تحديث هيكلتها وضمان استقلاليتها، وذلك عبر إقرار نظام أساسي محصن ومحفز.
6- يتساءل عن توقيت وحيثيات مذكرة ضبط الوقت والمستهدف منه خصوصا في ظل وجود موظفين لا تسري عليهم أية مذكرة إدارية في إعادة إنتاج لريع جديد في القطاع،
7- يستنكر الإعفاء الذي يطال العديد من مسؤولي كتابة الضبط دون موجب حق وفي غياب إطار قانوني لذلك،
- فيما يخص المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية:
8- يعلن لمن يهمه الأمر أن تشكلة وقرارات ودادية الموظفين بصيغتها الحالية لا تمثل إلا نفسها،
9- رفضه لاستهداف أجور الموظفين من منبعها دون موجب حق ولا قانون، ويحتفظ بحقه في الرد بكل الطرق القانونية الممكنة،
10- يعبر عن رفضه لمنطق مساهمات أكثر لخدمات أقل التي تنتهجها المؤسسة،
11- يطالب ب:
- وقف مسرحية تبادل الأدوار والملايين بين المؤسسة والودادية، ويجدد مطالبته بافتحاص مالي دقيق لجمعية الأعمال الاجتماعية والكشف عن مصير الملايير المنهوبة،
- الانكباب على المشاكل الاجتماعية للموظفين، وتوفير نقل لائق بكل الموظفين، ومواجهة حالة التوقف التي تعرفها الخدمة في مجموعة من المدن،
- توفير خدمة سكنية اجتماعية للموظفين، وليس تفويتهم للوبيات المال والعقار،
- دمقرطة المؤسسة، والشفافية في الاستفادة من خدمات الاصطياف ورفع حالة الحجز الدائم عن بعض الغرف...
- تنظيميا:
12- تنظيم المؤتمر الوطني الثاني للنقابة الوطنية للعدل قبل متم السنة الحالية (2014)،
13- تشكيل لجان التهيء للمؤتمر: لجنة المرأة، لجنة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، لجنة الملف المطلبي ولجنة التنظيم.
إن المجلس الوطني وهو يعي حجم الاستهداف الذي يطال هيئة كتابة الضبط وإطارها النقابي المناضل والمكافح، يفوض للمكتب الوطني صلاحية اتخاذ كل الخطوات النضالية الكفيلة بوقف مسلسل التراجعات الكبرى وتحصين كل المكتسبات التي حققها الموظفون والمناضلون بكفاحهم واستماتتهم، وانتزاع المطالب المشروعة.