حسب معلومات مؤكدة ، علمت ينايري.كوم أنه بعد أمر المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط بإيداع موظفين بمصلحة الأرشيف بمحكمة قضاء الأسرة بسلا السجن، انتفض موظفو المحكمة بسلا وقاموا بتنظيم عدة وقفات تضامنا مع زملائهم.
وترجع أسباب الاعتقال حسب نفس المصدر إلى اختفاء وثائق الملف التي استعان بها فرنسي في تزوير وثائق.
ومن بين المعتقلين في الملف، طبيب منح شهادة طبية للفرنسي وعسكريين بعدما أثبتت الوقائع الأولية تورطهم ضمن شبكة للتزوير وتسلم مبالغ مالية كبيرة بهدف انجاز وثائق الزواج في المغرب.
ودخل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على الخط وأعلن استنكاره لهذا الاعتقال وقرر تنظيم وقفة وطنية أمام المحكمة العسكرية بالرباط يوم الثلاثاء 23 أبريل على الساعة التاسعة والنصف بتزامن مع انطلاق جلسات البحث التفصيلي.
وقد أعرب مصدر قيادي من النقابة، ان الوقفة والمطالبة باطلاق سراح الموظفين تنطلق من غياب علاقة مباشرة بين غياب الوثائق وموظف الأرشيف. فالمسؤول عن الأرشيف يتلقى ملفات دون جرد محتوياتها، كما أن الآلاف من الملفات تبقى دون حماية مما يسهل عملية تبديد الوثائق في العديد من الملفات.
كما أكد ضرورة متابعة الموظفين في حالة سراح مع اتخاذ اجراءات احترازية من قبيل إغلاق الحدود.
فالمشكل حسب ذات القيادي، يجد أساسه في كون الموظف يعمل دون حماية قانونية ومهنية، كما يشتغل في غياب تام للتجهيزات والإمكانيات التي تمكنه من الحرص المفروض على الوثائق والملفات، وبالخصوص مع دخول أطراف جديدة مجال المحكمة في إطار سياسة الخوصصة التي اتبعتها الدولة: شركات النظافة، شركات الحراسة...
كما نفى أية تزكية للفساد والفاسدين بتنظيم هاته الوقفة، وتساءل: كيف سيعود الموظف إلى عمله إذا ما ثبتت براءته من التهم المنسوبة إليه بعد قضاء شهور عدة وسط سجناء الحق العام؟
وهذا نص بيان النقابة كما توصل به موقعنا :

إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المجتمع على وجه الاستعجال بتاريخ 18 أبريل 2013 بالمقر الكونفدرالي بالرباط، للتدارس في ظروف وملابسات اعتقال موظفين بقسم العموم بمحكمة قضاء الأسرة بسلا، وبعد مناقشة الموضوع من كل جوانبه واستحضاره لمواقفه المبدئية من الفساد والمفسدين، وانطلاقا من كون البراءة هي الأصل، ونظرا لضمانات الحضور التي تتوفر في الموظفين، وبعد تشريح الواقع الذي يشتغل فيه موظف كتابة الضبط التي تعرف تدخل مجموعة من الأطراف من خارج كتابة الضبط، النقص الحاد في عدد الموظفين وكذا غياب بنية تحتية تستوعب وتؤسس للحفاظ والتحفظ المفترض في الوثائق والسجلات التي يتم تداولها داخل المحكمة مما يجعل معه أكثر من 13000 موظف بكتابة الضبط معرضين للاعتقال في كل وقت وحين ، فان المكتب الوطني يسجل ما يلي:
1_ يستنكر الاعتقال التعسفي الذي طال الأخوين جمال اخلافن ومروان طابق، الموظفين بقسم العموم بمحكمة قضاء الأسرة بسلا دون مراعاة ضمانات الحضور التي تتوفر في الموظف العمومي، ويطالب بإطلاق سراحهما فورا،
2_ يدعو وزارة العدل والحريات إلى الإسراع بإقرار نظامي أساسي محصن ومحفز خاص بهيئة كتابة الضبط، وتوفير العدد الكافي من الموظفين وكل ظروف العمل وحماية وثائق المحكمة والحماية القانونية و المهنية للموظف،
3_ يناشد كل المناضلين الحقيقيين إلى الانخراط الفعلي والعملي في الرقي بواقع هيئة كتابة الضبط لوقف كل الاستهدافات التي تطالها، وتغليب مصلحة كتابة الضبط على كل المصالح الذاتية والشخصية الضيقة، ويستغرب تجند بعض الأبواق لتخويف وترهيب وتضليل الموظفين لثنيهم عن الدفاع عن زملائهم في المهنة والمحنة،
4_ يحذر من النتائج الوخيمة لحرب المواقع السائدة داخل قطاع العدل، والتي تؤدي هيئة وموظفي كتابة الضبط ثمنه غاليا،
5_ يقرر تنظيم وقفة وطنية أمام المحكمة العسكرية بالرباط يوم الثلاثاء 23 أبريل 2013 على الساعة التاسعة والنصف صباحا،
6_ يدعو جميع الموظفين الى اليقظة والحيطة من كل المخططات التي تحاك ضد هيئة كتابة الضبط، والصمود في وجه الإعصار المدمر الذي يجتاحها،

المكتب الوطني