أقرت الحكومة التونسية الجمعة سلسلة إجراءات تهدف إلى الحد من النفقات العامة، من بينها خفض رواتب الوزراء بنسبة 10 بالمئة.

وقال المتحدث باسم الحكومة نضال الورفلي إنه في الوقت الذي تمر فيه البلاد بمصاعب اقتصادية فإن مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الجمعة "اتخاذ جملة من الإجراءات في إطار المجهود الوطني للتحكم في النفقات" بينها "التخفيض بنسبة 10% في أجور الوزراء وكتاب الدولة وكل من لهم رتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة إضافة إلى 10% لفائدة الاكتتاب الوطني".

وأضاف أن الحكومة اقترحت تعميم هذا الخفض على رواتب الوزراء السابقين.

كما أقر مجلس الوزراء "تعويض السيارات الوظيفية في الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية بمنحة مالية" و"تحويل مقتطعات البنزين إلى منحة مالية تعويضية مع تقليص قيمتها بنسبة 10%".

ولم توضح الحكومة كمية الوفر المادي الذي ستحققه هذه الإجراءات ولا عدد الأشخاص الذين ستشملهم.

وكان الرئيس المنصف المرزوقي أعلن في أبريل أنه قرر خفض راتبه إلى الثلث، علما بأن راتبه يبلغ 30 ألف دينار شهريا (ما يقرب من 14 ألف يورو)

ويعاني الاقتصاد التونسي اضطرابا كبيرا منذ الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي في مطلع 2011.

وكان رئيس الوزراء مهدي جمعة قال في مقابلة مع وكالة فرانس برس في أواخر أبريل "لسنا في وضعية عجز عن الإيفاء بالتزاماتنا المالية لكن هناك فوارق يجب الحد منها".

وأضاف أن "كل وظيفة لا يتم القيام بها (على الوجه الأكمل) هي وظيفة وهمية ووظيفة يمكن أن تكون مهدّدة"، علما بأن رواتب موظفي القطاع العام تكلف موازنة الدولة في 2014 أكثر من 10 مليارات دينار تونسي (حوالي 5 مليارات يورو) أي أكثر من ثلث الموازنة.

سكاي نيوز عربية