بعد نشر مقالتي الثورة والثروة قال لي احد الأشخاص (( لا توجد مناجم معدنية بالمغرب)) وتأثرت كثيرا لكون المغرب يوجد فيه إنسان لايعرف أن المغرب دولة معدنية ، بمعنى دولة منتجة ومصدرة عالمية للمعادن،واعتبرت أن هدا الإنسان يستحق أن نجد له عذرا ،ونعتبره ضحية السياسة المعدنية التي رسمتها فرنسا مند 1914 واستمر فيها المغرب الىاليوم ،ويستحق أن نناضل من اجل أن يعرف الحقيقة،وسبيله إلى دلك هو أن يعرف أن عادل الدويري وزير الطاقة والمعادن،وأمينة بنخضرا مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربيرات والمعادن ،ووزير التعليم العالي لحسن الدودي هم الدين يجب عليهم أن يخبروا الشعب عن سؤال هل المغرب يتوفر على معادن أم لا ؟وكيف هي وضعية التعليم المعدني ومناهجه؟ ومن نتائج سلسلة المقالات التي نشرناها، نشرت جريدة لبيراسيون استجوابا مع أمينة بنخضراء خرجت فيه عن الصمت يوم 17ماي2013ومهمتنا نحن كمواطنين أن نقترح علي الدي قال لاتوجد مناجم معدنية..، كيف يمكن أن يعرف الجواب، دون أن ندعي كما يفعل من يزعمون بأنهم مثقفون، وباحثون،علماء وعلمانيون..ونبدأ الطريقة بان نرشد هدا الإنسان أن يبحث عن مهندس(ة) مغربي(ة) تخرج من المدرسة الوطنية للمعادن بالرباط،(ENM) ويعدون بالآلاف ،وأنا حسب علمي لم يمر على شاشة التلفزة المغربية من كل القنوات أي مهندس(ة) قط يشرح للشعب خريطة المعادن ، ويعرض مواقعها، ومن يستغلها؟ ومن الضروري أن يحدث دلك مستقبلا تحت إلحاح الشعب،وادا لم يجد هدا المهندس (ة)فسيجد آخر من إحدى كليات العلوم الموجودة بمناطق المغرب وهم يعدون بعشرات الآلاف، وسيجد الكثير منهم يتعرض للعنف في صفوف جمعيات حملة الشهادات المعطلين بشارع محمد الخامس بالرباط، يوجد منهم في منطقة واحدة كمثال وهي اكادير أكثر من عشرين ألفا يدرسون في شعب الجيولوجيا والفيزياء والمعادن... وادا كان يمكنه أن يستفيد من الانترنيت فليفتح بحثا حول موضوع ((المعادن بالمغرب)) ليتعجب مما سيجد في مختلف المواقع الاجتماعية الداخلية والعالمية...وادا كان يمكن أن يثق به احد باعة المعادن في السوق السوداء بفأس آو الدار البيضاء... فسيخبره من أين يأتون بالنحاس والذهب والفضة والرصاص والبلومبplomb.....وهنا ك عائق للمعرفة الشعبية هو أن أهم ماكتب عن معادن المغرب ونشر، يكتب غالبا بالفرنسية ،وينتقل إلى لغات الشركات الأجنبية للبلدان الأخرى، وخاصة الانجليزية والألمانية...وعلى من يتوفر على قدرة أن يوصل المعرفة المعدنية باللغات الشعبية وبمختلف وسائل الإعلام أن لايبخل بها.

ولابد أن نؤكد أن أسرار المعادن والكنوز يهتم بها ثلاثة أطراف هم السحرة ، والشركات الأجنبية ،والمخابرات، وخاصة الدرك الملكي والمخابرات العسكرية ،لأنهم ينتشرون في البوادي ويتوفرون على إمكانيات تقنية عالية من طيران ووسائل الكشف،ويحتكرون آلات كشف المعادن النفيسة، ونذكر هنا كخطوة أولية شيئا عن السياسة الفرنسية حول المعادن ومنها أنها أنشأت مايعرفه المغاربة اليوم باسم service des minesسنة1914وكان مختصا بوضع أرشيف للثروة المعدنية بالمغرب، ثم كلفت الجيش الفرنسي بوضع الخريطة الجيولوجية la carte géologique du Maroc التي احتفظت بها من ضمن الأسرار العسكرية، وكانت المعرفة الجيولوجية لما تحت أرض المغرب من أهم أنواع المعرفة،( voir Léon Moret ,les ressources minérales et les mines du Maroc français, re vue de géographie alpine, année 1930 ,volume18)

ثم أنشأت فرنسا مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية BRPM في دجنبر 1928 ليتخصص في الثروة المعدنية ، ومن مخاطر هده السياسة أن المكتب بقي مديره احد كبار مساعدي الإقامة العامة الفرنسية(Jean Lgabrielle (الدي جددت له الدولة المخزنية منصبه في دجنبر1956 ،وسنت فرنسا تقريبا جميع النصوص القانونية التي تطبق على المعادن، والكنوز، والتحف، ومن أخطرها جعل المعادن ملكا للسلطة المخزنية، وسماحها بتمكين الاستعمار والمهربين المغاربة من رخص استغلال المعادن ، ومن سياسة مغرب مابعد سنة1955تأسيس المكتب الوطني للأبحاث والاستغلالات المعدنية ONAREPسنة 1981 ولنا رجوع إلى الموضوع. وخاصة إعداد لائحة بأنواع المعادن، وأماكن وجودها، وأسماء الشركات التي تستغلها...

احمد الدغرني