الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للعدل
المكتب الوطني

بيــــــــــــــان

في ظل استمرار الحصار السياسي المفروض على نقابتنا العتيدة المؤسسة للفعل النقابي بقطاع العدل والحريات، عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لقاء له يوم السبت 16 أبريل 2016 بالمقر الكونفدرالي بالرباط.
ان المكتب الوطني وهو يقف على كل أوجه الحصار واصرار الوزارة والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية على جعل أوضاع الموظف آخر المفكر فيه، فان المكتب الوطني يسجل ما يلي :
• بخصوص حرية العمل النقابي:
- إدانة عملية الاقتطاع من أجور المضربين والمطالبة باسترجاع جميع المبالغ المقتطعة بدون موجب حق؛
- تنديده بالمضايقات التي يتعرض لها الموظفون بمناسبة ممارسة حقهم الدستوري في الاضراب؛
- استنكاره لتجاهل مراسلات النقابة الوطنية للعدل ودعواته لوزير العدل والحريات إلى فتح باب الحوار الجاد والمسؤول على أساس الملف المطلبي لهيئة كتابة الضبط وفق برمجة زمنية محددة.
• تدبير الحياة الإدارية لموظفي القطاع:
- الإعلان الفوري عن مباراة الإدماج لحاملي الشواهد أسوة بباقي القطاعات، وتحميل وزير العدل والحريات مسؤولية الاستمرار في تعطيل ما يسمى بالنظام الأساسي لكتابة الضبط فيما يخص تنظيم المباريات المهنية و الإفراج عن مرسوم التعويضات عن الساعات الإضافية المتوافق عليه؛
- إدماج جميع المتصرفين (المساعدين الاجتماعيين، الإعلاميين) في هيئة كتابة الضبط بناء على طلبهم؛
- تسوية وضعية المهندسين فيما يخص تعويضات الحساب الخاص وكذا مراجعة تعويضات جميع أطر كتابة الضبط لإنجاح ورش هيكلة عملية التحصيل والتبليغ بالقطاع، مع توفير كافة مستلزمات العمل؛
- دعوة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية للبت في الترقيات وفق القانون وعلى أساس معايير واضحة وشفافة وفي إطار المساواة بين مختلف فئات الأطر؛
- رفضه لتدبير ملف اعادة الانتشار بعيدا عن الحوار مع النقابة واعتماد الانتقائية في غياب معايير موضوعية تسري على جميع الموظفين مهما كانت وضعيتهم وقراباتهم، وغياب أية رؤية استراتيجية تربط مختلف حلقات ما يسمى بإصلاح منظومة العدالة، كما يعتبره (أي اعادة الانتشار) انتصارا لمواقف النقابة الوطنية للعدل التي تمت محاربتها بالريع النقابي واصطناع وكالات نقابية مبنية على الاستفادات وتبادل المصالح؛
- رفض سياسة التضييق على الموظفين لمتابعة الدراسة والتكوين الجامعي؛
- رفض واستنكار نتائج انتقالات الموظفين والتأخير المبهم في الإعلان عن نتائجها، والتي لم يكن فيها من نقطة النور سوى تحقق امكانية الانتقال الى الادارة المركزية باعتبارها منطقة محرمة على الموظفين "العاديين"؛
• المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل:
- نحمل كامل مسؤولية الاقتطاع من أجور موظفي العدل– دون ترخيص من المعنيين بالأمر – لفائدة المؤسسة المحمدية وفي خرق واضح للقانون لكل من وزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية؛
- نحمل وزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية، مسؤولية سوء تدبير مالية المؤسسة وسياسة الارتجال في عملية التوظيف والإعلان عن مناصب المسؤولية والإعلان على طلبات العروض ؛
- ندعو رئيس مجلس التوجيه والمراقبة إلى اطلاع منخرطي المؤسسة على التقرير المالي المصادق عليه من طرف مجلس التوجيه والمراقبة لسنة 2015 كما هو منصوص عليه قانونا ضمانا للشفافية والنزاهة ؛
- نطالب بفتح تحقيق في عملية تدبير ملف السكن والجدوى من إدخال صندوق مال الضمان في الموضوع والانعكاس المالي لخدماته، اعتبارا لكون قضاة وموظفي العدل ليسوا عديمي الدخل أو من سكان مدن الصفيح؛
- نؤكد على قرار الانسحاب الجماعي من المؤسسة كآلية لوقف استنزاف أجور موظفي القطاع من المنبع لتغطية تعويضات المدير العام و أجره الشهري وكذا تأثيث طابقه الرابع ؛
- ونحمل كامل المسؤولية في تعيينه على رأس المؤسسة للوزير بعد ما تأكد جميع المنخرطين من عدم توفره على أي مشروع عملي للنهوض بالأوضاع الاجتماعية لمنخرطي المؤسسة باستثناء كفاءته وخبرته في مجال الرخام ؛
• تنظيميا:
- يدعو مختلف فروع النقابة الى برمجة جموعات عامة لتجديد المكاتب المحلية،
- تجدير الوعي النقابي بالقطاع وبسط مختلف أوجه الحصار المفروض على النقابة الوطنية للعدل في ارتباط مع المخططات التي تهيئها الدولة والوزارة وعلى راسها مشروع التنظيم القضائي للمملكة المتسم بلا دستوريته وتغييبه المطلق لكتابة الضبط.
المكتب الوطني