على غرار مختلف مدن وقرى المغرب المطحون، تواصل ساكنة الدواوير والأحياء المهمشة بمدينة العيون الشرقية ونواحيها، التي يناهز عدد سكانها المائة ألف نسمة، احتجاجاتها ضد سياسة التهميش الممنهج المطبقة بالمنطقة منذ عقود من الزمن، وسبق للساكنة القيام  بعدد من الوقفات والاعتصامات والمسيرات الاحتجاجية، التي رفعت جملة من المطالب في مقدمتها التعجيل بفتح المستشفى المحلي وتوفير مكتبة مجهزة وتنمية الأحياء الهامشية وتوفير فرص الشغل والسكن. وعوض الاستجابة لهذه المطالب البسيطة، اختارت "السلطات المحلية" سياسية الآذان الصماء والوعود الكاذبة، والتضييق على المناضلين عبر ترهيب أسرهم، كما وضع "المجلس البلدي" المحلي الذي يقوده حزب "العدالة والتنمية" شكاية ضد مواطنة بدون مأوى، متهما إياها بالبناء العشوائي بعد هدم  "برّاكتها" على رؤوس أطفالها، يحدث هذا في الوقت الذي تواصل فيه عصابة محلية مُشكّلة من سماسرة الانتخابات وبعض الأعيان، بالسطو على الأراضي واحتلال الملك العام بلا حسيب ولا رقيب، في تحالف مكشوف مع المجلس البلدي والسلطات المحلية.

  

في ظل هذا الوضع المزري، تم تنظيم مسيرة احتجاجية عشية يوم الأحد 20 نونبر 2016، اتجهت صوب مقرّيْ المجلس البلدي والباشوية، رفعت خلالها شعارات نددت بالمحاكمة الجائرة في حق السيدة حبيبة العوني، المحرومة من حقها في السكن، والمتابعة قضائيا بالبناء بدون رخصة، وبسياسة التهميش التي ترزح المدينة وبواديها، تحت نيرها. كما تمت تلاوة بيان ختامي للتظاهرة ذكّر بأهم مطالب المحتجين:

- وقف المحاكمة الصورية في حق السيدة حبيبة العوني، والكف عن مضايقة المناضلين وأسرهم.

- محاكمة المجرمين الحقيقيين بالمدينة على رأسهم عصابات السطو على الأراضي واحتلال الملك العام، وحلفائهم.

- تنمية شاملة بالمدينة (فتح المستشفى المحلي، بناء مكتبة مجهزة، تجهيز المؤسسات التعليمية وتوفير الأطر التربوية بها...)

هذا وجددت الساكنة عزمها على خوض أشكال نضالية تصعيدية في حالة ما إذا لم تتم الاستجابة لهذه المطالب.