راني عيادي .أعدت بسيمة حقاوي الوزيرة الإسلامية رفقة الشيوعي السابق عبد الواحد سهيل مشروع قانون يجرم استعمال الفتيات دون الخامسة عشرة من ضمن بنود أخرى. لقد انتضرنا طويلا أن يتحرك الوزراء و شخصيات المجتمع المدني لمنع الخادمات الحاليات بتوفير تكوين مهني مستمر لضحايا الصمت على الخادمات المغربيات و ما و صلن إليه من مستوى التبضيع من البضيعة.
في البيوت البورجوازية استمرت الحالة كما لو كانت عادية و هي مخالفة لأبسط قانون و ميثاق دولي لحماية الأطفال مثلا. استمرت الستين ألف خادمة على حساب الأرقام التي نتوفر عليها في التعذيب النفسي على أقل تقدير، بل ذهب بعضهم لتعذيب الخادمة بشكل رهيب فرأينا محاولات انتحار و مقتل خادمات في مقتبل العمر. و من سلمن من هذه الصور المرعبة فقد فقدن أغلى شيء أن يلعبن و يذهبن للمدرسة كما بقية الأطفال. هي لا حق لها في هذا و لا ذاك، مشكلتها أنها ولدت في بيت ليس بيتها و ترعرعت في مجتمع يتهاون مع الجريمة الإنسانية.
نعم كان الإنتظار طويلا. الجنازة كبيرة و الميت فيها فأر هكذا عرضت علينا الحكومة. الآن نقول لهم: سياسيا إن أنتم رضيتم بأن في الخامسة عشرة من عمر الفتاة تسطيع أن تكون مسؤولة فلتعط حق التصويت و الترشيح في هذه السن. لا يمكن لأن السن الأدنى لذالك هو الثامن عشرة. فلماذا عمد مشروع القانون هذا إلى تقدير سن البدء في العمل كخادمة هو 15 سنة. أين نحن من الحق في التعليم الإجباري لغاية السادسة عشره فما بالك بقرار مصيري أن تخرج الفتاة من السلك التعليمي أو لربما لا تذهب إليه أصلا؟
السن المعتمدة في مشروع قانون هذا هو السن الخامسة عشرة. يعني أن الفتاة تحسب عاقلة و مسؤولة بداية من السن الخامسة عشرة. لا يمكن، الفتاة في هذا السن مجبرة أن تذهب للمدرسة و محاولة الوصول على أقل تقدير الباكالوريا و إلا كيف ستعمل بغير مؤهلات. في الخامسة عشرة لا يمكن للفتاة أن تكون عاقلة بشكل عادي بل طفلة تحلم بالفارس الأبيض.
انتظرنا شهور طويلة و اشتغلنا في الخفاء مع مجموعة : إغاثة العبودية في المغرب في تفعيل نقاشات عبر المواقع الإجتماعية للضغط على الحكم. عمل جمع العديد من الشخصيات الصامتة و التي في هذه النوازل لا تتوانى لحضة في التعبير عن موقفها. أذكر المخرج السينيمائي المغربي حكيم نوري الذي وقع فيلم "الطفولة المغتصبة" مع الشابة الفنانة تريا العلوي.
نقول كلنا بصوت واحد بأن لا يمكن القبول بالخامسة عشرة لاستخدام الفتياة في المنازل. ثمانية عشرة سنة على أقل تقدير فتكون الخادمة مؤهلة من طرف الدولة في إطار الإدماج الإجتماعي للخادمات الحاليات و الفتياة الممكن دخولها في سوق النخاسة هذا. 15 سنة ليست كافية، مكانها في المدرسة بكل تناويعها. شكرا السيدة الوزيرة لكن مشروع القانون هذا لا نريده. نريد قوانين حقيقية لمنع الانتهاكات في حق الطفلة الخادمة. نريد أن تبقى الفتيات في المدرسة بشكل مستمر. تشجيع التعليم في البوادي و التركيز على تأهيل المواطن حتى لا يتقبل أن يستعبد ابنته فيكون قد جنى عليها.
لكل أذن صاغية نقول: كونوا شجعان و أعيدوا للطفلة ابتسامتها.