هشام أباسيدي
من بين المفاهيم التي يسود فيها الخلط عند الكثير منا وحتى بالنسبة للنخبة المثقفة منا، تلك المتعلقة بمفهوم العلمانية و الالحاد، بحيث يعتبران في كثير من المناسبات مترادفين في المعنى و السياق التاريخي المنتج لكل منهما. فيؤخذ غالبا مفهوم الأولى بمعنى الثانية. لكن عند الإقتراب قليلا منهما يتبين بشكل واضح مدى الفرق الشاسع الذي يفصل بينهما بحيث لايمكن الخلط بينهما إلا لمن به حَوَلٌ فكري حاد. وذلك ما دفعني لمحاولة المساهمة والقول في هذا الموضوع قصد التوضيح و إجلاء هذا الخلط المقصود و الممنهج، الذي تداخلت مجموعة من العوامل في استفحاله (التعليم، الثقافة، الإعلام الرسمي و إعلام البترودولار...).
في البدأ يجب الإشارة إلى أن الإلحاد ليس وليد المجتمعات الحديثة بل هو قديم قدم الأديان أو بالظبط قدم الوعي الإنساني.
ولذلك فحتى في المجتمع العربي كان الإلحاد أمر طبيعي ومتعارف عليه، إذ قبل مجيئ الاسلام كان الدهريون هم ملحدي عصرهم. فقد كانوا ينطلقون من مبدأ كل شيئ زائل وفاني ولن يبقى إلا الدهر الذي هو غير مخلوق ولا نهاية أو بداية له " وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر" ( القرآن: الجاثية الآية 24). هذا النمط من التفكير الإلحادي إستمر حتى بعد مجيئ الاسلام بكثير، بالنظر إلى أن هناك من شكك في النبوة نفسها معتبرا أن الله لا يحتاج الى بشر لكي يبلغ رسالته وأن كل أتى به محمد ما هو إلا إنتاج بشري لا علاقة له بقوى غيبية كي تنتجه...وكان ابو بكر الرازي أبرز ممثلي الملحدين العرب.
فالإلحاد بذلك هو نظرة للعالم و الوجود تنفي وجود قوى غيبية أو ماورائية خلف هذا الكون ومتحكمة فيه و خالقة له. هذه النظرة تحاول تفسير كل ما يجري في العالم إما عن طريق العلم وذلك بالبحث عن إجابات علمية تقلص من هامش الغيب وتنزع عنه كل ماهو ورائي. أو بالإرتكاز على الواقع الذي ينفي كل ماهو غيبي وفق فلسفة مادية تهدم التفسيرات الميتافيزيقية الماورائية.
فالأدلة عن وجود الله الكامل و المطلق لا يمكن أن نتوفر عليها باعتبار أن احتمال وجود الكمال ضعيف مقارنة مع احتمال وجود الكون المتسم بالنقصان. وبذلك فنحن ننزلق في البحث من اشكالية وجود الكون إلى إشكال أعقد ألا وهو إشكال وجود المطلق والذي لا سبيل للتحقق من وجوده!
كما يعتبر الالحاد أن الأديان ما هي إلا منتوج ثقافي إنساني جاء في إطار تفاعل الإنسان مع الطبيعة، من خلال تساؤلات كان يطرحها حول مجموعة من الظواهر الطبيعية (البرق مثلا) او نفسية (الصّرع مثلا) كانت مجهولة بالنسبة له وغير قادر على تفسيرها بشكل علمي. فهو لم يكن قادرا على إعطاء هذه الإجابة العلمية المتماسكة نظرا لأن درجة تفكيره كانت لا تزال في مراحل تطورها الأولى...ما قبل العلمية. وبذلك فقد كان مجبرا على إعطاء تفسيرات خرافية وأسطورية تتماشى و تصوراته في تلك المرحلة من التطور. هذه التصورات التي سوف تأخذ طابعا أكثر تجريدا مع ظهور الديانات التوحيدية بحيث سوف تتكاثف كل تلك القدرات و الطاقات الخارقة التي كانت تميز كل اله على حدة (اله الخصب و اله الحب و اله الجمال...) في اله واحد: الله عند المسلمين ياڤي عند اليهود و Deus عند المسيحيين.
تبقى الإشارة إلى أن الإلحاد كفكرة و كرؤية للعالم، ترى في البحث العلمي والفلسفي المخرج الرئيسي للإجابة عن بعض الإشكالات الوجودية العالقة. وليس الهدف من الإلحاد هنا هو مهاجمة الأديان و عدم احترامها. وهذه الفكرة الإلحادية تختلف عن الإلحاد البسيط والعفوي الذي ينكر وجود الله فقط كرد فعل تجاه تجربة فردية أو نفسية، يغيب عنها التصور والمنطق.

أما بالنسبة للعلمانية فلا تلتقي مع الإلحاد في أي شكل من الأشكال اللهمّ في كونها تحترم حاملي الفكر الإلحادي، لكنها كذلك لا تلتقي مع الدين إلا في كونها تحترم كل المؤمنين بغض النظر عن دياناتهم. فالعلمانية طريقة لتدبير الشأن العام لمجتمع ما، فهي تقفز عن الحميمي والخاص إلى الفضاء العام حيث يحتاج الأفراد إلى إطار عام في تعاملاتهم الحياتية. كل ذلك حتى يسود الاحترام جميع مكونات المجتمع ويمكن التعايش بين كل حساسياته الاعتقادية والإيديولوجية. بهذا المعنى فالعلمانية كتصور وفلسفة ستسمح لأعضاء المجتمع الواحد بأن يحتكمون إلى قوانين وضعية فيما بينهم تجعلهم متساوون أمام القانون دون النظر إلى العرق أو اللون أو الدين...وليس إلى قوانين دينية متحيّزة، تفضل دينا بعينه عن الأديان أو اللا أديان الأخرى. مما يجعل كل هذه المكونات تتفاعل في نفس المجتمع لكن في احترام آراء و أفكار وأديان بعضها البعض، بالاستناد إلى قوانين و مبادئ الإنسان الكونية. فالمسلم برأسيه الشيعي والسني و اليهودي و المجوسي و الملحد...يجمعهم مجتمع واحد و قانون واحد!!
نجد الإرهاصات الأولى للعلمانية في المجتمع اليوناني حين كانوا يميزون بين رجل الدين و الرجل العادي. هذا المفهوم الذي سوف ينحت مع المجتمع الحديث بفضل مفكرين كانوا يريدون الانعتاق من قبضة الكنيسة الخانقة للشؤون السياسية و الدينية والاجتماعية...ليتخذ مضمون فصل السلطة السياسية عن الدين و تجريد الدولة من أي انتماء ديني مطلبا ملحا، تكفل من خلاله الحقوق كاملة للفرد والجماعة و من دون تحيز لأي حساسية بذاتها. فنظام الحكم بذلك يلزم الحياد على المستوى الديني، لكنه يضمن بفضل القانون لكل فرد الحق في الإعتقاد أو عدمه، باعتبار أن ذلك شأنا خاصًّا وحميميًّا.
فلا مجال بذلك لوجود نظام حكم يستمد شرعيته من دين بعينه، لأن ذلك سيقصي بقية الأديان أو المعتقدات الاخرى التي تتواجد من داخل نفس المجتمع. وإنما نظام الحكم سوف يبحث بذلك عن شرعية بديلة، تكون مستمدة من إرادة الشعب وبشكل ديموقراطي.
وبذلك مقولة إمارة المؤمنين أو خليفة الله في أرضه أو وثيقة دستورية تؤكد على تديّن دولة ما...تصبح بلا معنى، تفقد بذلك نفَسها و مفعولها المقدس فتتهاوى كورقة توتٍ تاركة المكان للشرعية الديموقراطية والقانونية كبديل يمكن الفرد من الاختيارالحر. فأمور السياسة أمور دنيوية تهم المجتمع برمته، هي علاقة تفاعل أفقية بين الأفراد و المجتمع و المؤسسات، أما أمور الايمان فهي أمور غيبة تهم فردا بعينه في علاقة عمودية مع خالقه. وحده يتحمل مسؤولية أفعاله تجاه الله يجازى أو يعاقب عليها وفق خطاطته الدينية.

وهذا المبدأ نفسه هو ما تحتاجه مجتمعاتنا لتتجاوز هذه الموجة من التعصب التي تجتاحها وتريد العصف بها الى غياهب الماضي السحيق. وللإشارة يمكن التأصيل للعلمانية في التراث الإسلامي حتى يتجاوز رد البعض الذين يعتبرونه مفهوم دخيل على ثقافتنا...هذا التأصيل هو ما حاول الشيخ علي عبد الرازق في كتابه " الإسلام و أصول الحكم" أن يبرزه حينما اعتبر ان القرآن جعل الحكم شأن مجتمعي متروك للقوم الحسم فيه بحسب ما يرونه صائبا...فالنبي لم يُوص من يخلفه في الحكم. بل أنه، وأصحابه كذلك، لم يكن يعتبر نفسه رجل دولة وإنما نبي جاء مبشرا ونذيرا من أجل نشر دين الإسلام و ليس من أجل إصلاح الأوضاع السياسية. فقد جاء، كنبي، لكي يخرج المجتمع القرشي من أزمته الروحية التي يتخبط فيها والتمثلة في الكفر أوفي أحسن الأحوال إتخاد الأصنام كآلهة، ولم يأت كرجل سياسي لكي يخرج المجتمع القرشي من أزمته السياسية المتشرذمة. وعلى هذا النحو استمرت فترة حكم أبو بكر وعمر. لكن مع عثمان سوف ينزلق الحكم أو السياسة ليمتزج بالدين، وهنا سيلوى عنق الديني في سبيل شرعية السياسي، إذ سوف تقحم أو تصنع أحاديث لأجل هذا الغرض بالذات...
وذلك كان بمثابة البلاء المسبق والخطيئة الأصلية التي ستلطخ طول تاريخ المسلمين فيما بعد. سينقسموا على إثره الى شيع وفرق تتطاحن فيما بينها باسم الدين وامتلاك الحقيقة بالرغم من أن الأمر لم يكن في حقيقته يتعدى تطاحنات سياسية طامعة في الحكم والثروة. فكانت النتيجة سريعة تمثلت في مقتل خليفتين راشدين و مجموعة من أصحاب الرسول المبشرين بالجنة في حروب أهلية وهوليودية.

و لعل ما يحدث الآن في أرض الإسلام (التي أنجبت الغول داعش) ما هو إلا امتداد لتلك الأزمة المزمنة والتي لن يكون دواءها الشافي غير الفصل النهائي للديني المنزه والمتعالي عن السياسي المصلحي والواقعي...وهو ما سيضع كذلك حدا لشيوخ بول البعير و إرضاع الكبير في إصدار فتاويهم بجهاد النكاح.
أردت من خلال هذا التمييز أن أوضح القول في هذين المفهومين حتى يتنحى الخلط المستفحل بين الناس في كافة الأوساط حتى المثقفة منها في بعض الأحيان. وأن أشير إلى أن هذا الخلط المتعمد من طرف المستفيدين من هذا الوضع سياسيا و دينيا...يكلفنا من الجهد الشيئ الكبير ومن الوقت المنفق الشيئ الكثير. ويحجبنا كذلك عن التفكير في كيفية الرقي بمجتمعنا حتى يصبح متسامحا و حاضنا للاختلافات العرقية و الدينية و الجنسية...وضامنا لحرية التفكير و الرأي...