تفاصيل صادمة عن المصنع الذي اودى بحياة العشرا ...
Feb 08, 2021 0
علاقة بكارثة غرق مصنع للأقمشة بطنجة الموغرابية صباح اليوم والذي اودى بحياة العشرات من العمال وج ...
استاذ جامعي يفضح : الشواهد الجامعية تباع وتشت ...
Oct 17, 2020 0
لا حديث الأمس و اليوم في جامعات و كليّات المغريب من شماله إلى جنوبه إلا على هاد السيد، عبد الكب ...
اختلالات في محاربة كورونا (كوفيد19) بالأكاديم ...
Sep 29, 2020 0
كد مجموعة من الأساتذة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش آسفي، أن التعليم عن بعد غير ...
تهريب أكثر من 10 مليار دولار في 10 سنوات خارج المغرب ، ولماذا لاتبدي الدولة إرادة حقيقية في محاربته
24 Dec 2014 : 01:53
تعليقات: 0
مشاهدات:
[justify]تهريب الأموال بالمغرب.. سياسيون ورجال أعمال وتجار مخدرات على رأس اللائحة
تجمع أرقام أغلب التقارير التي أصدرتها مؤسسات دولية بخصوص تهريب الأموال خلال سنة 2014، أن الحصيلة الحكومية في معركة استرجاع الأموال المهربة هي حصيلة[/HTML]
تجمع أرقام أغلب التقارير التي أصدرتها مؤسسات دولية بخصوص تهريب الأموال خلال سنة 2014، أن الحصيلة الحكومية في معركة استرجاع الأموال المهربة هي حصيلة[/HTML]
تهريب الأموال بالمغرب.. سياسيون ورجال أعمال وتجار مخدرات على رأس اللائحة
تجمع أرقام أغلب التقارير التي أصدرتها مؤسسات دولية بخصوص تهريب الأموال خلال سنة 2014، أن الحصيلة الحكومية في معركة استرجاع الأموال المهربة هي حصيلة ضعيفة جدا إذا ما قورنت بقيمة الأموال التي تهرب سنويا، ولعل إحدى أبرز المؤسسات التي يعتد بها عالميا لدقة أرقامها هي بنك التسويات الدولي، والذي أظهرت أرقام نشرها في النصف الأخير من السنة الجارية أن الشهور الأخيرة لسنة 2014 سجلت عودة وتيرة ارتفاع الأموال المغربية إلى الخارج بعد تراجع طفيف على مر السنتين الأخيرتين، فيما تشير الإحصائيات والأرقام ذاتها إلى أن مصادر هذه الأموال تبقى في أغلبيتها من الجريمة والرشوة والتهرب الضريبي.
ورغم الحصيلة الضعيفة لمبادرة «العفو « التي انتهجتها الدولة، إلا أن الحكومة المغربية لا يبدو أنها تتجه إلى تغيير استراتيجيتها لمطاردة الأموال المهربة اقتضاء بدول أخرى نجحت في استرجاع مبالغ طائلة من الأموال المنهوبة منها.
فلماذا لم تقدم الحكومة المغربية على مطالبة الدول الأوربية وأساسا سويسرا وبريطانيا بمدها بالحسابات البنكية للمغاربة كما فعلت دول أوربية أخرى ونجحت في استرجاع ملايير الدولارات مثل فرنسا.
يقول بعض العارفين أن السبب قد يكون خوف الحكومة من أن تكشف اللوائح على نافذين ومسؤولين مغاربة كبار في الدولة، مما يضع الحكومة في حرج كبير مشابه لما وقع في فرنسا عندما سربت لائحة بأسماء فرنسيين ممن لديهم حسابات في سويسرا، وكان موظف في أحد البنوك السويسرية قد أقدم على تسريب لائحة بأسماء 15 ألف من رجال الأعمال الأوربيين يمتلكون حسابات بنكية في سويسرا ومتورطون في تهريب الأموال، المثير أن اللائحة كشفت أن وزير الخزانة الفرنسية «جيروم كاوزاك» من بين أصحاب الحسابات البنكية في سويسرا دون التصريح بذلك.
حيث يلجأ بعض المسؤولين إلى استغلال نفوذهم من أجل اقتناء عقارات أو إقامة مشاريع دون أن تتوفر فيهم صفة الاستيراد والتصدير، يقوم هؤلاء النافذين المغاربة ورجال الأعمال بنقل حساباتهم من دول أوربية قد تشدد قوانينها في فتح حسابات بنكية أو لديها قوانين تجبر المؤسسات البنكية على كشف لوائح بأسماء زبنائها إلى أبناك في سويسرا وبريطانيا لأنها لا تطالبهم بمصدرها.
ضعف المراقبة الجمركية أحد أسباب التهريب
يعد ضعف المراقبة الجمركية أحد الأسباب التي تسهم بشكل غير مباشر في سهولة تهريب الأموال من المغرب إلى الخارج، وهو ما كشفته النزاهة المالية العالمية « التي دعت الحكومة المغربية إلى تشديد المراقبة الجمركية وتكوين رجال الجمارك تكوينا يسمح لهم بكشف التلاعب والتزوير في الفواتير من أجل الحد من تهريب رؤوس الأموال الذي يضيع على المغرب مبالغ مالية كبيرة.
وتطرقت النزاهة في تقريرها إلى المبالغ المالية الكبيرة التي تفوت على المغرب فرصا استثمارية وإنمائية كبيرة، وسجلت أن المغرب فقد ما يناهز 10 ملايير دولار في عشر سنوات نتيجة تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج حسب ما تكشفه أرقام متوفرة في مؤسسات دولية، فيما يشكل التلاعب بفواتير السلع المصدرة أو المستوردة الوسيلة الأكثر استخداما لتهريب الأموال، ودعت الهيئة الحكومة إلى تشديد المراقبة الجمركية للحد من تهريب الأموال.
وكشف تقرير «غلوبل فاينانس انتغريتي» أن المغاربة هربوا 9977 مليون دولار في الفترة الممتدة بين سنتي 2003 و 2012، في الوقت الذي يصل المبلغ المهرب سنويا إلى أكثر من 900 مليون دولار أمريكي.
وإذا كانت سنة 2011 قد عرفت انخفاضا في المبالغ المهربة حيث لم يتجاوز المبلغ المهرب 243 مليون دولار، فقد سجل التقرير أن سنة 2012 شهدت عودة المغاربة إلى تهريب رؤوس أموالهم إلى الخارج بشكل كبير إذ سجلت السنة تهريب 763 مليون دولار.
وصنف التقرير المغرب في الرتبة 59 من أصل 145 دولة شملها تصنيف المعهد، فيما يلجأ المغاربة إلى تلاعب بفواتير السلع المصدرة أو المستوردة لغرض التهرب الضريبي، وهو ما يكلف تلك الدولة خسائر مالية كبيرة
ويعتبر التقرير أن المعدل السنوي لتهريب الأموال إلى الخارج انطلاقا من المغرب، بلغ حوالي مليار و283 مليون دولار، أي حوالي 10 مليارات و905 ملايين درهم، وأن حجم الأموال المهربة سنة 2010 بلغ 980 مليون دولار، مقابل حوالي 2.4 مليار دولار سنة 2009. و1.8 مليار دولار خلال 2008، وحوالي 688 مليون دولار سنة 2007، وحوالي 792 مليون دولار خلال 2006، في حين سجلت 2005 أعلى نسبة خلال العشر سنوات، حيث ناهزت قيمة الأموال المهربة 3.7 مليارات دولار.
وكشف التقرير أن الفترة الممتدة بين سنتي 2005 و 2009 هي الفترة التي شهدت تهريب رؤوس أموال كبيرة فاقت مليار دولار، فيما تهريب السلع والرشوة وغسيل الأموال وهشاشة الأنظمة المصرفية، تشكل الثغرات التي تتسبب في نزيف مالي.
ولا يعد هذا أول تقرير للنزاهة الدولية، فقد سبق أن أصدرت تقريرا مماثلا كشفت فيه عن أنه في الفترة بين 1970 و 2008 أي ما يقارب أربعة عقود من الزمن فقد المغرب 41 مليار دولار أمريكي، أي أن المغرب يفقد سنويا ما يقارب 15 مليار درهم سنويا، حيث سجل فقدان المغرب لـ12 مليار دولار، أي ما يقارب 100 مليار درهم، ما بين 1992 و1999، وذلك بمعدل أكثر من 12 مليار درهم سنويا.
كما تكشف المؤسسات المالية في سويسرا أن ودائع الأموال المغاربة ترتفع في كل سنة، ففي سنة 2004 مثلا لم تتجاوز 3 ملايير دولار، لتصل في سنة 2007 إلى تسعة ملايير دولار.
مؤسسة بوسطن بدورها سبق أن أشارت إلى رقم صادم بخصوص تهريب الأموال إلى الخارج، إذ أوردت المؤسسة 30 في المائة من ثروات العائلات الغنية في المغرب موجودة في حسابات بنكية في بنوك سويسرا وبعضها في بنوك بعض البلدان الأوربية في مقدمتها بريطانيا، ليحتل المغرب بذلك الرتبة الثانية في شمال إفريقيا بعد تونس في ما يخص تهجير الثروات.
وكانت»هيئة النزاهة المالية العالمية» قد كشفت في تقرير سابق أن التهرب الضريبي يشكل أغلبية رؤوس الأموال المغربية المُهربة، بنسبة تتراوح بين 60 و65 في المائة من 41 مليار دولار التي أخرجها أثرياء البلاد ليكدسوها في البنوك السويسرية والبريطانية وغيرهما.
يتم تهريب الأموال بعدة طرق حسب خبراء الهيئة الدولية، مثل تهريب السلع والمخدرات والرشوة وغسيل الأموال، كما تكشف الهيئة أن مهربين يرفعون قيمة الواردات ويقللون من قيمة الصادرات، حينها تصبح ملايين الدراهم خارج المغرب وتمر تحت أنظار الجمارك.
بنوك دولية تغري المغاربة
تكشف المؤسسات الدولية أن ما تنشره من أرقام وإحصائيات حول تهريب الأموال يبقى تقريبيا، فالمهربون يتفننون في ابتكار الوسائل من أجل تهريب أموالهم، مما يصعب رصد هروب هذه الأموال، لكن بالرغم من ذلك تظل الأرقام الصادرة بين الفينة والأخرى أفضل كشف لجريمة تهريب الأموال.
معدلات تهريب الأموال المسجلة لدى المغاربة شجعت المؤسسات المالية السويسرية على استهداف العائلات الثرية في المغرب بعروض مغرية ومتنوعة من أجل دفعهم لتهريب أموالهم إليها،
وكان تقرير قد كشف عن «عزم قسم لإدارة الثروات بمصرف « يو بي أس» السويسري تنويع عروضه لأثرياء المغرب عبر عرض الأنشطة الاستثمارية في المغرب تحت أسماء مؤسسات مختلفة.
يأتي اهتمام المصرف السويسري بثروات العائلات المغربية في ظل اعتماد استراتيجية جديدة تهدف إلى تركيز أنشطة البنك على الأعمال المصرفية الخاصة وعلى عملياته في قطاع الأنشطة المصرفية الاستثمارية عبر إغراء العائلات الغنية في مجموعة من الدول، يعتمد البنك السويسري كثيرا على خدمة إدارة الثروات التي يقدم عروضها المختلفة إلى العائلات الثرية في مجموعة من الدول التي لا تفرض قوانينها الكشف عن أسماء أصحاب الحسابات البنكية لديه.
وعلى خلاف المغرب فهناك دول أوربية لها قوانين صارمة تجاه تهريب الأموال أو التشجيع عليه، كما سبق أن حدث عندما تورط موظفو البنك السويسري في تشجيع الفرنسيين على تهريب أموالهم، إذ فرض القضاء الأوربي على فرع البنك في فرنسا غرامة بأكثر من عشرة ملايين أورو، بعد تورط موظفيه في تشجيع الزبناء الأثرياء على فتح حسابات مصرفية في سويسرا للتهرب من دفع الضرائب في فرنسا.
لعبة القط والفأر بين الحكومة ومهربي الأموال
يدعو خبراء الحكومة المغربية إلى الاقتضاء بالدول الأوربية من أجل الكشف عن حسابات مغاربة في البنوك السويسرية، فقد استطاعت دول مثل فرنسا واسبانيا والبرتغال وألمانيا ممارسة ضغوطات على سويسرا وإجبارها على كشف حسابات بنكية لمواطني هذه الدول وفرضت هذه الدول ضريبة وصلت إلى 20 في المائة على هذه الأموال.
بعد أن أظهرت مبادرة الحكومة الأخيرة بتبني سياسة العفو عن محدوديتها، إذ كشفت الجهات الرسمية أن الدولة استعادت ما يقارب 2 مليار درهم فقط من قيمة أموال المغاربة المودعة في الخارج، حيث أقر مواطنون مغاربة بامتلاكهم أموالا في الخارج إما سيولة نقدية مودعة في البنوك أو استثمارات في البورصة أو عقارات، وكانت الحكومة قد قررت تشجيع المغاربة لإدخال أموالهم إلى المغرب عبر إصدار قانون للعفو عنهم.
المغاربة المهربون لأموالهم بدررهم يتابعون التطور الدولي في مجال مكافحة تهريب الأموال، وتزامنا مع ضغوطات الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية على سويسرا، مما قد يدفع السلطات السويسرية إلى إلغاء السر المصرفي الذي تعتمده البنوك السويسرية وتبادل المعطيات الجبائية بين البلدان، وهو ما يشكل تهديدا للمغاربة خاصة من حاملي الجنسيات المزدوجة، الأمر الذي دفعهم إلى تغيير وجهة أموالهم في الفترة الأخيرة، حيث كشف تقرير حول تهريب الأموال أن بلدان شرق آسيا كالتايوان والتايلاند تحولت إلى ملجأ لعشرات المغاربة من أجل تهريب أموالهم إلى بنوكها في ظل ارتفاع التواصل التجاري بينها وبين المغرب.
مكتب الصرف وضعف المراقبة
إذا كانت النزاهة المالية الدولية في تقريرها الجديد قد أقرت بضعف الجمارك ودعت إلى تكوين محترف لرجالها من أجل الحد من تهريب الأموال، فقد سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أشار بدوره إلى ضعف مكتب الصرف في مراقبة حركة الأموال، وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات قد سجل قصورا كبيرا في مراقبة عمليات المساعدة التقنية الأجنبية وعمليات تحويل أرباح الأسهم للخارج، والعمليات التي تقوم بها البنوك وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة بالبورصة مع الخارج، وهو قصور أدى إلى قيام الفاعلين بنقل أموال للخارج بشكل مخالف للقانون، وكشف التقرير أن مكتب الصرف تقاعس في مراقبة عمليات أدت إلى تهريب أموال قدرت بـ340 مليون درهم من طرف شركات للتدبير المفوض، وخلص التقرير أن مكتب الصرف يفتقد إلى الحكامة وهو ما يضعف قدرته على ضبط ومراقبة تهريب الأموال.
وكان مكتب الصرف قد أشار إلى أن المغرب استرجع ما يقارب 671 مليون دولار من الأموال المهربة بالخارج، بعد مبادرة الحكومة لتشجيع مهربي الأموال على إعادتها إلى البلاد بضمان عدم الكشف عن هوياتهم أو محاكمتهم، في وقت كانت الحكومة تراهن على استرداد نحو 571 مليون دولار من الأموال المهربة قبل نهاية العام الجاري، في
الوقت الذي يعتبر فيه الخبراء أن الأموال المهربة من طرف أغنياء المغرب تكفي لأداء ديون البلاد أو لتشييد مئات المدارس والمستشفيات.
تقرير انجزه عبد الصمد الزعلي للمساء
تجمع أرقام أغلب التقارير التي أصدرتها مؤسسات دولية بخصوص تهريب الأموال خلال سنة 2014، أن الحصيلة الحكومية في معركة استرجاع الأموال المهربة هي حصيلة ضعيفة جدا إذا ما قورنت بقيمة الأموال التي تهرب سنويا، ولعل إحدى أبرز المؤسسات التي يعتد بها عالميا لدقة أرقامها هي بنك التسويات الدولي، والذي أظهرت أرقام نشرها في النصف الأخير من السنة الجارية أن الشهور الأخيرة لسنة 2014 سجلت عودة وتيرة ارتفاع الأموال المغربية إلى الخارج بعد تراجع طفيف على مر السنتين الأخيرتين، فيما تشير الإحصائيات والأرقام ذاتها إلى أن مصادر هذه الأموال تبقى في أغلبيتها من الجريمة والرشوة والتهرب الضريبي.
ورغم الحصيلة الضعيفة لمبادرة «العفو « التي انتهجتها الدولة، إلا أن الحكومة المغربية لا يبدو أنها تتجه إلى تغيير استراتيجيتها لمطاردة الأموال المهربة اقتضاء بدول أخرى نجحت في استرجاع مبالغ طائلة من الأموال المنهوبة منها.
فلماذا لم تقدم الحكومة المغربية على مطالبة الدول الأوربية وأساسا سويسرا وبريطانيا بمدها بالحسابات البنكية للمغاربة كما فعلت دول أوربية أخرى ونجحت في استرجاع ملايير الدولارات مثل فرنسا.
يقول بعض العارفين أن السبب قد يكون خوف الحكومة من أن تكشف اللوائح على نافذين ومسؤولين مغاربة كبار في الدولة، مما يضع الحكومة في حرج كبير مشابه لما وقع في فرنسا عندما سربت لائحة بأسماء فرنسيين ممن لديهم حسابات في سويسرا، وكان موظف في أحد البنوك السويسرية قد أقدم على تسريب لائحة بأسماء 15 ألف من رجال الأعمال الأوربيين يمتلكون حسابات بنكية في سويسرا ومتورطون في تهريب الأموال، المثير أن اللائحة كشفت أن وزير الخزانة الفرنسية «جيروم كاوزاك» من بين أصحاب الحسابات البنكية في سويسرا دون التصريح بذلك.
حيث يلجأ بعض المسؤولين إلى استغلال نفوذهم من أجل اقتناء عقارات أو إقامة مشاريع دون أن تتوفر فيهم صفة الاستيراد والتصدير، يقوم هؤلاء النافذين المغاربة ورجال الأعمال بنقل حساباتهم من دول أوربية قد تشدد قوانينها في فتح حسابات بنكية أو لديها قوانين تجبر المؤسسات البنكية على كشف لوائح بأسماء زبنائها إلى أبناك في سويسرا وبريطانيا لأنها لا تطالبهم بمصدرها.
ضعف المراقبة الجمركية أحد أسباب التهريب
يعد ضعف المراقبة الجمركية أحد الأسباب التي تسهم بشكل غير مباشر في سهولة تهريب الأموال من المغرب إلى الخارج، وهو ما كشفته النزاهة المالية العالمية « التي دعت الحكومة المغربية إلى تشديد المراقبة الجمركية وتكوين رجال الجمارك تكوينا يسمح لهم بكشف التلاعب والتزوير في الفواتير من أجل الحد من تهريب رؤوس الأموال الذي يضيع على المغرب مبالغ مالية كبيرة.
وتطرقت النزاهة في تقريرها إلى المبالغ المالية الكبيرة التي تفوت على المغرب فرصا استثمارية وإنمائية كبيرة، وسجلت أن المغرب فقد ما يناهز 10 ملايير دولار في عشر سنوات نتيجة تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج حسب ما تكشفه أرقام متوفرة في مؤسسات دولية، فيما يشكل التلاعب بفواتير السلع المصدرة أو المستوردة الوسيلة الأكثر استخداما لتهريب الأموال، ودعت الهيئة الحكومة إلى تشديد المراقبة الجمركية للحد من تهريب الأموال.
وكشف تقرير «غلوبل فاينانس انتغريتي» أن المغاربة هربوا 9977 مليون دولار في الفترة الممتدة بين سنتي 2003 و 2012، في الوقت الذي يصل المبلغ المهرب سنويا إلى أكثر من 900 مليون دولار أمريكي.
وإذا كانت سنة 2011 قد عرفت انخفاضا في المبالغ المهربة حيث لم يتجاوز المبلغ المهرب 243 مليون دولار، فقد سجل التقرير أن سنة 2012 شهدت عودة المغاربة إلى تهريب رؤوس أموالهم إلى الخارج بشكل كبير إذ سجلت السنة تهريب 763 مليون دولار.
وصنف التقرير المغرب في الرتبة 59 من أصل 145 دولة شملها تصنيف المعهد، فيما يلجأ المغاربة إلى تلاعب بفواتير السلع المصدرة أو المستوردة لغرض التهرب الضريبي، وهو ما يكلف تلك الدولة خسائر مالية كبيرة
ويعتبر التقرير أن المعدل السنوي لتهريب الأموال إلى الخارج انطلاقا من المغرب، بلغ حوالي مليار و283 مليون دولار، أي حوالي 10 مليارات و905 ملايين درهم، وأن حجم الأموال المهربة سنة 2010 بلغ 980 مليون دولار، مقابل حوالي 2.4 مليار دولار سنة 2009. و1.8 مليار دولار خلال 2008، وحوالي 688 مليون دولار سنة 2007، وحوالي 792 مليون دولار خلال 2006، في حين سجلت 2005 أعلى نسبة خلال العشر سنوات، حيث ناهزت قيمة الأموال المهربة 3.7 مليارات دولار.
وكشف التقرير أن الفترة الممتدة بين سنتي 2005 و 2009 هي الفترة التي شهدت تهريب رؤوس أموال كبيرة فاقت مليار دولار، فيما تهريب السلع والرشوة وغسيل الأموال وهشاشة الأنظمة المصرفية، تشكل الثغرات التي تتسبب في نزيف مالي.
ولا يعد هذا أول تقرير للنزاهة الدولية، فقد سبق أن أصدرت تقريرا مماثلا كشفت فيه عن أنه في الفترة بين 1970 و 2008 أي ما يقارب أربعة عقود من الزمن فقد المغرب 41 مليار دولار أمريكي، أي أن المغرب يفقد سنويا ما يقارب 15 مليار درهم سنويا، حيث سجل فقدان المغرب لـ12 مليار دولار، أي ما يقارب 100 مليار درهم، ما بين 1992 و1999، وذلك بمعدل أكثر من 12 مليار درهم سنويا.
كما تكشف المؤسسات المالية في سويسرا أن ودائع الأموال المغاربة ترتفع في كل سنة، ففي سنة 2004 مثلا لم تتجاوز 3 ملايير دولار، لتصل في سنة 2007 إلى تسعة ملايير دولار.
مؤسسة بوسطن بدورها سبق أن أشارت إلى رقم صادم بخصوص تهريب الأموال إلى الخارج، إذ أوردت المؤسسة 30 في المائة من ثروات العائلات الغنية في المغرب موجودة في حسابات بنكية في بنوك سويسرا وبعضها في بنوك بعض البلدان الأوربية في مقدمتها بريطانيا، ليحتل المغرب بذلك الرتبة الثانية في شمال إفريقيا بعد تونس في ما يخص تهجير الثروات.
وكانت»هيئة النزاهة المالية العالمية» قد كشفت في تقرير سابق أن التهرب الضريبي يشكل أغلبية رؤوس الأموال المغربية المُهربة، بنسبة تتراوح بين 60 و65 في المائة من 41 مليار دولار التي أخرجها أثرياء البلاد ليكدسوها في البنوك السويسرية والبريطانية وغيرهما.
يتم تهريب الأموال بعدة طرق حسب خبراء الهيئة الدولية، مثل تهريب السلع والمخدرات والرشوة وغسيل الأموال، كما تكشف الهيئة أن مهربين يرفعون قيمة الواردات ويقللون من قيمة الصادرات، حينها تصبح ملايين الدراهم خارج المغرب وتمر تحت أنظار الجمارك.
بنوك دولية تغري المغاربة
تكشف المؤسسات الدولية أن ما تنشره من أرقام وإحصائيات حول تهريب الأموال يبقى تقريبيا، فالمهربون يتفننون في ابتكار الوسائل من أجل تهريب أموالهم، مما يصعب رصد هروب هذه الأموال، لكن بالرغم من ذلك تظل الأرقام الصادرة بين الفينة والأخرى أفضل كشف لجريمة تهريب الأموال.
معدلات تهريب الأموال المسجلة لدى المغاربة شجعت المؤسسات المالية السويسرية على استهداف العائلات الثرية في المغرب بعروض مغرية ومتنوعة من أجل دفعهم لتهريب أموالهم إليها،
وكان تقرير قد كشف عن «عزم قسم لإدارة الثروات بمصرف « يو بي أس» السويسري تنويع عروضه لأثرياء المغرب عبر عرض الأنشطة الاستثمارية في المغرب تحت أسماء مؤسسات مختلفة.
يأتي اهتمام المصرف السويسري بثروات العائلات المغربية في ظل اعتماد استراتيجية جديدة تهدف إلى تركيز أنشطة البنك على الأعمال المصرفية الخاصة وعلى عملياته في قطاع الأنشطة المصرفية الاستثمارية عبر إغراء العائلات الغنية في مجموعة من الدول، يعتمد البنك السويسري كثيرا على خدمة إدارة الثروات التي يقدم عروضها المختلفة إلى العائلات الثرية في مجموعة من الدول التي لا تفرض قوانينها الكشف عن أسماء أصحاب الحسابات البنكية لديه.
وعلى خلاف المغرب فهناك دول أوربية لها قوانين صارمة تجاه تهريب الأموال أو التشجيع عليه، كما سبق أن حدث عندما تورط موظفو البنك السويسري في تشجيع الفرنسيين على تهريب أموالهم، إذ فرض القضاء الأوربي على فرع البنك في فرنسا غرامة بأكثر من عشرة ملايين أورو، بعد تورط موظفيه في تشجيع الزبناء الأثرياء على فتح حسابات مصرفية في سويسرا للتهرب من دفع الضرائب في فرنسا.
لعبة القط والفأر بين الحكومة ومهربي الأموال
يدعو خبراء الحكومة المغربية إلى الاقتضاء بالدول الأوربية من أجل الكشف عن حسابات مغاربة في البنوك السويسرية، فقد استطاعت دول مثل فرنسا واسبانيا والبرتغال وألمانيا ممارسة ضغوطات على سويسرا وإجبارها على كشف حسابات بنكية لمواطني هذه الدول وفرضت هذه الدول ضريبة وصلت إلى 20 في المائة على هذه الأموال.
بعد أن أظهرت مبادرة الحكومة الأخيرة بتبني سياسة العفو عن محدوديتها، إذ كشفت الجهات الرسمية أن الدولة استعادت ما يقارب 2 مليار درهم فقط من قيمة أموال المغاربة المودعة في الخارج، حيث أقر مواطنون مغاربة بامتلاكهم أموالا في الخارج إما سيولة نقدية مودعة في البنوك أو استثمارات في البورصة أو عقارات، وكانت الحكومة قد قررت تشجيع المغاربة لإدخال أموالهم إلى المغرب عبر إصدار قانون للعفو عنهم.
المغاربة المهربون لأموالهم بدررهم يتابعون التطور الدولي في مجال مكافحة تهريب الأموال، وتزامنا مع ضغوطات الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية على سويسرا، مما قد يدفع السلطات السويسرية إلى إلغاء السر المصرفي الذي تعتمده البنوك السويسرية وتبادل المعطيات الجبائية بين البلدان، وهو ما يشكل تهديدا للمغاربة خاصة من حاملي الجنسيات المزدوجة، الأمر الذي دفعهم إلى تغيير وجهة أموالهم في الفترة الأخيرة، حيث كشف تقرير حول تهريب الأموال أن بلدان شرق آسيا كالتايوان والتايلاند تحولت إلى ملجأ لعشرات المغاربة من أجل تهريب أموالهم إلى بنوكها في ظل ارتفاع التواصل التجاري بينها وبين المغرب.
مكتب الصرف وضعف المراقبة
إذا كانت النزاهة المالية الدولية في تقريرها الجديد قد أقرت بضعف الجمارك ودعت إلى تكوين محترف لرجالها من أجل الحد من تهريب الأموال، فقد سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أشار بدوره إلى ضعف مكتب الصرف في مراقبة حركة الأموال، وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات قد سجل قصورا كبيرا في مراقبة عمليات المساعدة التقنية الأجنبية وعمليات تحويل أرباح الأسهم للخارج، والعمليات التي تقوم بها البنوك وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة بالبورصة مع الخارج، وهو قصور أدى إلى قيام الفاعلين بنقل أموال للخارج بشكل مخالف للقانون، وكشف التقرير أن مكتب الصرف تقاعس في مراقبة عمليات أدت إلى تهريب أموال قدرت بـ340 مليون درهم من طرف شركات للتدبير المفوض، وخلص التقرير أن مكتب الصرف يفتقد إلى الحكامة وهو ما يضعف قدرته على ضبط ومراقبة تهريب الأموال.
وكان مكتب الصرف قد أشار إلى أن المغرب استرجع ما يقارب 671 مليون دولار من الأموال المهربة بالخارج، بعد مبادرة الحكومة لتشجيع مهربي الأموال على إعادتها إلى البلاد بضمان عدم الكشف عن هوياتهم أو محاكمتهم، في وقت كانت الحكومة تراهن على استرداد نحو 571 مليون دولار من الأموال المهربة قبل نهاية العام الجاري، في
الوقت الذي يعتبر فيه الخبراء أن الأموال المهربة من طرف أغنياء المغرب تكفي لأداء ديون البلاد أو لتشييد مئات المدارس والمستشفيات.
تقرير انجزه عبد الصمد الزعلي للمساء
العلامات
وزير الخارجية الأمريكي يصدم الموغريب بتصريح أ ...
Jan 27, 2021 0
صوت اليوم مجلس الشيوخ الامريكي بالقبول على تعيين انطوني بلينكن في منصب سكرتير الخارجية في إدارة ...
مبعوث أممي يستعيد سنوات تعذيبه داخل السجون ال ...
Jan 10, 2021 0
عبر تدوينة فايسبوكية استعاد المناضل اليساري السابق جمال بنعمر والمسشار الخاص السابق الامين الع ...
الاعلان الرسمي المشترك بين أمريكا والمغرب واسرائيل
Dec 22, 2020 0
الرباط – في ما يلي النص الكامل للإعلان المشترك الذي وقعته اليوم الثلاثاء المملكة المغربية والول ...
عمر الراضي : مارسنا الجنس رضائيا كراشدين وسأذ ...
Jul 29, 2020 0
بعدما قررت الدولة المغربية متابعة الصحافي عمر الراضي في حالة اعتقال بتهم غبية وسريالية اي اغتصا ...
عزيز إدمين : تعالو لنطلع على الارقام الفلكية عن الربع الحقوقي بالمغرب !!
Aug 19, 2021 0
الريع الحقوقي ...
أقصبي: تقرير لجنة النمودج التنموي مليء بالمحر ...
May 31, 2021 1
تقرير لجنة النموذج التنموي مليء بالمحرمات وبقي في حدود الخطوط الحمراء
ملك المغرب يبرع عائلته بمنزل باريسي قيمته 80 مليار
Oct 02, 2020 0
إقتنى ملك المغرب محمد السادس مؤخرا إقامة فخمة في أحد أغلى الاحياء الباريسية بمبلغ 80 مليون يورو ...
إحصائيات صادمة عن المغرب
Aug 26, 2020 0
أرقام صادمة كشفت عنها الندوة الرقمية المنظمة من قبل الشبيبة العاملة المغربية حول موضوع "الحماية ...
بلومبيرغ : بسبب كوفيد 19 المغرب يغلق الهامش ا ...
Jul 28, 2020 0
المغرب ينقلب على الديمقراطية بسبب جائحة كورونا ، هكذا عنونت أحد اشهر الصحف الاقتصادية بأمريكا ب ...
وفاة الرايسة "خدوج تاحلوشت" : صوت الاباء والابداع
Jun 04, 2019 0
وفاة الرايسة "خدّوج تاحلوشت": صوت الإباء اللاذع
"سورة كورونا" تلقي بشابة تونسية في السجن
Jul 16, 2020 0
قضت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بسجن المدونة التونسية آمنة الشرقي لستة اشهر واداء غرامة قدرها الفي دينار بتهمة الدعوة والتحريض على الكراهية بين الاديان والاجناس والسكان ولذلك على خلفية اعاد ...
أروى القيروانية.. المرأة التي ألزمت أبا جعفر المنصور بأول عقد يمنع تعدد الزوجات في الإسلام
Jul 06, 2020 0
بقلم اسماء رمضان
وزارة الداخلية المغربية تمنع مسيرة فلسطين
May 19, 2021 0
قررت السلطات المغربية منع المسيرة الشعبية المقرر تنظيمها بالعاصمة الرباط يوم الاحد 23 ماي الجار ...
كوميساريا تامسنا تتستر على بوليسي عنف استادة ...
Apr 23, 2021 0
تعرضت الاستاة هدى جبيري لاعتداء عنيف بسوق قرية تامسنا من قبل بوليسي متعجرف بعدما رفضت الادعان ل ...
وتستمر فضائح مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء
Apr 06, 2021 0
نصيب من الفضائح الصحية يشهده المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء والغالب فيه هو «طرد المرض ...
-
[أخبار] احتقان خطير بإقليم تنغير...(بلدة تماضروين)
جاء سكان تماضروين للبلدة منتصف القرن العشرين من بلدة قتل زايد احماد تدفالت الموجودة حاليا في جماعة ت اقرأ أكثرCM_L13 ابراهيم الحسن عدي قبل 10 شهور -
[أخبار] المقال الذي حوكم بسببه الكاتب الموريطاني ...
لعنة الله عليك وعلي من لا يلعنك اتسب خير البشر ؟CM_L13 Anonymous قبل 1 سنة -
[أخبار] حقيقة الكذبة " طول شواطئ المغرب هو 3500 كلم
و الله ما رأيت أغبى من كاتب هذا المقال.يعني تستعين بخريطة غوغل مابس لتكذيب حقيقة أن طول الشواطئ المغ اقرأ أكثرCM_L13 المغربي قبل 1 سنة -
[أخبار] في انتظار القطار الفائق السرعة
حرام عليك يا النائري ان تسرق الصورة وهي ليست لك وان تزور محتواها حرام عليك لن تستطيع أن تمدني مكان اقرأ أكثرCM_L13 Anonymous قبل 1 سنة -
[أخبار] أقصبي: تقرير لجنة النمودج التنموي مليء با ...
التنمية دون إصلاح حقيقي والمحاسبة انه الضحك على الذقونCM_L13 خليل قبل 2 سنوات -