بعد انكشاف فضيحة افراغ نفايات ملوثة للبيئة والانسان بميناء الجرف الاصفر المغربي والقادمة من ايطاليا في الاسبوع الماضي ، اصبح من الواجب على القضاء أن يفتح تحقيقا حول الكارثة وتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق حول مدى خطورة النفايات على البيئة والانسان . مشروع القانون الجنائي المغربي يعتبر هذا النوع من الجرائم كأحد انواع الاعمال الارهابية حيث يقول الفصل 218-3 حرفيا :
"يعتبر أيضا فعلا إرهابيا، بالمفهوم الوارد في الفقرة الأولى من الفصل 218-1، إدخال أو وضع مادة صحة الإنسان أو الحيوان أو المجال البيئي للخطر، في الهواء أو الأرض أو الماء بما في ذلك المياه الإقليمية.
ويعاقب على الأفعال المنصوص عليها في هذا الفصل بالسجن من 10 إلى 20 سنة، بينما تكون العقوبة هي السجن المؤبد إذا ترتب عن الفعل فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى لشخص أو أكثر، كما أن هذه العقوبة يمكن أن ترتفع إلى درجة الإعدام إذا ترتب عن الفعل موت شخص أو أكثر."
ولأن المؤسسة التي استقبلت هذه النفايات هي معمل بوسكورة للاسمنت والتابع لعملاق الاسمنت "لافارج هولسيم المغرب " التي يملك فيها الهولدينغ الملكي 50 في المائة من الاسم ، فإن رئيس الدولة محمد السادس امام فضيحة اخلاقية وسياسية وقانونية غير مسبوقة . فإما أن يعطي أوامره بكشف ملابسات الفضيحة والمتورطين فيها مهما كانت مراتبهم وفي حالة العكس سيكون متهما كمسؤول اول على حماية المواطنين وبيئتهم بحماية الارهاب بتعريف الفصل المذكور اعلاه وسيتأكد مرة اخرى ان قوانين المغرب لاتطبق الا على المواطنين غير المسنودة ظهورهم بمسؤولين نافذين في اعلى مراتب صناعة القرار .