محمد منير الماجيدي, المستشار الخاص للملك و صديقه المقرب, هو أيضا المدير العام للهولدينغ الملكي, رئيس جمعية مغرب الثقافات التي تنظم موازين, رئيس فريق الفتح الرباطي و رئيس أكاديمية محمد السادس لكرة القدم, و رئيس مؤسسة مستشفى الشيخ زايد.
الماجيدي تشهر بفضيحة أرض تارودانت سنة 2005, التي فوتتها له وزارة الأوقاف بثمن رمزي جدا… لكن هذا لا يشكل شيئا بالمقارنة مع الفضائح الحقيقية للمستشار حيث يدخل أرباحا بالملايير مكنته من مراكمة ثروة مهمة, مثل شركة الأشهار "إف سي كوم" التي يحوز بها كل الصفقات الإشهارية في المملكة, كما أنه يفوز بكل الصفقات العمومية التي يريدها مع كبريات المؤسسات و المكاتب الوطنية كالمطارات و السكك الحديدة و غيرها.
سنة 2010, اتصل الماجيدي بشركة طيران أمريكية على وشك الإفلاس تدعى BaySys و أقنعها بالتوجه نحو الخطوط الملكية المغربية التي قامت بضخ 25 مليون يورو في الشركة الأمريكية, ليقوم الماجيدي بعدها بتأسيس فرع وهمي للشركة BaySys Morocco يقوم بتسييره عن طريق شركتين وهميتين. بعدها بأشهر سيقوم الوزير الأول عباس الفاسي بالسماح ل لارام بشراء باي سيس موروكو التي قيل أنها ستحقق أرباحا بقيمة 45 مليون يورو, الصفقة صادقت عليها لارام و الوزير الأول و وزارة المالية في شخص صلاح الدين مزوار, و بنك المغرب.
شركات الماجيدي عبارة عن أخطبوط ينخر الإقتصاد المغربي و لا أحد يستطيع إيقافه حتى كبار رجال الأعمال الذين يفسد عليهم مشاريعهم و يكتفون بشتمه و الدعاء عليه.
ملحوظة : فضيحة BaySys فجرتها جريدة لوموند الفرنسية سنة 2012.
من الصفحة الفايسبوكية فين الثروة هاهي

إضافة من مقال للصحفي ولد القابلة حول ثروة الماجدي بخصوص تفويت عقار تارودانت
المساحة : 4 هكتار 03 آرات 76 سنتيارا (40376 مترا مربعا).
عقار محفظ تحت اسم : فدان أوسين.
الرسم العقاري : عدد 8087/س.
المحتويات : 400 شجرة زيتون.
المالك المقيد بسجلات المحافظة : زوجة الماجيدي وابنتيه.
الموقع : المدار السياحي لمدينة تارودانت.
ثمن التفويت : 50.00 درهما للمتر المربع.
القيمة الإجمالية الواردة في عقد البيع: 2.018.800.00 درهم.
الأسعار السائدة بالمنطقة : تتراوح ما بين 900 و5000 درهم للمتر المربع حسب الموقع والمساحة.
ملحوظة: حسب العارفين بخبايا السوق العقارية بتارودانت، واعتبارا لكبر المساحة وموقعها ضمن المدار السياحي، فإن السعر، وحسب عناصر المقارنة والمعلومات المستقاة من مصلحة التسجيل والمحافظة على الأملاك العقارية والرهون، لا يمكن أن تقل ثمن القطعة الأرضية المسلمة للماجيدي عن 700.00 درهم للمتر المربع، كما أشار أكثر من مصدر بعين لمكان إلى أشخاص كانوا مستعدين لإقتناء تلك الأرض بكاملها وبسعر يفوق 1000.00 درهم للمتر المربع.
وبذلك يبدو أن المبلغ الكبير الذي حرمت منه وزارة الأوقاف، وكذلك المبلغ المهم الذي حرمت منه خزينة الدولة كضرائب ورسوم، كان من الواجب أداؤها، علما أن قيمة الأرض الحقيقية تتموقع بين 28 و40 مليون درهم، في حين لم يتم اعتماد إلا مليوني درهم كأساس للتفويت.