قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب إن المغرب ربما يعدل الأوزان في سلة عملاته في محاولة لإنهاء اعتماده على اليورو الذي تراجع هذا الشهر لأدنى مستوياته في عامين مقابل الدولار.

ويحاول المغرب تنويع الشركاء الاقتصاديين منذ أزمة اليورو التي أضرت بشدة اقتصاد البلاد.

وبدأت الشركات المغربية تتوسع في أفريقيا بينما وقعت الحكومة إتفاقيات مع مناطق أخرى من العالم وبشكل رئيسي مع الدول العربية والصين.

وقال الجواهري للصحفيين إن الوقت قد حان لتعديل الأوزان وإن التجارة الدولية للمغرب مقسمة الآن مناصفة بين اليورو والدولار.

ومنذ أعوام قليلة هيمن اليورو على سلة العملات المغربية مشكلا ما يزيد عن 70 في المئة.

لكن تلك الخطوة ترتبط أيضا بمطالب لصندوق النقد الدولي الذي يحث المغرب على مزيد من المرونة في أسعار الصرف حتى يصبح الاقتصاد أكثر تنافسية وأفضل قدرة على امتصاص الصدمات.

وقال مهدي لحلو الخبير الاقتصادي بجامعة الرباط “إذا قال البنك المركزي ذلك فإن هذا يرجع إلى ضعف اليورو وهبوط أسعار النفط في السوق العالمية.

“يريد البنك حماية الصادرات المغربية والحصول على أقصى فائدة من انخفاض أسعار النفط”.

وتشهد المالية العامة للبلاد تحسنا مع قيام الحكومة بخفض الدعم وتجميد التعيينات في القطاع العام. وأصبحت الحكومة أكثر ثقة مع تراجع أسعار النفط حيث لا يزال المغرب أحد أكبر البلدان المستوردة للطاقة في المنطقة.

وخفض البنك المركزي يوم الثلاثاء سعر الفائدة الأساسي ربع نقطة مئوية إلى 2.5 في المئة لدعم الاقتصاد.

ويتوقع أن ينمو الاقتصاد 4.4 في المئة في 2015 ارتفاعا من 2.5 في المئة في 2014 بفضل المستويات الجيدة لهطول الأمطار التي تعزز الإنتاج الزراعي.
المصدر رويترز

مرة أخرى، يلجأ عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إلى خفض معدل الفائدة المرجعي بربع نقطة ليستقر في حدود 2.50 في المائة، لأول مرة في تاريخ السياسة النقدية والمالية في بلادنا.

عندما زف الجواهري هذا الخبر إلى المغاربة، اعتبر أنه قرار استثنائي سيكون له انعكاس إيجابي على زبناء المؤسسات البنكية وعلى النشاط الاقتصادي الوطني؛ متناسيا أن البنوك رفضت مرارا الاستجابة لتوصياته بالانخراط في مسلسل تخفيض معدلات الفائدة، معتمدة في ذلك على التوافق في ما بينها في إطار المجموعة المهنية لبنوك المغرب التي أصبحت تقف حاجزا أمام تطبيق فعال لسياسات بنك المغرب.

سعر الفائدة في السوق يخضع، كما يعلم جل الاقتصاديين، لعنصرين أساسيين، هما سعر الفائدة المرجعي ونسبة المخاطرة، وحاليا يستقر سعر الفائدة المرجعي في أدنى مستوياته، كما تقترب نسبة المخاطرة من الصفر، مع الاستقرار الاقتصادي النسبي الذي تعرفه بلادنا، لكن رغم ذلك تصر البنوك على إبقاء معدلات الفائدة في مستوياتها المرتفعة، ضاربة عرض الحائط بمصلحة المواطنين والمقاولات والاقتصاد الوطني عموما.

لقد كان مجلس المنافسة واضحا عندما قدم النتائج الأولية للدراسة التي أنجزها مكتب «مزار» حول القطاع البنكي بالمغرب، والتي أكدت أن نسب الفائدة توفر 75 في المائة من الأرباح الصافية للبنوك؛ معتبرا أن هذا الأمر غير عادي، لأن القطاع البنكي في الدول الكبرى لا يحصل على ناتجه الصافي من نسب الفائدة.

أمام هذه المعطيات، من حقنا أن نتساءل: لماذا تواصل الدولة دفاعها عن لوبيات البنوك؟ ولماذا يصر الجواهري على الاستمرار في تقديم هداياه إلى هذه المؤسسات «غير المواطنة»، التي لا يهمها سوى جني الأرباح الخيالية، ولو على حساب مصلحة بلاد بأكملها؟