في عيد ميلاد حركة على درب 96 الخامس و دخولها في العام السادس، شهدت إميضر يوما احتجاجيا حافلا على مستوى اليوم إحياء و تقديرا لهذا الحدث التاريخي الذي خرج فيه أحرار إميضر إلى الشارع و الاحتجاج السلمي منذ صيف سنة 2011 أي بعد 60 شهرا من الاعتصام المفتوح و الأشكال النضالية الموازية له.
فمنذ الساعات الأولى من صباح اليوم (31 يوليو 2016) التحق المحتجّون من ساكنة إميضر بمكان انطلاقة الشّكل الاحتجاجي بالإضافة إلى مجموعة من الضّمائر الحيّة و الدّيمقراطيّين الّذين لبّوا نداء الحركة الاحتجاجية و أتوا من مناطق مختلفة من الجنوب الشرقي لمؤازرة سكان إميضر في محنتهم و مشاركتهم معم هذا الحدث الذي وجد له على الأرجح مكانا في سجلّ تاريخ و ذاكرة إميضر الحيّة.
و استهلّ المشاركون هذا البرنامج النّضالي بتنظيم مسيرة سلمية على طول الطّريق الوطنيّة رقم 10 في اتّجاه -تاوريرت نوسبضان- و رفعوا شعارات مختلفة حاملين لافتات و يافطات بالإضافة إلى بعض المجسّمات التي تعبّر عن المشاكل التي يناضلون من أجل حلّها و أهم المطالب التي تلخص تصوّر الحركة الاحتجاجية للخروج من قاع السياسات و الممارسات التي تهدّد و تخرق حقوق الساكنة على أرضها الفضية.
و تزامنا مع المشكل الحالي الذي تعاني منه ساكنة إميضر على مستوى المياه الصالحة للشرب، نظّم المحتجون وقفة احتجاجية في ختام المسيرة السلمية و أحاطوا ببئر -تاركيط- مندّدين باستمرار استغلاله العشوائي و المفرط منذ 1986 من طرف شركة معادن إميضر الخاصّة و تحت حماية أجهزة المخزن العمومية القمعية.
أمّا الفترة المسائية من البرنامج فقد عرفت تنظيم وقفة تضامنية مع معتقلي حركة على درب 96 ضحايا الشّكايات الكيديّة، محاضر الضّابطة القضائية المزوّرة بمركزي الدّرك الملكي لإميضر و تنغير، ضحايا ممتهني شهادات الزور و ضحايا الأحكام الجائرة المبنية على تهم واهية و غير ثابتة، هذا إلى جانب المضايقات و الممارسات الخارقة لحقوقهم داخل زنازن العار التي أفضت إلى دخول المعتقلين -عمر حوران- و -مصطفى فاسكا- في إضراب عن الطعام منذ 26 يوليوز 2016 احتجاجا على ذلك.
و استمرارا لمجريات برنامج اليوم، تم فتح حلقية عرض من خلالها مناضلوا و مناضلات حركة إميضر الاحتجاجية تذكيرا بأهم الملفّات الجزئية التي يشملها ملف إميضر الحقوقي بعد تقديم الحركة و أهدافها، كما أشار المتدخلين إلى كيفية تعامل الأطراف المعنية مع القضية، ابتداء بالتجاهل و الحصارين الأمني و الإعلامي المفروضين على احتجاجات إميضر ثم القمع و الاعتقال الذي طال المحتجّين، و قدم المعتقل السابق للحركة -مصطفى أشطوبان- نبذة عن حيثيات و ظروف اعتقاله و سجنه لمدة أربع سنوات ظلما و علاقة هذا الفعل الشنيع بنضال ساكنة إميضر كتجربة لابد منها في الطريق إلى نزع الحقوق المهضومة على حدّ تعبيره.
هذا بالإضافة إلى عرض أهم العراقيل التي فرضها المخزن أمام الساكنة من جهة التواصل مع الأطراف المعنية خصوصا الشركة المنجمية، حيث أشار متحدث باسم الحركة إلى أن جميع اللقاءات التي جرت بين لجنة حوار الحركة و المسؤولين لم ترتق إلى مستوى الحوار نظرا لانعدام الجدية و المسؤولية من جانب ممثلي السّلطات و من جانب مسؤولي الشّركة، بل كانت مجرّد لقاءات مارطونية بوليسية و استنزافية لطاقات المحتجّين خصوصا بعد محاولة الالتفاف على حقوق الساكنة سنة 2012 بعد إبرام بروتوكول اتفاق مع منتخبي إميضر الفاقدين للمصداقية و الشرعية.
دور المرأة في احتجاجات الساكنة سواء السابقة أو الجارية كان و ما زال يفرض نفسه بقوة، و عبرت المتدخلات خلال هذه الحلقية عن ذلك و أشرن إلى اعتقال امرأتين أثناء احتجاج 1996 و احتجاجهنّ سنة 2004 لمنع الترخيص لاستغلال مياه -تيدسى- من طرف الشركة هذا فضلا عن احتجاجهن أيام 8 مارس من كل سنة منذ 2012، دون أن ننسى التدخل العنيف الذي تعرضن له من طرف قائد قيادة -تودغى- م.إكماخن- في فاتح مارس من سنة 2014.
قبل ختام الحلقية، أعطيت الكلمة لمناضلين اثنين من -تنسيقية أيت غيغوش- موقعي -الخميس*بومالن و تازرين- و عبّرا عن التضامن المبدئي و اللامشروط مع ساكنة إميضر المحتجة و ذكّرا بالسياسات المخزنية القديمة التي تستهدف سكان هذه المناطق المهمشة و تعتبرهم بمثابة "متمردين"، كما دعوا كل التنظيمات الديمقراطية إلى "مواكبة ملف إميضر الحقوقي" و "الوقوف أمام سياسة عزل احتجاج إميضر عن محيطها"، و اعتبار ألبّان "مدرسة الكرامة و الصمود و العهد.." و ليس مجرد جبل فقط، هذا بالإضافة إلى دعوة المحتجين إلى المزيد من الصمود و أخذ الحذر من الخطابات التيئيسية التي تقضي على الأمل في الوصول إلى أهدافهم.
و اختتم مسيّر الحلقية برنامج اليوم بخلاصة حول مجريات هذا الحدث النّضالي و أهم الرسائل التي وجب على المعنيّين بهذا الملف استلامها، هذا و أعلن عن موعد الشكل الاحتجاجي المقبل و الموازي للاعتصام المفتوح، استمرارا لاحتجاجات إميضر السلمية من أجل الدفاع عن الملف الحقوقي السوسيو-اقتصادي و البيئي للساكنة في ظلّ تعنت شركة معادن إميضر و صمت السلطات العمومية و المسؤولين في "دولة الحق و القانون".
إميضر يوم 31 يوليوز 2016