أخيرا خرجت الانكشارية وطابور "المرايقيا" عن صمتهم، بعد دفن رؤوسهم في الرمال إلا أن تمر زوبعة البوّاس الأول في المملكة...
عقب الإعلان عن النتائج الأولية للإنتخابات الغرف المهنية، نلاحظ خطابا ونغمة التباكي والسخط على الفساد والمال الحرام...
قراءة سريعة تعطي الإنطباع بمثل شعبي : "ضربني وبكى وسبقني وشكا"...
في انتظار النتائج النهائية التي سيصدق عليها القضاة، وخروج خرائط وإحصائيات إلى العلن الخاصة بكل إقليم وجهة... سنحاول تقييم الخطوط العريضة النتائج الخاصة بحزب العدالة والتنمية بصفته قائد الأغلبية الحكومية:
- المستفيد الأول هو حزب العدالة والتنمية، حيت ضاعف أرقام مقاعده مقارنة بالاستحقاقات السابقة. حزب العدالة والتنمية فقد حصل على 81 مقعد سنة 2009 و172 مقعد سنة 2015 أي بنسبة زائد 113 في المئة... فإن ذل هذا على شيء فإنه يذل على الثقة المتزايدة للناخب المهني في حزب ذو مرجعية إسلامية كحزب العدالة والتنمية، وبالأخص داخل دائرة قطاعي غرف الصناعة والخدمات وغرفة الصناعة التقليدية...
- أكبر المستفيدين من التقدم الذي حصل في نتائج أحزاب الأغلبية الحكومية هو حزب العدالة والتنمية حيث أنه لوحده حقق 115 مقعدا من بين آل 211 مقعد الإضافية التي حصلت عليها أحزاب الأغلبية الحكومية .
- وضع أرجل داخل غرف المهنية دليل واضح على تحالف المال والسياسة... ومؤشر كبير على تشكيل المافيا السياسية ولوبيات اقتصادية وسط مستنقع ما يطلقون عليه "التماسيح والعفاريت"... لذا سينقلب السحر على الساحر... والأيام بيننا... فالمال لا دين ولا ملة له...
- فرضية تحتاج إلى تحليل هو احتمال عدم وجود علاقة قوية بين التصويت في انتخابات المهنيين وانتخابات المأجورين وبين الأداء الحكومي سلبا وإيجابا وأن النتائج ترتبط بشكل أكبر بالأداء الانتخابي تنظيميا وتقنيا وتكتيكيا، والراجح أن الأمرين جميعا لهما قدر متفاوت من الصحة...
- طوابير الانكشارية مآزرين بشعبة "المرايقيا" ينددون بالمال والفساد خاصة في غرف الفلاحية التي استعصت عنهم... وهذا راجع إلى عقلية الفلاح المغربي، ثم تحكم القصر في البادية المغربية من خلال أحزاب لها باع طويل في الممارسة الإنتخابية..
- الأصوات المنددة لم تطالب الحكومة وبالأخص وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات بفتح تحقيقات وتحريك المتابعات القضائية، مع العلم أن رئيس الحكومة أعطى ضمانات النزاهة ووافق على وزارة الداخلية بالسهر على الإنتخابات... ثم أن وزارة العدل والحريات تحت سلطته بما فيها النيابة العامة وترسانتها القانونية.. وأن السيد الوزير منتمي إلى حزبه... هنا وجب التساؤل عن جدوى وحالات التباكي والإتهام المجاني بسلطة المال والفساد؟؟ هل هو استمالة الناخب المغربي؟؟ أم تبخيس العملية برمتها؟؟...
ولنا عودة في الموضوع...
سعيد تيركيت
الخميسات المغرب - 09 / 08 / 2015