"الملك المستحوذ " كتاب نشر في فرنسا في مارس 2012 عن دار لوسوي للصحفيين الفرنسيين كاترين كراسيي وإريك لوران ينبش في ركام صناعة السياسة والاقتصاد بالمغرب . ولأنه يقوم على قاعدة معطيات غنية حول طريقة استحواذ المؤسسة الملكية بالتدريج على الاقتصاد المغربي وكيف يستفيذ المحيطون بالملك من بقايا ولائمها باسلوب اقرب منه للمافيات المنظمة وابعد من سلوك نظام سياسي مسؤول امام شعبه ،
ولأن الكتاب منع من التداول بالمغرب في طبعته الفرنسية وترجمته للعربية كأسلوب لحجب مايمكن ان يكون حقيقة الماسكين بزمام السلطة في البلاد على القارئ المغربي ،
ولأن الحق في الوصول الى المعلومة مبدأ تقره كل المواثيق الدولية التي وقع المغرب علىها،
ولأن المعلومات الواردة في الكتاب لم ترد على مدى صحتها او خطأها اية جهة مغربية رسمية .
لكل هاته الاسباب إرتأينا في "ينايري .كوم " أن ننشر اهم ماورد في الكتاب حسب اعتقادنا عبر حلقات دون أن نغير كلمة واحدة من النص الاصلي حتى يكون القارئ على بينة من محتوياته .
مع الشكر لمجهود الصحفيين الجبار والمتميز ولجنود الخفاء الذين قاموا بترجمة الكتاب من اللغة الفرنسية الى العربية .

الحلقة الثانية
انقلاب اقتصادي...
على مدى فترة طويلة في عهد الحسن الثاني، تعرضت نسبة مهمة من أرباح المكتب الشريف للفوسفاط، بلغت 51 % حسب التقديرات، للخصم من الميزانية العامة لأجل تغطية نفقات الملك، مما جعل الأمر شططا شبيها بذاك الذي تمارسه العائلة السعودية التي تستحوذ على قسط وافر من الحصيلة البترولية .
"بلادي هي في مِلكي" هكذا كان ينظر الحسن الثاني للأمر، وقد عمد إلى تطبيق قناعته بحذافيرها. كان أسلوبه في الحياة يطبعه الإسراف المفرط، إذ كان يحب الترف والإنفاق المبالغ فيه، ومع ذلك فإنه لم يسبق أن ظهر أبدا ضمن قائمة الشخصيات الغنية. وإذا كان ابنه قد حقق هذه القفزة الكمية في ظرف عشر سنوات فذلك لأنه انغمس في ضرب من السَّطو حيال اقتصاد بلاده عبر الهيمنة على القطاعات المهمة، أي ما يمكن اعتباره انقلابا اقتصاديا صامتا، حيث تم استخدام ظاهر قانوني لإخفاء شطط جسيم . في كل مكان عبرالعالم يعمد قادة مُتسلطون أو ديكتاتوريون إلى تحويل قسط من الثروات الوطنية لمنفعتهم الشخصية، وفي جل الأحيان يكون الأمر متعلقا بمواد أولية مثل البترول، غير أن هذا النهب غالبا ما يكون خارجا عن القانون . أما سوء استعمال السلطة في المغرب كما سنكشف عنه، فهو يتخذ طبيعة من نوع آخر تماما، ينتسب لوضعية غير معهودة، وبشكل غير مسبوق. فهذا البلد يتوفر بالفعل على كل مظاهر نظام اقتصادي عادي، بل وفي بعض جوانبه يبدو مُتطور اً جدا: أبناك، مقاولات، قطاع خاص. لكن في الواقع هذه الصورة تنتمي للماضي، ففي المجال الاقتصادي المغربي الآن، كل شيء مزيف لغرض إخفاء الاستحواذات الملكية . في بداية القرن العشرين تحدث وينديل ndelWe الاختصاصي الفرنسي في ميدان الحديد والصلب عن مبدأ مضمونه : "الخير لا يصنعُ ضجيجا والضجيج لا يصنعُ خير اً". يبدو أن محمد السادس ورفاقه يعتمدونه. الملك هو الآن المصرفي الأول المؤمِّن، والمصدِّر الأول والفلاح الأول في بلده. كما يتحكم في مجالات الصناعة الغذائية والمتاجر الكبرى والطاقة في إطار هيمنة اكتملت بهدوء. لكن اغتناءه المفرط هو وبعض حاشيته قد تكون له عواقب سياسية وخيمة في الوقت الذي يتأثر السكان بأزمة تفقرهم وتجهز على الطبقات المتوسطة. ولهذا السبب فإن حاشية السلطان تفضل الصمت والتجاهل.
المعطيات التي كشفتها مجلة فوربس تبعتها إجراءات رقابة سخيفة. في يوليوز 2009 ، مُنعت الأسبوعية الفرنسية Courrier international من التوزيع بالمغرب بعد أن نشرت مقالا بعنوان "ملك من ذهب خالص"للصحفية فدوى التوناسي سبق نشره في صحيفة لوجورنال الأسبوعية. هذا الحماس المبالغ فيه يعكس الهلع الشديد الناجم عن الكشف عن المعلومات المتعلقة بالثروة الملكية، لأن الموضوع من بين الطابوهات كما هو الحال مع كل ما يتعلق بشخص الملك .
تتبع حكاية نهب وطن ...