"الملك المستحوذ " كتاب نشر في فرنسا في مارس 2012 عن "دار لوسوي" للصحفيين الفرنسيين كاترين كراسيي وإريك لوران ينبش في ركام صناعة السياسة والاقتصاد بالمغرب . ولأنه يقوم على قاعدة معطيات غنية حول طريقة استحواذ المؤسسة الملكية بالتدريج على الاقتصاد المغربي وكيف يستفيذ المحيطون بالملك من بقايا ولائمها باسلوب اقرب منه للمافيات المنظمة وابعد من سلوك نظام سياسي مسؤول امام شعبه ، ولأن الكتاب منع من التداول بالمغرب في طبعته الفرنسية لحجب مايمكن ان يكون حجج وبراهين على تورط الماسكين بزمام السلطة في البلاد على القارئ المغربي ، ولأن الحق في الوصول الى المعلومة مبدأ تقره كل المواثيق الدولية التي وقع المغرب علىها، ولأن المعلومات الواردة في الكتاب لم ترد على مدى صحتها او خطأها اية جهة مغربية رسمية .
لكل هاته الاسباب إرتأينا في "ينايري .كوم " أن ننشر اهم ماورد في الكتاب عبر حلقات دون أن نغير كلمة واحدة من النص الاصلي حتى يكون القارئ على بينة من محتوياته ويتخذ الموقف المناسب الذي سيحاسبه عليه التاريخ عاجلا ام آجلا بعد أن يعرف أي نوع من الحكام يقررون في مصيره ومصير بلاده ومستقبلها .
مع الشكر لمجهود الصحفيين الجبار والمتميز ولجنود الخفاء الذين قاموا بترجمة الكتاب من اللغة الفرنسية الى اللغة العربية .ينايري.كوم
الفضيحة السادسة والعشرون من حكاية نهب وطن

نزوات الملك ...
يعطي الملك في المغرب المثال لغيره، لكنه في نفس الآن مثال سيئ ونموذج للاغتناء غير المحدود على حساب بلاده، والذي يهدد باختلال توازن الملكية بدورها. رسميا، يعتبر شخص الملك مقدسا ولا يسمح لأي كان بانتقاده. هذا قرار سبق أن اتخذه الملك الحسن الثاني الذي حرص على التمتع بامتيازات لا حصر لها دون أن يلتزم في المقابل بواجبات واضحة وصارمة أيضا إزاء شعبه. من الوجهة النظرية يمكن عزل الملك. كان الحسن الثاني يعترف
بهذا ضمنيا: " لقد رأينا حالات تم فيها فسخ رابطة البيعة عندما اعتبر السكان أن الملك لم يقم بواجبه كاملا لحماية الدين أو تخلى عن أجزاء من التراب الوطني." 1
في الواقع، لقد كان الملك يدرك أنه يستطيع تناول هذه الفرضية لأنها تبقى دون أثر يذكر لأنه لا تتوفر أي مؤسسة تملك الحق في الجزم بكون الملك قد أخفق في مهمته ولا توجد أية مسطرة تضبط إقالته. أما البيعة التي أسس
مراسيمها الحسن الثاني فهي تمثل أداة لممارسة السلطة والنفوذ وتثبيت الشرعية.
لقد أدرك خليفته أن الحفاظ على رباط البيعة هذا يضمن له الإفلات من العقاب. رغم ذلك فإنها صورة متدنية تلك التي يمنحها الملك اليوم لشباب بلاده. قد يعتقد كثير من الانتهازيين أن الطريق السريع نحو الثراء والامتيازات هو الدوران في فلك الملكية، ولكن بالنسبة لعموم الشعب –
1 Entretien avec l’un des auteurs, Rabat, 1993.
نصف الشباب المغاربة بلا عمل - فإن تجاوزات القصر وبلاطه الملكي تثير الكثير من الغضب والإحباط.
السعي وراء الرشوة
فساد بلا حدود من جهة وقبضة أمنية قوية أحكمها الحسن الثاني لزرع الخوف في النفوس من جهة أخرى هما العنصران الرئيسيان اللذان يضمنان استمرارية المخزن. لكن حجم التجاوزات أصبح يضعفه بل يؤدي به للانهيار ولو بعد حين. هل كان إذن خطاب محمد السادس يوم 11 أكتوبر 2008 في افتتاح السنة البرلمانية الجديدة يهدف إلى ربح الوقت ؟
لقد كان هذا الخطاب كله متمحورا حول ضرورة مكافحة الفساد. يشرح الملك أن الحكامة لا تنحصر فقط في الحقل المؤسساتي والقانوني أو المجال السياسي بل أيضا في المجال الاقتصادي ]...[ و يضيف أن التخليق الشامل واجب لتعزيز دولة الحق والقانون في مجال الأعمال التجارية. لذا فمن اللازم تقوية الآليات الضرورية لضمان المنافسة المفتوحة والحفاظ على حرية السوق ومقاومة جميع أشكال الاحتكار ومقاومة اقتصاد الريع وأيضا منع جميع الممارسات الإجرامية.
خطاب غريب لأن كل كلماته ... تكذبها أفعاله.
استُقبِل هذا التحول بقلق من طرف سفارة الولايات المتحدة، الحليف الغربي الحقيقي الوحيد للمغرب، بجانب فرنسا. بينما يغمض الدبلوماسيون الفرنسيون في المملكة أعينهم ويفضلون الرقابة الذاتية، أسرع نظراؤهم الأمريكيون بإبلاغ واشنطن. في ديسمبر 2009 أرسلت القنصلية الأميركية في الدار البيضاء برقية سرية سوف يكشف عنها ويكيلكس فيما بعد. تشير هذه الوثيقة بإسهاب إلى الفساد الملكي في قطاع العقارات وتذكر أن المؤسسات مثل أونا التابعة للأسرة الملكية، والتي تشرف على العديد من المشاريع الهامة، تمارس بانتظام الضغط على المنعشين العقاريين لكي تحصل أونا على امتيازات تفضيلية .
ثم يضيف أن "المؤسسات الرئيسية وإجراءات الدولة المغربية تُستغَل من طرف القصر لأجل الضغط والسعي وراء الرشوة في قطاع العقارات". وفقا لما ذكرته مصادر القنصلية "القرارات الاستثمارية الرئيسية يتخذها ثلاثة رجال في المملكة: فؤاد علي الهمة، الوزير المنتدب السابق في الداخلية )آنذاك كان يدير حزب الأصالة والمعاصرة(، ومنير الماجيدي، مدير الكتابة الخاصة بالملك، والملك نفسه. وهكذا فإن كل مناقشة مع شخص آخر هي مضيعة للوقت. خلافا للاعتقاد السائد فقد استفحل الفساد في قطاع العقارات في عهد محمد السادس".
البرقية الدبلوماسية تتناول أيضا النفوذ والمصالح التجارية للملك وبعض مستشاريه في تقريبا كل المشاريع العقارية ذات الأهمية. هناك سفير أمريكي سابق لدى المغرب، حافظ على ارتباط وثيق بالقصر، واشتكى للدبلوماسيين في بلده من الجشع المبالغ فيه لأقارب محمد السادس والملك نفسه، وعبرعن اعتقاده أن "هذه الظاهرة تقوض بشكل خطير إجراءات الحكامة الرشيدة التي تجتهد الحكومة المغربية لتعزيزها".
بين الحسن الثاني إلى محمد السادس: تفاقم الفساد
يرسم دبلوماسيون أمريكيون لوحة شديدة القسوة عن الفساد المستشري لدرجة تنزع أي مصداقية عن الخطاب المناهض للفساد الذي ألقاه الملك في العام السابق. لا شك أن بعض الممارسات الفاسدة كانت موجودة على زمن الحسن الثاني، إلا أنه وتحت حكم محمد السادس، أصبحت هذه الممارسات عملاً ممنهج اً.
قطاع العقارات هو الجزء الأكثر وضوحا في الافتراس الملكي. ربما لأن الرأي العام المغربي يعلم جيداً هوامش الربح التي يحققها هذا القطاع والتي
تتجاوزعموماً نسبة % 31 . أرباح ضخمة مضمونة لأعضاء القصر وللمنعشين العقاريين الذين يدورون في فلكهم. يمنح هذا القطاع أيضاً آفاق جذابة. أحد المقربين من هذه العمليات يعلق ساخر اً : "إن ما نستطيع فعله مع مجموعة الضحى، نفعله أيضا مع صندوق الإيداع والتدبير" 1 .
صندوق الإيداع والتدبير هذا الذي يسيطر عليه الملك، لديه بالفعل فرع عقاري يدعى الشركة العامة العقارية ) CGI (. أطلق هذا الفرع في عام 2007 اكتتاباً على 20% من رأس ماله في البورصة. امتدت فترة الاكتتاب من 23 يوليو إلى 27 منه. المستثمر الصغير الذين يصبح بكل سذاجة مالكاً للأسهم يجهل أن نظام البورصة في الواقع مشوَّ ه تماما. في المغرب، وكما رأينا، لا يعتبر الاستفراد بالمعلومة لتوظيفها في البورصة جريمة يعاقب عليها القانون، ولكن بالأحرى امتيازا لا يفوز به مرة أخرى إلا المقربون من الملك. في حالتنا هذه، سارعت عدد من الشركات الأجنبية المستقرة في البلدان التي تعتبر ملاذات ضريبية إلى شراء كميات كبيرة من الأسهم قبل الناس العاديين. هذا هو استغلال النفوذ في أبشع صوره: من يملكون السلطة يطلعون على الخبايا ويملكون القدرة على شراء الأسهم قبل الباقين، محققين بذلك ربحاً فوريا.
حصل الاكتتاب على أسهم الشركة العامة العقارية في البورصة سنةً بعد الاكتتاب على أسهم الضحى. أدرَّ الاكتتاب على أسهم CGI ما يقرب من 3.5 مليار درهم ) 351 مليون أورو( وهو المبلغ الذي يجعل من عملية الاكتتاب هذه ثاني أكبر عملية في المغرب بعد اتصالات المغرب. تضاعف سعر السهم خمس مرات في أقل من شهرين. أشرف رجلا القصر الماجيدي وبوهمو في المقدمة على تفاصيل العملية وقدما تقريراً عنها للملك. بما أن الفساد ظاهرة قابلة للاتساع، فقد سمحت هذه العملية أيضا، بنقل هذه المعلومات الحساسة إلى بعض المقربين من الذين كان النظام يرغب في "مكافأتهم أو توريطهم" 2 على حد تعبير أحد المطلعين على الملف . أبدت إحدى المؤسسات المالية التي كانت تظن نفسها في منأى من العقاب في هذا الملف نهم اً مبالغاً فيه. مجموعة آبلاين ) Upline (، التي أنشئت في
1 Entretien avec l’un des auteurs, Rabat, septembre 2011
2 Entretien avec l’un des auteurs, Paris, novembre 2011
عام 1992 ، ضمت منذ بداية عقد الألفين مساهماً جديد اً بنسبة 40% من رأسمالها، يدعى حمد عبد الله راشد آل شمسي .
هذا المواطن الإماراتي، الذي لا يعرفه أحد، وبحسب مصادر حسنة الإطلاع ليس إلا واجهة وحامل أسهم بالنيابة عن عضو في العائلة المالكة . خلال عملية الاكتتاب في الشركة العامة العقارية، استعمل مسيِّرو آبلاين
الأموال المودعة من قبل بعض الزبناء لتنفيذ عمليات شراء الأسهم لصالح شركات مقيمة في ملاذات ضريبية يملكها رجل إنجليزي 1 . تعهد هذا الأخير بإعادة بيع الأسهم مع هامش ربح مقرر سلف اً. أدرت هذه العملية على آبلاين ربحاً لا يقل عن 241 مليون درهم ) 24 مليون أورو(، ولكنها جذبت انتباه مجلس القيم المنقولة ) CDVM (، شرطي السوق. جهاز معروف بتسامحه الشديد مع هذا النوع من التجاوزات .
بالرغم من ذلك، حُ كم على آبلاين بأداء غرامة مالية قدرها 10 مليون درهم 1 مليون أورو(، مما أدى على ما يبدو، إلى إغضاب قريب الملك فقرر أن ( ينسحب خشية من أن يتم توجيه اللوم إليه. وعليه و للخروج من المأزق فقد تم طبخ سيناريو يقضي بقيام بنك عمومي )البنك الشعبي المركزي( بشراء شركة آبلاين.
بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، تم تقييم مجموعة آبلاين بنحو 751 مليون درهم، ونص الاتفاق على أنه بموجب المرحلة الأولى من التقارب بين المؤسستين سيتم شراء نسبة ال 41 % التي يملكها المساهم الإماراتي المزيف الذي يحمل على الأرجح حصة الأسهم التابعة لقريب الملك. 2
قدم تقرير منظمة التعاون والتنمية، الصادر في يونيو 2011 ، في الرباط، بحضور وزير الشؤون الاقتصادية المغربي حصيلة حادة من الإخفاقات في مجال الإدارة الاقتصادية . أكد التقرير خصوصا على الفساد وغياب الشفافية، فضلا عن أوجه القصور الكثيرة في النظام القضائي. أكد التقرير
1 Samir Achehbar, « BCP-Upline. Un deal “royal” », TelQuel, nº 339, du 20 au 26 septembre 2008
2 Ibid
أيضاً على تطور مثير للقلق بشكل خاص: يتطور التدبير السياسي في الاتجاه الإيجابي ببطء، أما التدبير الاقتصادي فيتراجع بسرعة تحت تأثير ضربات القصر العنيفة.

لفضائح نهبهم تتمة ...