استمرارا في نهجها القاضي بفرض حصار سياسي على النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل جراء تأسيسها لعمل نقابي في قطاع ممخزن، ورفضها لكل الاغراءات المقدمة من طرف الوزارة في شكل مسؤوليات ادارية، اقامات في مراكز الاصطياف بدون مقابل بل وامكانية اتخاذها سكنا دائما ضدا على القانون، عدم الحضور لمقر العمل دون الحصول على تفرغ، ترقيات....، عمدت وزارة العدل والحريات الى اغلاق باب الحوار أمام النقابة والانفراد بمعايير لاقانونية لترقية الموظفين بتزكية من نقابات أخرى مستفيدة من الأوضاع القائمة بالقطاع في اطار تبادل المصالح بين الأطراف في محاولة لوأد الالتحاقات الجماعية التي يعرفها القطاع بالنقابة الوطنية للعدل بعد انكشاف جزء كبير من أسرار ظروف وغايات نشأة وتطور تنظيمات أخرى.
هذا وقد طالبت النقابة الوطنية للعدل، المستعصية على الترويض، بمناسبة الاضراب العام الوطني والاعتصام أمام مقر البرلمان ليوم الثلاثاء 31 ماي 2016 بمحاكمة المتورطين في نهب أموال صناديق التقاعد وارجاع الاموال المنهوبة، كما طالبت في بيان مؤرخ في 4 يونيه 2016 باحالة ملف الترقية بالاختيار برسم سنة 2015 على القضاء على خلفية الريع النقابي و ترقية الاشباح في ضرب تام لمنطق المردودية ومقتضى تساوي الفرص والمساواة امام القانون ، والاعباء الادارية.
وهذا نص البيان الذي اصدرته النقابة الوطنية للعدل :


الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للعدل
المكتب الوطني

بيــــــــان


انعقد يوم السبت 4 يونو 2016 بمقر الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط اجتماع للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل في سياق ازمة الحوار الاجتماعي و امعان وزارة العدل والحريات والقائمين عليها في تجاهل طلبات الحوار على قاعدة المذكرة المطلبية المقدمة اليها لصالح حوارات التنفيس تحت الطلب. و بعد نقاش عميق استحضر حاضر ومستقبل موظفي القطاع خلص الى ما يلي:
• على المستوى العام:
1- يهنئ الشغيلة المغربية على نجاح الاضراب العام والاعتصام الوطني ليوم 31 ماي 2016 والتفافها حول التنسيق النقابي،
2- يحذر من مسارات الاجهاز على مستقبل الطبقة الوسطى والوظيفة العمومية والتي كان اخر فصولها بدعة التوظيف بالعقدة.
• على المستوى القطاعي:
3- يجدد دعوته لوزارة العدل والحريات لرفع الحضر العملي على النقابة الوطنية للعدل و فتح حوار عادل ومنتج وشفاف على قاعدة مذكرتها المطلبية وما تلاها .
4- يؤكد موقفه المبدئي من التنسيقية الوطنية لحملة الشواهد غير المدمجين ودعمه اللامشروط في ظل المسافة التنظيمية بين الطرفين،
5- يدعو وزارة العدل والحريات الى:
- الادماج الفوري وباثر رجعي لحملة جميع الشواهد بما فيها الشواهد العلمية والادبية دون قيد او شرط وادماج المتصرفين، التراجمة، الاعلاميين والمساعدين الاجتماعيين ضمن القانون الاساسي لهيئة كتابة الضبط بناء على طلبهم،
- احالة ملف الترقية بالاختيار برسم سنة 2015 على القضاء على خلفية الريع النقابي و ترقية الاشباح في ضرب تام لمنطق المردودية ومقتضى تساوي الفرص والمساواة امام القانون ، والاعباء الادارية،
- تعديل معايير الانتقالات والاستجابة لطلبات الالتحاق بالزوج/ة بدون قيد ولا شرط وكذا جميع الحالات الاجتماعية العالقة،
- تعميم التعويضات على جميع الموظفين وفق ما جاء في المرسوم 2.10.500، مع رفع المبالغ المخصصة لأصحاب السلاليم الدنيا، اخراج مرسوم التعويض عن الساعات الاضافية، حذف السلم الخامس في القطاع وادماج المنتمين اليه في السلم السادس...
- احداث تعويض عن الترجمة الى الأمازيغية لموظفي المحاكم و مراكز القضاة المقيمين في المناطق المتحدثة باللغة الامازيغية تنزيلا للخلاصات 35-36-37 المتمخضة عن التقرير التركيبي حول اشغال الندوة الجهوية الاولى بالرباط للحوار الوطني للإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة .
6- يطالب وزير العدل بإحداث مدونة عمل هيئة كتابة الضبط والتأكيد على مبدا الاستقلالية الذي اعترف به مشروع قانون رقم 15-38 للسادة القضاة دون كتاب الضبط في مادته 34،
• على مستوى المؤسسة المحمدية:
7- يسجل بقلق كبير الحالة المترهلة للنقل الوظيفي و التي لا تراعي للمنخرط انسانيته و كرامته، و افتقار مجموعة من المحاكم لهذه الخدمة الاجتماعية الحيوية والمؤثرة في الالتزام بالضوابط الادارية،
8- يدعو وزير العدل و الحريات الى تحمل مسؤوليته كاملة بصفته رئيس التوجيه و المراقبة لضمان النزاهة والشفافية و تساوي الفرص بخصوص استفادة المنخرطين من مراكز الاصطياف برسم عطلة 2016.


عاشت النقابة الوطنية للعدل
نقابة جماهيرية تقدمية ديمقراطية مستقلة

المكتب الوطني