اتهمت الرباط بشن عمل عدائي مشين وتهديد السلامة الترابية للجزائر
اكشفت وزارة الخارجية الجزائرية عن مفاوضات سرية جرت بين الجزائر والمغرب كانت تهدف إلى الاتفاق على خطوات لفتح الحدود بين البلدين.
وأورد المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني بياناً يفيد بوجود "محادثات سرية" بين الجزائر والمغرب، لكنها فشلت بسبب شروط مسبقة وضعها المغرب.

واتهم بيان الخارجية الجزائرية المملكة المغربية بأنها من حاولت ابتداءً فرض شروط مسبقة لفتح الحدود المغلقة منذ سنة 1995، وقال: "الجميع يدرك أن هناك مشكلة خطيرة بخصوص عمليات تهريب المخدرات إلى الجزائر انطلاقاً من التراب المغربي، ولقد فوجئنا خلال المحادثات التي أردناها سرية في بادئ الأمر، بما قيل لنا بنبرة الأمر إنه ليتم التعاون بشكل أحسن يجب أولاً فتح الحدود، وعليه من حقنا أن نتساءل من الذي بدأ يحاول فرض شروط غير مقبولة شكلاً ومضموناً".
ورأت الخارجة الجزائرية في الحملة الإعلامية التي يشنّها المغرب ضد الجزائر، تصعيداً متعمداً وعملاً عدائياً مشيناً، شكك في السلامة الترابية للجزائر، بعد تلك التصريحات العدوانية التي صدرت من رئيس حزب الاستقلال، حميد شباط وعضو الائتلاف الحكومي والتي تناقلتها شبكات التلفزيون العمومي.
وكان رئيس حزب الاستقلال عضو الائتلاف الحكومي حميد شباط قد صرّح في بداية شهر مايو/أيار الماضي، بأن "المغرب مطالب باسترجاع من الجزائر الصحراء الشرقية متضمنة تندوف وبشار وتوات بأدرار جنوبي الجزائر.
حدود مرسومة
وأضاف بيان الخارجية الجزائرية "كيف يمكننا أيضاً أن نفسّر كون أولئك الذين يطالبون بشدة بإعادة فتح الحدود بين البلدين، هم أنفسهم الذين يشككون في الوقت ذاته في الحدود المرسومة بين البلدين، والمعترف بها دولياً".
واعتبر أن "التحجج بقواعد الجوار وحتمية التعاون يتطلب أن تكون التصريحات كتلك التي سمعناها في تفاهمات فبراير الماضي، ومتبوعة بأعمال تخدم مستقبل العلاقة الثنائية".
واتفقت الجزائر والمغرب في فبراير/شباط الماضي على تفاهمات تتضمن التعاون الجدي في مكافحة تهريب المخدرات ووقف الحملة التشويه ووضع قضية الصحراء الغربية بمعزل عن تطبيع العلاقات الثنائية.
وأكد البيان أن "الطرف المغربي لم يلتزم بأي من هذه التفاهمات المتعلقة بوقف تهريب المخدرات، وحملة التشويه المبنية إلى حد كبير على تحريف مضمون تصريحاتنا الرسمية بخصوص مسألة الصحراء الغربية التي يصرّ المغرب على وضعها في قلب العلاقات الثنائية"، مذكراً بالبيان الأخير لوزارة الخارجية المغربية الذي جاء فيه أن "الجزائر تعد طرفاً في هذا النزاع المصطنع"، وهو "تناقض مع لوائح الأمم المتحدة التي تحدد بدقة طرفي النزاع والمتمثلان في المغرب وجبهة البوليساريو".
وأعلن بيان المتحدث باسم الخارجية الجزائرية أن "الجزائر ستواصل الدفاع عن موقفها غير القابل للمساومة في دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وأوضح أن "تطلعات وطموحات وانشغالات الشعب الجزائري حق له وحده، ولا يحق لأي طرف أجنبي أن يقترح أو يملي عليه خياراته السيادية"

Alarabiya.net