الصمود والنضال والبطولات هي عنوان ذاكرة الشعب المغربي منذ أن كانت ذاكرة النظام هي الاغتيال و القمع والاعتقال، فإذا كان الدولة بمعية زبانيتها تسعى إلى طمس هذه الذاكرة بكل أساليب التضليل و الخداع السياسيين فيما سمته " هيئة الإنصاف و المصالحة " و ما روجت له حول" جبر الضرر الجماعي ’’ وغيرها من الشعارات الرنانة و الجوفاء، بات من الضروري على كل مناضل وفيّ يجري في عروقه حب الوطن أن يساهم في الحفاظ على هذه الذاكرة النضالية الزاخرة بالملاحم و البطولات، ذلك أن في تاريخنا تعششت نقط سوداء لحكايات أليمة مريرة، بطلها الرصاص، وكاتب قصتها الحرمان والخذلان والفقر والطغيان، ومسلسلها يمتد لسنوات طوال نحاول التصالح معها فتخيب الآمال، لأن كمية الظلم التي تجرعنا في تلك الفترة، قد نحتاج معها لغسيل الدماغ كي تسقط من الذاكرة، ولعل 23 مارس 1965 إحدى هذه الحكايات عندما قُتل المئات من المتظاهرين، الكثير منهم كان في عمر الزهور.
في شهر مارس سنة 1965 و عند صدور مذكرة وزارية ليوسف بلعباس، وزير التربية الوطنية حينئذ في شهر فبراير من تلك السنة تقر بحرمان كل تلميذ تجاوز سنه السابعة عشر سنة من التعليم الثانوي، وبالتالي طرد التلاميذ المعنيين بالقرار من السنة الثالثة من التعليم ، إذ قررت الدولة التخلص من عدد كبير من التلاميذ كانت تنفق عليه، ذلك القرار الذي اغضب تلاميذ التعليم الثانوي و أولياؤهم والطلبة فنسقوا فيما بينهم يومي 21 و 22 مارس من أجل التظاهر ضد هذا القرار الجائر، حيث اجتمع قرابة 15 ألف تلميذ بملعب كرة القدم بثانوية محمد الخامس بالدار البيضاء، من أجل الاتفاق حول شكل احتجاجي، وانطلقت بعض المسيرات في يوم 22 في اتجاه أكاديمية التعليم الجهوية من أجل المطالبة بالحق في التعليم، الذي نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، رغم أن قوات القمع تصدت لها، إلا أن تلك المظاهرة دفعت ساكنة الدار البيضاء إلى النزول إلى الشارع ، إذ إن كثافة السكان الكبيرة داخل المدينة و البطالة و البؤس المتزايد من جهة ، و الاغتناء اللامشروع و الفساد المتفشي و القمع من جهة أخرى، شكلت جميعها وضعا قابلا للانفجار. فقد ألقت مدن الصفيح بالدار البيضاء، و هي الميدان الحقيقي لإنجاز المعجزات، تحت و وطأة البؤس و المهانة، بإحباطها في وجه المحظوظين الميسورين.
في يوم 23 مارس، وفي العاشرة صباحا، يقف إدريس بنعمر، عامل مدينة الدار البيضاء آنذاك، أمام باب ثانوية محمد الخامس، وحسب ما وجدناه في ما كتب حول هذا اليوم، يتحدث المسئول بكثير من التهديد والوعيد للتلاميذ من أجل ثنيهم عن المشاركة، وبالتالي العودة إلى أقسامهم خاصة وأنهم أعلنوا إضرابا عن الدراسة. المراهقون الذين كانوا يفكرون بعقول أكبر من سنهم، رفضوا الانصياع، وخرجوا إلى الشوارع، نحو درب سلطان، باب مراكش بالمدينة القديمة، شارع الفداء، وعدد من الشوارع الأخرى. مشكلين مجموعات من أجل حشد وتأطير المدارس والثانويات المجاورة"، المسيرة بدأت مع منتصف النهار، وبعد دقائق قليلة من الاحتجاج، بدأت قوات القمع بتفريق المحتجين بعنف مبالغ فيه، حيث أعاد الجنرال أوفقير _ و هو وزير الداخلية منذ غشت 1964، في حين أصبح الدليمي و في اللحظة نفسها المدير العام للأمن الوطني _ الهدوء بطريقته الخاصة . إذ وضع رهن إشارته مجموعات من المدرعات على المحاور الإستراتيجية بالمدينة. فكان المتظاهرون و هم في أغلبهم من الطلبة و تلاميذ المدارس الثانوية و أوليائهم يحصدهم رصاص الرشاشات التي و ضعت في الأزقة ، و يحصدهم كذلك رصاص طائرة مروحية كانت تحلق فوق رؤوس المتظاهرين. و بما أن الثقة لا توضع إلا في أهلها ، فإن القناص الماهر الذي كان في طائرة الهليكوبتير لم يكن سوى أوفقير نفسه. إن استخدام الرصاص الحي تم حسب عدد من المصادر، يوم 23 مارس، إلا أن هناك من يرجئه إلى اليوم الموالي، الذي عرف تواجد مجموعة من بلطجيين تابعين للنظام من أجل شرعنة دخول الجيش على الخط وإطلاق الرصاص على المتظاهرين استمر أياما بعد 23 مارس، ومنهم فرقة مرعبة كانت تعرف ب"زيان" تتدخل بشكل عنيف للغاية شوارع ، اقتحمت الأحياء الجامعية واعتقل الآلاف من الطلبة، كما تم اعتقال العشرات من أولياء التلاميذ، وشيئا فشيئا، بدأت الأوضاع تهدأ ، ومع بداية شهر أبريل، كانت المواجهات قد انتهت، لتكون النتيجة إحراق عدد من السيارات وتكسير واجهات الكثير من المحلات التجارية، واشتعال نيران الاحتجاج في عدد من المدن المغربية كفاس، مراكش، الرباط، آسفي.. وغدت الدار البيضاء مدينة محاصرة ، و امتلأت المقابر الجماعية وبلغ إحباط الشعب أقصى مداه. ووصلت حصيلة المذبحة، و هي الحصيلة التي تختلف حسب المصادر، إلى مئات القتلى.
إن العودة إلى سنة 1965 ليس من باب اجترار الم الماضي بل لأن الوضع الذي نعيشه اليوم، بعد أزيد من 60 سنة، يشبه إلى حد كبير ما عاشه المغرب بعد تسع سنوات من الاستقلال الشكلي بعدما خرج الاستعمار من الباب ليعود من النافذة ما دامت معاهدة ءيكس ليبان قد ضمنت للمستعمِر هيمنة اقتصادية على البلاد و للمستعمَر تبعية للأول. وقد عرفت هذه الظرفية من الناحية الاقتصادية، تمركز الأراضي الخصبة في أيدي فئة قليلة من المعمرون الجدد رغم تورطهم مع المستعمر، إضافة إلى تشجيع الإنتاج الزراعي قصد التصدير. أما الصناعة فقد ثم تشجيع الصناعة التحويلية إلى السوق الخارجية. و قد كان الوضع السياسي، أبرز الأحداث : الصراع بين القصر و جيش التحرير ،إلا أن المقاومة لم تخضع للأمر الواقع ولم تستسلم. إن العودة إلى تلك المرحلة من باب مقارنتها بواقعنا اليوم سنجد أننا على أبواب انتفاضة شعبية عارمة بقيادة وتأطير الأساتذة المتدربين، إذ بعد خمسة أشهر من النضال الحضري، السلمي و المنظم لم تحرك الدولة ساكنا، بل لم تكلف نفسها عناء الجلوس إلى طاولة الحوار الجدي والمسئول واكتفت بتهديدات لم ولن تثني الأساتذة المتدربين عن مواصلة النضال الحضري، مراهنة بذلك على عامل الوقت والاستنزاف المادي والمعنوي فكانت المسيرة الوطنية ليوم 20 مارس والتي شارك فيها أزيد من 60 ألف شخص ضربة موجعة لحكومة بنكير، لكن يبدو أن هذا الأخير لم يستفيد من الأخطاء التي طبعت مسار دولتنا، والتي كان من الممكن أن تساعد القائمين على القرار في تفادي ما وقع بعد ذلك من هفوات، كأن التاريخ يعيد نفسه، وكأننا نأبى الاتعاظ، بل أعلن و بكل وقاحة يوم 7 أكتوبر موعد الانتخابات و كأنه يعيش في كوكب أخر خارج الاحتقان الذي يعيشه الشارع نتيجة قراراته الأحادية القطب و المجحفة، كما حاول الوزير الفرانكفوني تمويه أبناء الشعب و أوليائهم بان الدخول المدرسي المقبل سينجح ولو استمرت احتجاجات الأساتذة المتدربين، مهددا بذلك فوج الكرامة، لكن على "حكومتنا" أن تعلم أننا سنضحي بالغالي والنفيس من اجل المدرسة والوظيفة العموميتين طالما لم تستجيب لمطالبنا العادلة وعليها أن تتحمل مسئوليتها في الأحداث القادمة والتي لن تكون في صالحها.
بقلم احمد ايت اقديم استاذ متدرب ببني ملال