آخر الأخبار :

سجناء يشتكون من الظروف القاسية في السجن الرهيب ببويزكارن


تقدمت أخت المعتقل الحسين الغمري رقم الإعتقال 369 بالسجن المحلي ببويزكارن بمجموعة من الشكايات إلى كل من وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بكليميم ، ورئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان طانطان – كليميم بخصوص تعرض أخيها للإعتداء والضرب ، والمعاملة الحاطة من الكرامة ، وبعض الممارسات التي تنتهك حقه كمعتقل بالسجن المحلي ببويزكارن ، وحرمانه من التطبيب ، ومن دخول الخضر ، والزيارات التي تقتصر فقط على بعض من أفراد العائلة ، وحرمانه من التواصل مع عائلته عبر الهاتف ، وإستفزازات متكررة من بعض الحراس ، والعنصرية المقيتة تجاهه ، وخاصة رئيس الحي المسمى أكرام التيجاني .
وذكرت أخت المعتقل أنها تقدمت بشكايات مختلفة لوكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بكليميم دون أن يبث فيها ، في حين أرسلت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجنة لتقصي الحقائق ، وإستمعت إلى الشاهدين اللذين أفادا أن بعض حراس السجن يتعمدون الإساءة للمعتقل الحسين الغمري ، وإستفزازاه ، والإعتداء عليه بالضرب ، كما أفادت رفض الوكيل في بداية الأمر قبول شكايتها ، وتعامل معها بقسوة ، قبل أن يأمر نائبه بتحرير الشكاية دون البث فيها لما يتجاوز الشهرين .
وللتذكير فالمعتقلين سواء السياسيين أو الحق العام بالمحلي ببويزكارن يتعرضون لأبشع أنواع القسوة والظلم ، ويشبهون هذا المعتقل الرهيب بما كانت عليه المعتقلات السرية كأكدز وتازمامارت وقلعة مكونة وغيرها ، ولا أحد من المسؤولين عليه يكثرت للقانون ، وكأن ليس لهؤلاء المعتقلين حقوق يكفله القانون والدستورالمغربيين ، وكافة المواثيق والعهود الدولة ، بدءا بإتفاقية لاهاي 1907 ، وميثاق الأمم المتحدة والميثاق العالمي لحقوق الإنسان ، والعهدين الدوليين ،وإتفاقيات جنيف الأربعة ، والبروتوكولان الملحقان بها ، وخاصة أن المادة (32 من اتفاقية جنيف الرابعة الزمت عدم اتخاذ تدابير من شأنها ان تسبب معاناه بدنية للاشخاص المحميين الموجودين تحت سلطاتها , ولا يقتصر هذا الحصر على القتل والتعذيب وانما العقوبات البدنية والتشويه سواء قام بها وكلاء مدنيون او وكلاء عسكريون واكدت النصوص القانونية للبروتوكول الاضافي لاتفاقيات جنيف لعام 1949 حيث تضمنت المادة (4)على عدم الاعتداء على حياة الاشخاص الذين يشتركون بصورة مباشرة لضمان سلامتهم البدنية والعقلية "، وان هناك معايير دولية لحماية حقوق السجناء والمعتقلين يجب إحترامها 
غير أن الواضح من معاملات إدارة السجن أنها لا تعترف بالقوانين ولا بالمواثيق والعهود الدولية مما يجعلها تحت المساءلة القانونية والأخلاقية ، وأنها تتحمل مسؤولية كل التبعات السلبية لما ستؤول إليه الأوضاع داخل هذه المؤسسة التي من المفروض أن تصلح السجناء وتحترم إنسانيتهم .




نشر الخبر :
عدد المشاهدات
أرسل لأحد ما طباعة الصفحة
الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاته،وتجنب استعمال الكلمات النابية أو الحاطة للكرامة الإنسانية.