قام تجمع المغاربة بكاتالونيا بإنجاز بحث ميداني صادم حول الوضعية التي يعيشها مغاربة منطقة كاتالونيا على مستويات متنوعة . ولأهمية النتائج المستخلصة من البحث فقد إرتأينا في "موقع ينايري" نشره كاملا كما توصلنا بنسخة منه من التجمع لعله يدق ناقوس الخطر عند السؤولين المغاربة إذا مابقي لديهم شئ من الاحساس بالمسؤولية:

أنجز تجمع المغاربة بكتالونيا بحثا ميدانيا كان من أهدافه الأساسية:
أولا: محاولة الوقوف على الوضع الاجتماعي الذي تعيشه الجالية المغربية المقيمة في هذه المنطقة في ظل الأزمة الخانقة التي تعصف بإسبانيا،
ثانيا: معرفة مدى تأثيرهذه الأزمة على هذه الشريحة الاجتماعية،
ثالثا: معرفة آراء المستجوبين بخصوص خدمات القنصلية و شرطة الحدود المغربية.

التقرير عبارة عن استمارة تتكون من سبعة أسئلة أساسية تتعلق ب:

1 – التعريف بالمشاركين في البحث،
2- التعريف بوضعيتهم المهنية والاجتماعية،
3- معرفة وضعيتهم السكنية ،
4- معرفة رأي التلاميذ و الطلبة في التعليم العمومي ،
5- التعريف بوضعية قطاع الصحة العمومية وحدود استفادتهم من هذا القطاع،
6- معرفة رأي المستجوبين في الادارة العمومية المحلية و الخدمات الاجتماعية،
7- تسليط الضوء على خدمات القنصلية و شرطة الحدود المغربية.

1) فكرة عامة عن المشاركين في البحث.

من خلال فرز الاستمارات يمكننا ابراز المعطيات التالية:
عدد المستجوبين 336 شخص(218 من الدكور، 118 من الإناث). 88% أي 297 شخصا من هؤلاء لديهم بطاقة الاقامة و الشعل، و12% أي 39 شخص في وضعية "غير قانونية".
كما يشير الرسم البياني أسفله تتكون الشريحة المستجوبة من العمال بنسبة 76% أي 255 عامل، الطلبة و التلاميذ بنسبة 9% أي30 فردا، المقاولون بنسبة 3% أي10 اشخاص و41 شخصا يزاولون مهن حرة بنسبة 12%.


2الوضعية المهنية و المساعدات الاجتماعية.

تشير الإحصاءات في الرسم البياني التالي إلى البطالة المرتفعة في صفوف المغاربة بنسبة (70% اي 255) . هذه النتيجة تحمل معنا واحدا هو أن المغاربة في هذا البلد من أكثر المتضررين من "الأزمة الاقتصادية".


يبرز البيان أدناه أن السبب الرئيسي لفقدان العمل في صفوف العمال المغاربة هو الطرد التعسفي كنتيجة التمييز العنصري في حقهم من طرف المشغلين الإسبان الذين يفضلون توقيف العامل المغربي بدل العامل المنحدر من البلدان الأخرى.



رغم نسبة البطالة المرتفعة في صفوف الشريحة المستجوبة فإن 67% منهم لا يتلقون أي مساعدة كما يتبين من الرسم البياني أسفله، لأن السلطات الإسبانية اتخذت إجراءات قاسية في حق المغاربة تقضي بحرمانهم من المساعدات للضغط عليهم و إجبارهم على العودة إلى بلدهم الأصلي.

عن السؤال: هل تتلقى تعويضا عن البطالة؟ كانت الإجابات على الشكل التالي:


بالنسبة لفئة المهن الحرة استحسن الممارسون لهذه المهنة تعامل الإدارة العمومية معهم بنسبة 62% مقابل 38% قالوا عكس ذلك خاصة التجار حيث اشاروا الى وجود تمييز في تطبيق القوانين و كذا الى إرتفاع الضرائب في زمن الركود بسبب البطالة المتفشية في صفوف العمال المغاربة و يعانون من المراقبة المستمرة و المستفزة في بعض الاحيان كما جاء في خانة الملاحضات التي خصصناها في كل محور للتوضيح أكثر. عن سؤال: كيف تتعامل الإدارات المختصة مع مزاولي المهن الحرة، كانت الإجابات كما يلي:


3 السكن.

أما بالنسبة للسكن فان 52 شخصا من المستجوبين بنسبة 15% لديهم شقة في ملكيتهم،و 85% أي 284 لا يملكون مسكنا ، 218 بنسبة 77% يسكنون في منازل للكراء،61 بنسبة 21% يشتركون في كراء البيوت،و05 بنسبة 2% يعيشون في الشوارع اي بدون مأوى.نستنتج من هذه البيانات تراجع في امتلاك المنازل لدى المغاربة على عكس ما كان عليه الوضع قبل "الأزمة المالية العالمية" حيث كانوا يفضلون الشراء الشقق على الكراء بسبب غلاء هذا الاخير.


ان البيان أدناه يبين النسبة المئوية لمالكي الشقق الذين يدفعون أقساط رهن العقاري بنسبة 62% اي29 و18 شخص بنسبة 38% لا تسدد الأقساط ، حيث لم يعودوا يستطيعون دفع الديون والنفقات اليومية كتوفيرالأكل و غيرها من الحاجيات الضرورية بسبب البطالة، و ينتظرون الطرد من منازلهم في أي لحظة بسب قانون الرهن العقاري الغير العادل الذي يحمي البنوك على حساب حق المواطن في السكن.

عن سؤال: هل تسدد أقساط الرهن العقاري؟ كانت الاجوبة كالتالي:


4 التعليم العمومي بكتالونيا ـ اسبانيا.

ان الرسمين البيانيين ادناه اللذان يصفان مستوى التعليم العمومي حسب التلاميذ و الطلبة المستجوبين يعطي الانطباع الاولي التالي: ان اغلبية منهم بنسبة 90% يرون أن التعليم بالمؤسسات العمومية جيد ويضمن الجودة التعليم مقابل 10% عبروا عن عكس ذلك. كما ادلوا بملاحضات تفسيرية حيث أشارو الى بروز ظاهرة الإكتظاظ داخل الأقسام والخصاص في الأطر التربوية و نقص المنح المخصصة للتلاميذ والتلميذات...بسبب سياسة التقشف التي تنهجها حكومة ارتور ماس في القطاع التعليم العمومي.



5 قطاع الصحة العمومية بكتالونيا ـ اسبانيا.

يبين استقراء الرأي اسفله ان أغلبية النسبة الغير راضية عن خدمات الصحة العمومية هم اشخاص لا يتوفرون على بطاقة الاقامة بحيث يصعب عليهم الحصول على بطاقة التأمين الصحي بسبب العراقيل والقرارات التعجيزية التي وضعت امامهم، مما حرموا من حقهم في التطبيب بسب سياسة التقشف التي تتبعها حكومة كتالونيا، فرغم تراجع جودة الخدمات الصحية في الاونة الاخيرة الا ان المغاربة يعتبرونها جيدة مقارنة لهم بمثيلتها المغربية.





6) الإدارة العمومية و الخدمات الاجتماعية.

حول موضوع الادارة العمومية أجمعت غالبية الأجوبة على الرضا والطمانينة عن الخدمات التي تقدمها كما هو موضح اأفله،لانها تستوفي معايير الجودة و الفعالية. في المقابل نجد نسبة مهمة غير راضية. ومن الأسباب التي ذكرت كانت جلها تتمحور حول العنصرية المؤسساتية التي تنهجها مكاتب الشغل في حقهم و التهميش الاجتماعي التي تنهجها مكاتب الشؤون الاجتماعية و رفض تجديد بطائق الإقامة، فضلا عن المضايقات التي تمارسها الشرطة الاسبانية ضدهم.بحيث اصبحت المؤسسات تربط الأزمة بالهجرة.





7) القنصلية المغربية، شرطة الحدود المغربية.

وفي الجزء الأخير من هذا التقرير خصص للادارة المغربية المتمثلة في القنصلية و شرطة الحدود، حيث تذكرنا النتائج بحقيقة واقع المؤسسات العمومية المغربية،فغالبية المستجوبين غير راضين على خدماتهما،و بالنسبة للسؤال حول الابتزاز و الرشاوي أكدت نسبة مهمة تعرضها للابتزاز من طرف الموظفين كما تبين الرسوم البيانية اسفله. هنا يطرح مرة اخرى اشكالية جودة خدمات القنصليات المغربية و شرطة الحدود ودور المؤسسات التي تعنى بالجالية و هي كثيرة.






وعلى هذه الجملة "الجالية المغربية بين سندان السياسة العنصرية للدولة الاسبانية ومطرقة اللامبالاة والتواطؤ المكشوف للدولة المغربية" ،نختم هذا التقرير المتواضع.
انجز البحث تجمع المغاربة بكتالونيا ـ اسبانيا ـ