ينايري .كوم مالذي يحدث داخل دواليب مؤسسة التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية ؟ وإالى أية كارثة ستنتهي إليها هاته المؤسسة التي اسست من أجل إدكاء روح التضامن و التعاون و التآزر في صفوف المنخرطين و حمايتهم من خلال توفير التغطية الصحية لهم و لذوي حقوقهم و تأمينهم من بعض الأخطار التي قد تصيبهم حسب مارسمته في أهدافها ؟
هذه الاسئلة تتبادر الى ذهن كل من اطلع على بعض الملفات الحارقة حول ممارسات موظفيها الكبار والتي توحي ان المؤسسة تشتغل بقانون المافيات وليس بقوانين دولة مبنية على مؤسسات .
موقع" ينايري " حصل على بعض المعلومات والوثائق من مصادر تشتغل داخل التعاضدية ومن بعض معطيات تقرير المفتشية العامة للمالية وبيانات الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية تاركين للقارئ حق الفهم وللمتهمين حق الرد متى أرادوا ذلك :
1-أقدم عبد المولى عبد المومني رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على طرد مدير هاته الأخيرة، مع أن هذا القرار تم خارج الضوابط القانونية الجاري بها العمل، حيث تم منع المعني بالأمر من ولوج مقر التعاضدية، مما دفع به إلى الإستعانة بمفوض قضائي لإثبات واقعة الطرد والمنع.
2-كما لجأت إدارة التعاضدية إلى إقتحام مكتب المدير بالقوة للسماح للمدير الجديد بالإلتحاق بعمله، وهو بالمناسبة مهندس رئيس بوزارة المالية ؟! تم إلحاقه بالتعاضدية بناء على طلب مقدم من هاته الأخيرة ويحمل رقم 1/02/13/326 بتاريخ 2 يناير 2013 ليحدد له مبلغ 24 ألف درهم كتعويض جزافي شهري، بعد أن كان أجره الصافي بوزارة المالية في حدود 15 ألف درهم، وهو الأمرالذي تعارضه جهات من المجلس الإداري للتعاضدية وأيضا من الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، خصوصا وأن المسؤول الجديد تسلم أجرة شهري مارس وأبريل الماضيين (48 ألف درهم) في حين أنه لم يلتحق بالتعاضدية إلا في نهاية شهر ماي المنصرم ـ تقول مصادرناـ.
هذا وتطالب الجمعية المذكورة بتدخل الجهات الوصية لوقف النزيف الذي تعرفه التعاضدية منذ مدة، خصوصا وأنها ترجع السبب الحقيقي لعزل المدير السابق لرفضه التأشير على عدد من الفواتير المرتبطة بصفقات لا تحترم النصوص القانونية لمدونة الصفقات العمومية
3- توظيف مشبوه حظيت به صحفية ،داخل قسم التواصل بالتعاضدية بقرار من الرئيس عبد المولى عبد المومني الذي منح لها امتيازات غير عادية حسب نفس المصادر ،في العقد المبرم معها .فالصحافية مثلا ستتلقى راتبا شهريا في حدود 14000.00 درهم في الشهر إضافة إلى مبلغ 10000.00درهم كسيولة .
4- دأبت التعاضدية على تنظيم جموعات عامة غير قانونية يتم فيها نهب وتبذير أموال المنخرطين (على سبيل المثال، صرف على الجمع العام غير القانوني الذي نظم بمراكش خلال شهر أكتوبر 2011، مبلغا ماليا تجاوز مائتي مليون سنتيم)، وهي النقطة التي وقف عندها تقرير المفتشية العامة للمالية (ص 57). ويتم تبذير هاته الأموال الضخمة من أجل شراء ذمم المناديب و المتصرفين على شكل :مصاريف أكل و إقامة بفندق فخم، تضاف إليها تعويضات نقدية عن التنقل و المبيت يمنعها ظهير 1963 المنظم للتعاضد، مقابل تمريرهم لمقررات غير قانونية والمصادقة على التقارير المالية والإدارية، رغم العديد من الخروقات التي تشوبها. تضاف إلى هذا، مصاريف حوالي 100 شخص آخر يتم إحضارهم، رغم عدم توفرهم على صفة أعضاء الجمع العام،...و هو ما يعتبر ضررا بمصلحة أزيد من مليون منخرط و ذوي حقوقهم من مرضى و أيتام و أرامل و ذوي الاحتياجات الخاصة.
5-تمرير الصفقات و سندات الطلب خارج كل الضوابط القانونية: إعداد طلبات العروض على مقاس بعض المقاولات، تمرير سندات الطلب بعد استشارة عبر الهاتف، غياب شروط المنافسة والشفافية، إعفاء العديد من المقاولات من ذعيرة التأخير في إنجاز الأشغال، عدم القيام بالدراسات الضرورية لإعداد دفتر التحملات، تمرير العديد من الصفقات بطريقة مباشرة دون اللجوء إلى طلبات العروض، تمرير صفقات لمقاولات غير مؤهلة لإنجاز مشاريع البناء وهو ما يشكل خطرا كبيرا، التلاعب في تنقيط المقاولات خلال فترة انتقاء العروض، استمرار العمل بصفقات مشبوهة سبق للفراع الرئيس السابق للتعاضدية أن توبع بها أمام القضاء وصدر في حقه بسببها ابتدائيا واستئنافيا عقوبة حبسية، تجزيء سندات الطلب، تجاوز السقف المحدد لسندات الطلب، عدم متابعة مختلف أطوار إنجاز الأشغال، غياب الشروط التقنية الخاصة بطريقة إنجاز الأشغال و المواصفات التقنية الدقيقة،...صرف أزيد من مائة مليون سنتيم على محامين في غياب أي عقد عمل يحدد بموجبه طريقة تسديد أتعابهم. ويتم الاكتفاء بتحويل مبالغ ضخمة لحساب هؤلاء المحامين بمجرد تقديمهم فواتير دون مبرر أو سند قانوني.توظيف أزيد من 200 مستخدم خلال سنتين وجلها توظيفات مشبوهة وزبونية، حيث تم توظيف أشخاص من عائلات المتصرفين والمناديب وبعض المسؤولين الإداريين بالإضافة إلى بعض الصحافيين وأشخاص محسوبين على بعض النقابات والأحزاب (المرفقات).
كل هذه التوظيفات شرع في تنفيذها، غداة الطرد التعسفي لأزيد من 50 مستخدم (ة).إتلاف ما بين ثلاثة و أربعة ملايين ملف مرض، الإصرار على عدم تقديم وصول إيداع ملفات المرض، التلاعب بالمستحقات المالية للمنخرطين .
قاعدة معطيات المنخرطين تتضمن العديد من الأخطاء الفادحة (أزيد من 14 ألف منخرط مسجلون على أساس أنهم منخرطون في التعاضدية منذ فاتح يناير 1900 ، أي قبل تأسيس التعاضدية بحوالي 50 سنة. كما أن حوالي 7 ألاف منخرط مسجلون على أساس أنهم منخرطون في التعاضدية قبل تواريخ ازديادهم)،...
هذا غيض من فيض كما نقول، وهي معطيات من الخطورة بما كان، وهو الأمر الذي دفع بجمعية منخرطي التعاضدية إلى تأكيد مطلبها في إحالة الملف على السلطات القضائية، بغية متابعة الجناة الذين إغتنوا على حساب حقوق المنخرطين.