أصدرت وزارة الداخلية بيانين متتاليين موجهين للرأي العام مستعملة فيهما لغة التهديد والوعيد ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، معتمدة على الافتراء ومروجة لخطاب غايته الإضرار بمصداقية الجمعية والمس بسمعتها لدى الرأي العام الوطني أساسا، لأن الرأي العام الخارجي يعتمد على المراقبين الدوليين والصحافة الأجنبية المتواجدة بالصحراء والتي تنقل المعطيات من الميدان كما تنقلها الجمعية وتعكسها في تقاريرها.

بعد صدور البيان الأول لوزارة الداخلية، يوم فاتح ماي 2013، لم تصدر الجمعية أي رد لأنها اعتبرت ما صرح به رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان كاف لدحض مزاعم وزارة الداخلية خاصة بعدما أكد اقتحام القوات العمومية للبيوت والاعتداء على المواطنين وعلى أعضاء اللجنة أنفسهم ووصف تصرف القوات العمومية بالخطير. إلا أن تمادي الوزارة في أسلوب البيانات التهديدية، وإصدار بيان ثان يوم الأحد 5 ماي 2013 على إثر نشر فرع الجمعية بسيدي إفني لبيانه حول ما عرفته المدينة من أحداث، استوجب الرد والتوضيح، خاصة وأن الدولة تستعمل هيمنتها على الإعلام العمومي لتمرير خطاب التهديد والوعيد دون إعطاء الكلمة للجمعية المعنية مباشرة بتلك البيانات.

إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تعتبر أن هذا الاهتمام الخاص لوزارة الداخلية بتقارير الجمعية يؤكد ــ عكس ما تحاول الوزارة الترويج له ــ أن الجمعية تحظى بالمصداقية وتشكل تقاريرها مرجعا للمتتبعين لأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب ولها تأثير على الرأي العام الوطني والدولي. بينما بيانات وزارة الداخلية التي تحاول محاصرة الجمعية والتقليل من قيمة تقاريرها هي التي تفتقد للمصداقية؛ لأن الأشرطة المصورة لأفراد القوات العمومية وهي تقتحم البيوت أو تعتدي على المواطنين في العديد من المدن اطلع عليها الجميع، ومنها اعتداءات على برلمانيين، واعتداءات وصلت حد انتهاك الحق في الحياة لعدد من المواطنين لازالت الحركة الحقوقية تطالب بالتحقيق بشأنهم دون جدوى.

وإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعد اطلاعها على مختلف التقارير التي أصدرتها فروعها سواء بالعيون أو السمارة أو سيدي إفني وغيرها، وعلى تصريحات وتقارير مختلف الجهات بما فيها الجهات الرسمية، تعلن ما يلي:

- تثمينها لعمل فروعها وجودة تقاريرها التي انبنت على التقصي الميداني والرصد المباشر للانتهاكات، وتوخي الدقة والموضوعية، رغم صعوبة ظروف عملها وتعرض مناضليها للاعتداءات اللفظية والجسدية أحيانا، وهو ما أكدته مؤسسة رسمية من خلال تصريحات رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون.

- إدانتها للغة التهديد والتخويف التي استعملتها وزارة الداخلية في بياناتها ضد الجمعية مع تأكيدها على استمرارها في أداء رسالتها المتجسدة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، والتي لم تتوقف يوما رغم أساليب القمع التي واجهت وتواجه الجمعية باستمرار، كما تواجه العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان ببلادنا، كأسلوب يعكس استمرار القمع والاستبداد وغياب مقومات دولة الحق والقانون.

- استنكارها لأداء الإعلام الرسمي الذي انزاح، كعادته، عن قيم الإعلام المهني، والذي وظف كبوق للدولة دون استحضار الرأي الآخر، خاصة عندما يكون صاحبه عرضة للقذف والتهجم المباشر؛ وهو ما يؤكد أن معركة الإعلام العمومي جزء من معركة الديمقراطية ببلادنا. وتؤكد الجمعية على حقها في استعمال كل ما توفره القوانين الجاري بها العمل للانتصاف.

- مطالبتها الدولة، بفتح تحقيق حول ما ارتكب من انتهاكات خطيرة ضد المواطنين والمواطنات بمدن الصحراء وفي مدينة سيدي إفني موضوع بلاغي وزارة الداخلية، ومساءلة مرتكبيها، والاستجابة لمطالب الحركة الحقوقية المغربية المتضمنة في تقريرها حول أحداث اكديم إزيك الذي قدم العديد من الاقتراحات والتوصيات لمعالجة أوضاع حقوق الإنسان بالصحراء، ولمطالب الحركة الحقوقية المغربية المقدمة في تقريرها حول تقصي الحقائق بخصوص أحداث سيدي إفني لسنة 2008 التي لم تعرها الدولة أي اهتمام متمادية في انتهاكها للحقوق الإنسانية للمواطنين والمواطنات.

- تأكيدها على ضرورة واستعجالية جعل حد للإفلات من العقاب الذي يتمتع به المسؤولون عن الانتهاكات المرتكبة من طرف القوات العمومية أثناء المظاهرات في مختلف المدن والقرى ـــ والتي مست العديد من الضحايا خاصة منذ انطلاق حركة 20 فبراير، ومن ضمنها ما أدى إلى انتهاك الحق في الحياة ـــ دون أي تحقيق أو مساءلة للمتورطين في تلك الجرائم، وهو ما يشجع على التمادي في استعمال العنف خارج إطار القانون والاعتداءات الانتقامية من المناضلين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

إن الدولة ــ عوض الهروب إلى الأمام ومحاولة خلق نقاش جانبي ومغلوط ــ مطالبة بالانكباب على معالجة الأوضاع المتدهورة لحقوق الإنسان ببلادنا، واحترام الاتفاقيات والعهود المصادق عليها من طرفها، ولا يحق التذرع بأي ظروف استثنائية أو خاصة لانتهاك الحقوق والحريات، من ضمنها حرية الرأي والتعبير للجميع، دون أي تمييز بسبب الرأي السياسي أو الانتماء الجغرافي أو غيره.

وتدعو الجمعية كافة القوى الديمقراطية إلى مناهضة السياسة الممنهجة للدولة المكرسة للإفلات من العقاب للمتورطين في انتهاك حقوق الإنسان خلال تدخلات القوات العمومية ضد المتظاهرين السلميين، وفضح الاستعمال المفرط للقوة، ومطالبة الدولة بالحرص على امتثال المسؤولين المكلفين بحفظ النظام للقواعد الأممية لاستعمال القوة العمومية واحترامهم لمقتضيات مدونة سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.

رئاسة المؤتمر

الرباط في 6 ماي 2013