أرتيكل 19 .الدكتورة Dr. Agnes Callamard التي تترأس أكبر منظمة حقوقية في بريطانيا المعروفة ب: Article 19 و الرئيسة السابقة ل Amnesty International تدخل على الخط في قضية أحمد عصيد, وتعبر بصفتها رئيسة المنظمة الحقوقية عن قلقها على سلامة الأكاديمي أحمد عصيد. حيث تدين هذه المنظمة حملة الكراهية التي يتم شنها ضد الفيلسوف على خلفية تصريحات أدلى بها عن النصوص الدينية في المناهج التعليمية, و تسجب إستخدام بعض الدعات لمنابرالمسجد قصد التحريض ضد الفيلسوف أحمد عصيد.
وجاء في تعليق رئيسة الجمعية الحقوقية الدكتورة Dr. Callamard:
"رأي أحمد عصيد في محتوى ومكانة الدين في مناهج التعليم هو حرية تعبير مشروعة يحميها القانون الدولي لحقوق الإنسان. في الواقع، سيكون هذا مظهرا لمجتمع صحي عندما تناقشة المسائل سلميا لما في ذلك من مصلحة عامة للمجتمع, بدلا من ذلك، بعض الجهات الفاعلة غير حكومية، و بإذن ضمني على ما يبدو من السلطات، دعت لقتله. هذه السلوكات غير مطابقة للمعايير الدولية و يسيكون له أيضا تأثير سلبي على حرية التعبير، ويمكن أن يؤدي إلا إلى الرقابة الذاتية "
و تذكر نفس المنظمة أنه بموجب القانون الدولي، على الدول الإتزام بتوفير تدابير وقائية لأولئك الذين هم عرضة لأعمال انتقامية لمجرد التعبير عن رأيهم. ويسري هذا الالتزام في جميع الحالات التي يوجد فيها خطر العنف الذي يحدث في حالات محددة و بمعرفة من السلطات, كما ينبغي لها أن تعلم بوجود خطر حقيقي وفوري للعنف، كما هو الشأن في هذه الحالة.
المنظمة "Article 19" تعبر عن مخاوفها على حياة أحمد عصيد وتحث الحكومة المغربية على إحترام إلتزاماتها الدولية، والقيام بما يلي:
-توفير الحماية المناسبة لأحمد عصيد
-الشروع في إجراء تحقيق مستقل , سريع وفعال في التهديدات التي وجهت لعصيد
-تقديم المسؤولين عن هذه التهديدات إلى العدالة
و في الختام تعتقد المنظمة الحقوقية أن التهديد بالعنف ضد الذين يعبرون عن الخطب المشروعة والسلمية لها تأثير سلبي على حرية التعبير، و تؤدي إلى الرقابة الذاتية من طرف الأفراد, لكونهم سيخافون من التحدث أو الدخول في مناقشات حول القضايا ذات الأهمية العامة. نحن ندعو الحكومة المغربية, أن تلتزم بالمسؤولية الدولية لاحترام وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك اتخاذ تدابير وقائية في جميع الحالات التي تحاول فيها بعض الجهات إرتكاب جرائم ضد حرية التعبير.
ترجمة سعيد امزال