مواطن(ة)، حرية المواطن(ة)، المواطَنة و التجمع.
هذه الأسماء هي عناوين الجريدة الورقية التي صدر منها 12 عددا ما بين يونيو 1991 وشتنبر 1992. وتعرضت هذه الجريدة للمنع ثلاثة مرات (مما فرض عليها تغيير الاسم بعد كل منع) بسبب تناولها للمواضيع التالية:
العدد الأول: نشر رسالة من معتقلي تزممارت هذا في الوقت الذي كان فيه الحسن الثاني ينكر وجود المعتقلات السرية.
أعتمد هذا العدد كوثيقة من طرف اللجنة الأممية الرابعة لحقوق الإنسان المجتمعة بجنيف بتاريخ 11 و 12 يوليوز 1991 تثبث بأن هناك على الأقل قوات داخل المغرب تشهد على وجود المعتقلات السرية بالمعرب أي أن الأمر لا يتعلق فقط بمزاعم صحافة ومنظمات أجنبية كما كان يزعم الحكم
العدد السابع: نشر حوار مع النوبير الأموي أثار فيه شعار "الملك يسود ولا يحكم" أدى إلى اعتقال نوبير الأموي ومحاكمته لكن بتهمة ملفقة. تبع هذا الاعتقال تأسيس "لجان دعم الأموي في مناطق مختلفة من البلاد كما أدى الى تعزيز العلاقات ما بين اليساريين المنحدرين من التيارات الماركسية، والشبيبة الاتحادية ونقابيي كدش.
العدد 10: نشر مقال يعالج المسألة الدستورية بطريقة متساوية ما بين أراء مختلف الأطراف وتبيان التعارض ما بين مواقف أحزاب المعارضة ومواقف الحسن الثاني.
كما ساهمت الجريدة تسليط الأضواء على ثلاثة حركات اعتبرتهم حركات حاملة للتغيير الاجتماعي
سيتم حل ما اصطلح على تسميتها ب"جماعة المواطن ة " في دجنبر 1992 على إثر اجتماع ضم أعضاء "جماعة المواطن" وغالبية المتعاطفين والمتطوعين المتواجدين بالدار البيضاء أبان أن "الجماعة" لا تستطيع مسايرة وثيرة الانهاك المادي الذي تتعرض له بسبب المنع ولم تستطع تدشين مسلسل تكوين حركة سياسيا الذي كان هو الهدف الأصلي لتكوين "الجماعة". وقد تم إصدار بيان إخباري نشرته بعض الصحف وذلك قصد سد الباب أمام أي كان يستهدف إذماج تجربة المواطن(ة) إلى صندوقه التجاري.
وخلافا لما ورد في بعض الاستجوابات:
• جميع القضايا كانت تحسم بشكل جماعي وفي اجتماعات رسمية وليس في الكواليس وبالاتصال بهذا الشخص أو ذاك.
• لا علاقة لجماعة المواطن بأية دار نشر اللهم توفير عنوان مراسلة والرقانة (العدد الأول والثاني)
• السيد إلياس العماري لا علاقة له بجريدة المواطن (ة) لا من قريب ولا من بعيد سوى كونه كان شريكا تجاريا لعمرالزيدي (عضو جماعة المواطن إلى حدود العدد الثاني) وكونه التقى صدفة بفاطمة زوجة المعتقل الريس التي حاولت الاتصال بالذهاب إلى عنوان الاتصال الصادر في الجريدة.
على مسافة أربعة وعشرون سنة من توقف هذه التجربة أعترف شخصيا أننا لم نعتمد الوسائل العصرية في مجال الحكامة المالية مما جعلنا لم نرد الحسابات بشكل شفاف لبعضنا البعض ولداعيمينا كما لم نتأكد من مصير حملة دعم مالي من مناضلي ومناضلات بإحدى الدول الأوروبية.
وتحيات لليد العاملة (والمفكرة) عبد الرحيم تفنوت وأحمد دابا.
عبد الله زعزاع
11 غشت 2016