يبدو أن نتائج الانتخابات التشريعية كانت مفاجئة بالنسبة للكثير من المتتبعين، المهتمين و حتى المحللين، ففي الوقت الذي كان فيه أغلب هؤلاء ينتظرون أن يتصدر حزب الأصالة و المعاصرة هذه الإنتخابات، تفاجؤا بإعلان وزير الداخلية فوز حزب العدالة و التنمية، و هذا لا يعني أن حزب البيجدي هو الذي خلق المفاجأة، أو أن البام يستحق المرتبة الأولى، لا هذا و لا ذاك، بل  لأن هناك من كان  ينتظر نفس السيناريو الذي  كان النظام أعده للإتحاد الإشتراكي، و لأن  النتيجة أيضا كانت ضد ما كان على الأقل  يطبخ في الكواليس و يقدم على شكل أطباق للإستهلاك في الإعلام.

و أمام هذا الوضع المركب و المضبب نجد أنفسانا أمام تيارين أو موقفين مختلفين، هناك من يرى أن حزب العدالة و التنمية فرض نفسه على النظام بقوته الشعبية مما عطب ماكينة التزوير لصالح الطرف الأخر,وهناك من يرى أن النظام هو من مدد للعدالة والتنمية لولاية ثانية لعدة اعتبارات، لنعيد السؤال الذي طرحناه كعنوان للمقال، هل مدد النظام للعدالة والتنمية، أم أنه فشل في قلب النتيجة لصالح البام؟.

قد يبدو أن الجواب على هذا السؤال أو لنقل تقديم تفسيرات مختلفة رهين باستحضار سياق الصراع السياسي بين القطبين ( العدالة والتنمية، والبام) و كيف تعامل النظام معه. إن طبيعة الصراع القائم بين الطرفين كان مبني على بؤس وعبث سياسي ربما لم يسبق له مثيل في التاريخ السياسي المغربي، عبث  في البرامج و الشعارات، وبؤس في الخطاب، تنافس عقيم مني على المزيدات، أحدهما يقدم نفسه أنه الممثل الشرعي للمغاربة مستندا على مرجعيته الإسلامية متهما خصومه بالملحدين والمتحكمين في زمام الأمور(التحكم)...و الطرف الأخر يرى في نفسه المتنور والحداثي الذي يمكن أن ينقذ البلاد من الإفلاس والظلام،  ومن الأخونة ،بهذا "البرنامج "  وبهذه الخطابات الرديئة ـ التي تنم عن جهل النخبة السياسة المتصارعة ـ دخلوا غمار الإنتخابات، في الوقت الذي كان النظام يلعب فيه دور المراقب من بعيد ليرى الأصلح في الفترة الراهنة، وبالتالي سيكون البقاء للأصلح، هذا الأخير ليس بالمعنى الإيجابي بل الأصلح هو القادر على تقديم خدمات على مدار الخمس سنوات القادمة تضمن الإستمرار و الإستقرار للنظام، وبين الفنة والأخرى كان النظام يتدخل في لوم هذا الطرف أو ذاك، فالعدالة والتنمية كانت تأخذ قسطها من اللوم علانية أو على الأقل إعلاميا(غضبة ملكية على بنكيران....) خاصة بعد حديثه عن وجود دولتين...أما الطرف الأخر كان يتلقى اللوم في الصمت و في الكواليس  ولا تلقى طريقها إلى الإعلام، خاصة بعد الأخطاء القاتلة التي ارتكبها نذكر منها مظاهرة الدار البيضاء البئيسة.

وأمام هذا الإمتحان العسير رجحت الكفة لصالح العدالة و التنمية، أولا لأنها ما زالت تحظى "بشعبية"، ثانيا لأنها أبانت عن قدرتها عل تنفيذ أوامر القصر فيما يخص إصدار قوانين ( الوظيفة العمومية، التقاعد...) ولأنها ما زالت تأكد استعدادها لإصدار وتنفيذ المزيد من القوانين والإجراء ات اللاشعبية، بالإضافة إلى ضبطها للحركة الإحتجاجية، تارة بالقمع، وتارة بالإقتطاع...دون أن ننسى أنها في الوقت الراهن تحظى برضى المؤسسات الدولية.

نظرا لكل هذه الاعتبارات وغيرها، تبقى مسألة انهزام النظام أو فشله في قلب نتيجة الإنتخابات لصالح البام مستبعدة جدا وغير واردة تماما، لأن لو كان النظام رسم خريطة سياسية جديدة يقودها البام لتحققت رغم أنف الكل، خاصة  وأن الداخلية هي التي تشرف عن الإنتخابات التي لها باع طويل في التزوير، إنه أمر مستبعد حتى لا  يبين النظام ضعفه أمام حزب سياسي سيطالب بالندية أو سيحاول أن يتعامل كذلك، الأمر الذي لا يقبله نظام الملكية التنفيذية، وبالتالي لا يصح تماما أن نتحدث عن انهزام أو فشل النظام، على العكس من ذلك يمكن الحديث عن خطة جديدة أو ربما تعامل جديد للنظام مع البام، إما أن تمديد القصر للعدالة والتنمية جاء برضى و اتفاق مع البام على أساس أن تُمنح لهم زمام الأمور في الولاية القادمة، إما هذا التمديد جاء دون رضى واتفاق مسبق مع البام، و بالتالي سيكون النظام قد فتح صفحة جديد و أسس لتعامل جديد مع البام! خاصة ما إذا حصل تحالف حكومي بين الأحزاب" الكبار" لعزل البام سياسيا!

كيفما كان الأمر، تمديد للعدالة والتنمية، أو فشل النظام لقلب النتيجة لصالح البام، تبقى العملية الإنتخابية ـ التي هي أسمى أشكال الديمقراطيةـ، في المغرب فاقدة للشرعية والمصداقية في ظل نظام متحكم في كل شيء.

إذن المغرب شهد انتخابات إذعان، بصرف النظر عن هشاشة مصداقيتها وتكرارها لنفس الشكوك التي لازمت كل الانتخابات في المغرب، للنظام لقوة الاسلاميين وانفضاح حزب البام الذي تقدم عدديا على حساب النهش في جسم أحزاب الحركة الوطنية والأحزاب الادارية الذي أضعفها لكي يصنه لنفسه قوة مصطنعة تسمى في بعض التحليلات المنمقة بأن المغرب أفرز قطبية واضحة بين البام والبيجيدي، علما أنها قطبية مفبركة من طرف النظام في جزء منها على الأقل ، لقد انفضحت اللعبة مما يجعل البام مطالبا بأن يقدم الحساب للمغاربة لكل مناوراته السياسية التي اصبحت اليوم أمام محك الحقيقة، مما يجعل هذا الحزب معرضا لاهتزازات بسبب العزلة السياسية التي سيجد نفسه فيها ، ولعل مستقبله لن يكون أحسن من مصير ومآل كل الأحزاب الادارية القائمة والذي يعد فوتوكوبي لها لا غير.