وسط دعوات للمزيد من الإصلاحات، خلد نشطاء حقوق الإنسان عبر المغرب الكبير اليوم العالمي للمرأة الجمعة 8 مارس.

وفي المغرب، وكما هو الحال في أماكن أخرى، تعتبر المناسبة فرصة سنوية للوقوف على الإنجازات والعوائق التي يتعين تخطيها.

ربيعة المفتي، محامية وناشطة حقوقية، قالت لمغاربية إن الوضع مخيب للآمال، وأضافت "بخصوص سوق العمل، هناك تفاوت واضح بين الرجال والنساء فيما يخص مستويات الأجور ونسب الأمية".

ورغم أن عدد النساء البرلمانيات شهد زيادة بنسبة 6 في المائة منذ انتخابات 2007 التشريعية، إلا أن تمثيلية المرأة لا ترقى إلى المستوى المطلوب حسب الأستاذة الجامعية والباحثة فاطمة صديقي.

وأشارت إلى أن هناك امرأة وزيرة واحدة وبضع نساء فقط في المكاتب التنفيذية للأحزاب السياسية كما أن 10 في المائة فقط من النساء يضطلعن بمسؤوليات إدارية.

لكن وسط كل هذه المطالب النسائية، يشير العديد من النشطاء بشكل خاص إلى عدم قدرة القانون المغربي على دعم التنمية الاجتماعية والمعايير الدولية حول حماية القاصرات.

لا يزال حادث انتحار أمينة الفيلالي ،التي تبلغ من العمر 16 سنة، خلال السنة الماضية، حيا في ذاكرة الكثيرين. فوفقا للمادة 475 من القانون الجنائي المغربي، أفلت الرجل الذي اعتدى عليها من المتابعة القضائية بتهمة لإغتصاب.

وما فتئ وزير العدل مصطفى الرميد يقول "هذه المادة ستعدل قريبا ومن المتوقع فرض عقوبات تصل إلى 30 سنة سجنا ضد المغتصبين".

في نفس السياق، تدعو الجمعيات النسائية إلى منع زواج القاصرات. وتشير الأرقام الرسمية أن عدد حالات زواج القاصرات ارتفع من 3000 في 2008 إلى أزيد من 35 ألف في 2010. ما يعني أن أزيد من 10 في المائة من النساء المغربيات يتم تزويجهن قبل سن الثامنة عشر.

عن ذلك تقول رشيدة الطاهري، برلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية "مكان القاصرة هو المدرسة وليس أي مكان آخر".

بدورها أكدت وزيرة التضامن بسيمة الحقاوي بأن مشاريع القوانين قيد الدراسة تنصب حول مكافحة كافة أشكال التمييز. وفي تونس، يعبر نشطاء حقوق المرأة عن غضبهم من تصريح استفزازي لأحد مشايخ الخليج.

فبعد زيارته في الشهر الماضي لبيت دعارة بمحافظة سوسة، قام الشيخ الحسيني البحريني بنشر فيديو على اليوتوب دعا فيه إلى حملة إنقاذ "نساء تونس من ممارسة الدعارة". وأشرف الشيخ على حملة جمع التبرعات في البحرين والخليج.

حملة "استرني" أثارت غضب عدد من التونسيين، حيث أدان البعض الحملة على فيسبوك واعتبروها تشويها للمرأة التونسية.

رانية الأسود علقت بالقول "من غير المعقول أن يزور هذا الشيخ بيت دعارة واحد في تونس ليقوم بحملة يقول فيها 'انقذوا نساء تونس'. هذا يعني أن شرف حوالي 5 ملايين تونسية على المحك".

وفي رده على الانتقادات على فيسبوك، قال الداعية البحريني "أطلب منكم طلبًا: أنا أستمع للجميع، حتى لمن يختلف معي، لكن حاولوا أن توجهوا نقدًا بناءً، وبكلمات راقية".

وأعاد هذا الموضوع إلى السطح مخاوف بعض التونسيات من تراجع حقوقهن في ظل الحكومة الإسلامية.

مروى الشايبي قالت لمغاربية "ترخيص الحزب الإسلامي الحاكم لهؤلاء المتشددين بزيارة تونس ومحاولة تشويه المرأة التونسية يجعلنا نخاف على ما اكتسبناه منذ الاستقلال".

وتضيف "إننا اليوم مطالبون بالصمود في وجه التشدد والمطالبة أيضا بدسترة حقوق المرأة في الدستور الجديد الذي طال انتظارنا له".

في غضون ذلك في الجزائر، الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة مناسبة للنشطاء لتقييم التقدم المحرز. واقترحت وزيرة التضامن الجزائرية سعاد بن جاب الله في 5 مارس أن يتم إحداث وزارة تعالج حصريا قضايا المرأة.