صدر كتاب جديد ل اسماعين يعقوبي، منتدب قضائي من الدرجة الأولى موظف بمصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بمكناس تحت عنوان:
Inscriptions au Registre de Commerce
- Immatriculation des personnes physiques et morales,
- Modification des inscriptions des personnes physiques et morales,
- Radiation des personnes physiques et morales,
- Nantissement, cession, apport en société, saisie du fonds de commerce,
- Inscriptions des décisions judiciaires.
Réglementation, pièces et problématiques

ويهدف الكتاب إلى توحيد الاجراءات بين مختلف مصالح السجل التجاري بالمغرب عبر الإشارة إلى الاختلافات المسجلة على مستوى مجموعة من المحاكم كما يسائل بعض النصوص القانونية المؤطرة للعمل والتي تبقى سمتها الأساسية التناثر وعدم الخضوع للتراتبية القانونية الضرورية والتناقض في بعض مقتضياتها، وكذا أهداف واستراتيجيات مختلف المتدخلين في العملية والمتميزة أساسا بالتناقض بين طرف يهدف إلى الكم أي عدد التسجيلات فيما تطبيق القانون يبقى هدفا أساسيا لكاتب الضبط الممسك للسجلات التجارية في ظل قوانين تحمله كامل المسؤولية في حالة الخطأ.
فاذا كانت مختلف التقييدات (التسجيلات، التقييدات المعدلة، التشطيبات، رهن الأصل التجاري وتجديد وشطب تقييد امتياز الدائن المرتهن، براءات الاختراع المستغلة وعلامات الصنع والتجارة والخدمات المودعة من طرف التاج، تفويت الأصل التجاري، المقررات القضائية بتحجير التاجر وكذا القاضية برفع اليد، المقررات القضائية المتعلقة بالتسوية أو التصفية القضائية، المقررات القضائية والمحررات التي تمس النظام المالي للزوجين بالنسبة للتاجر الأجنبي، جميع ما عد في هذه المادة المتعلقة بالتجار الذين ليس لهم مركز رئيسي بالمغرب، ولكن لهم فيه فرع أو وكالة وكذلك المقررات القضائية الصادرة على هؤلاء التجار بالخارج والمذيلة بالصيغة التنفيذية من طرف محكمة مغربية) تخضع لضوابط قانونية من حيث الآجال، المصاريف والوثائق المطلوبة...، فان تعدد المتدخلين في السجل التجاري، تعدد النصوص القانونية وتفرقها في ظهائر ومراسم وقرارات وزارية...، يخلق مصاعب جمة لكتاب الضبط المكلفين بمسك السجل التجاري، مصاعب تجد أساسها في اختلاف أهداف واستراتيجيات مختلف المتدخلين، وفي تناقض بعض النصوص القانونية وغياب نصوص واضحة بالنسبة لبعض الإجراءات والتقييدات.
وكنتيجة لهاته التناقضات في الأهداف والنصوص القانونية، نجد اختلافات كبيرة في معالجة التقييدات في السجل التجاري بمختلف محاكم المملكة، اختلافات قد تتمظهر على مستوى المحكمة الواحدة حسب الشخص المكلف بالسجل التجاري أو حسب الوقت الذي تم فيه الإجراء أو التقييد.
ويمكن اعتبار توحيد مساطر العمل، تبسيط الإجراءات والمساطر، والسرعة في التقييد والإجراءات، تحديا كبيرا للإدارة من اجل جذب مثالي للاستثمارات وترجمة الشعار الذي ما لبثت ترفعه "الإدارة في خدمة المواطن.
إن هدف الكتاب ليس فقط استعراض مختلف المراحل والوثائق المطلوبة والضرورية للقيام بمختلف التقييدات بالسجل التجاري، ولا أن يكون فقط دليلا عمليا لمختلف المستعملين والمهتمين، وإنما استعراض بعض الاجراءات التي تتم على مستوى بعض المحاكم ومناقشة مختلف وجهات النظر حول بعض الإجراءات لمحاولة تجاوز الاختلالات الحالية والمساهمة في تلبية وإشباع حق المواطن في المعلومة.
وقد وفرت آراء لجنة التنسيق وتوصيات اليومين الدراسيين حول اشكالات السجل التجاري المنعقدة بتيط مليل يومي 01 و02 فبراير 2003 مادة غنية مكنتنا من معالجة مجموعة من الاشكالات والاختلافات على مستوى المحاكم، إلا أنها أيضا خضعت للمساءلة والدراسة كلما عارضت نصوصا قانونية واضحة.
وينقسم الكتاب إلى خمسة أبواب:
الباب الأول مخصص للإطار القانوني العام للسجل التجاري ويكون من أربعة فصول،
الفصل الأول: النصوص المنظمة للسجل التجاري،
الفصل الثاني: المتدخلون في السجل التجاري، دور ومسؤولية كاتب الضبط،
الفصل الثالث: شكليات، مكان وواجبات التقييدات،
الفصل الرابع: آجال، انعكاسات التقييدات والعقوبات المفروضة على عدم التقييد،
الباب الثاني ويتطرق للتهيئ للتسجيل بالسجل التجاري، ويتكون من ثلاثة فصول:
الفصل الأول: تحديد الأشخاص المعنيين بالتسجيل في السجل التجاري،
الفصل الثاني: واجبات التجار،
الفصل الثالث: المراحل الأولية للتسجيل في السجل التجاري،
الباب الثالث ويخص تقييدات الأشخاص الذاتيين ويحتوي على ثلاث فصول:
الفصل الأول: تسجيل الأشخاص الذاتيين،
الفصل الثاني: التقييدات التعديلية في السجل التجاري للأشخاص الذاتيين،
الفصل الثالث: التشطيب على الأشخاص الذاتيين،
الباب الرابع ويخص تقييدات الأشخاص المعنويين ويحتوي على ثلاث فصول:
الفصل الأول: تسجيل الأشخاص المعنويين ،
الفصل الثاني: التقييدات التعديلية في السجل التجاري للأشخاص المعنويين ،
الفصل الثالث: التشطيب على الأشخاص المعنويين ،
الباب الخامس ويتناول العمليات المنصبة على الأصل التجاري والوثائق اللازمة لتقييدها، وتشتمل على أربع فصول.
الفصل الأول: رهن الأصل التجاري،
الفصل الثاني: التسيير الحر،
الفصل الثالث: بيع وتقديم الأصل التجاري حصة في شركة،
الفصل الرابع: حجز الأصل التجاري
وفي مرفقات الكتاب، يجد القارئ والمهتم مجموعة من النماذج الضرورية للعمل، ولوائح الأنشطة المنظمة المصنفة منها والغير مصنفة أو التي تتطلب دبلوما قصد التسجيل في السجل التجاري...
وقد استعرض الكتاب من أوله إلى آخره مجموعة من الإشكالات والتساؤلات التي يصعب الحسم فيها والتي تتطلب تدخلا تشريعيا يحسم الاختلافات المطروحة على مستوى المحاكم ومختلف المتدخلين والمتتبعين.