بيـــــــــــــان: التعليم العمومي في خطر محدق

نندد بتدمير التعليم العمومي من خلال تنفيذ الخطط المستوحاة من المؤسسات الدولية

لنجعل من التصدي للهجوم على المدرسة العمومية ضمن أولويات منظمات النضال

يسرع الحاكمون هجومهم لتدمير التعليم العمومي كحق من الحقوق الأساسية للشعب المغربي. ويتعلق الأمر بالتخلي التدريجي عن مبدأ المجانية لحمل الأسر على تحمل تكاليف تعليم أبنائها، وربط مضمون التعليم بروح المقاولة الرأسمالية. ولم تعد الميزانية المخصصة للقطاع تكفي لتغطية الخصاص المهول على مستوى الأساتذة والموظفين، وعلى مستوى الأقسام والبنيات التحتية والتجهيزات. فالدولة تعمدت إفشال سياسات التعليم العمومي وتريد أن تتخلى عن وظيفتها في ضمان الخدمات العمومية الرئيسية وتسندها إلى القطاع الخاص الذي لا يهمه سوى تحقيق الربح، وما يعنيه ذلك من ارتفاع في نفقات العائلات وتردي جودة التعليم. 

إن السياسات العامة في بلدنا يوجهها بشكل رئيسي الثالوث الدولي المتمثل في البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية. فمنذ سنة 1995، أصدر البنك العالمي تقريره الشهير حول قطاع التعليم بالمغرب الذي يؤكد على ضرورة تقليص اعتمادات الدولة المرصودة للتعليم على مستوى التسيير والاستثمار العمومي، وفتح القطاع للاستثمارات الرأسمالية الخاصة وتحفيزها. ومنذ عام 1995 أيضا، التزم المغرب بمقتضيات الاتفاق العام حول تجارة الخدمات الذي تبنته منظمة التجارة العالمية والذي يطالب بإخضاع التعليم لمنطق السوق، ويمنع منح امتيازات لنظام التعليم العمومي على حساب القطاع الخاص.

وتنفيذا لتوجيهات هذه المؤسسات الدولية، شكل الحسن الثاني في سنة 1999 لجنة ملكية أعدت "الميثاق الوطني للتربية والتكوين" الذي شرع في التراجع عن الطابع العمومي للتعليم من خلال اختزال تعميم التعليم في مستويات الابتدائي والثانوي الاعدادي فقط. كما أكد على حفز التعليم الخاص وتنويع اشكال تمويل القطاع من خلال مساهمة الجماعات المحلية والاسر خصوصا بالنسبة للتعليم الثانوي والعالي. وحث على مراجعة مضمون التعليم ليستجيب في جوهره لمتطلبات المقاولة الرأسمالية.

وحتى يعوض الحاكمون عن تعثرهم في تحقيق أهداف الميثاق الوطني للتربية والتكوين، جرى تبني برامج جديدة لتسريع تنفيذ جوهر ما يطالب به الثالوث الدولي في مجال التعليم. فبعد البرنامج الاستعجالي، والتدابير ذات الأولوية، صدرت الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030 التي تسعى إلى توسيع خصخصة التعليم وتقليص نفقات الدولة، والتركيز على جلب استثمارات خارجية لتمويل منظومة التعليم، واستقطاب مؤسسات أجنبية لفتح مؤسسات التعليم، وجعل المقاولة في صلب التكوين. وكبداية لأجرأة هذه الرؤية الاستراتيجية، صدر المرسوم القاضي بفصل التكوين عن التوظيف بالنسبة للأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. وقررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني "توظيف" 11000 إطار بموجب عقود محددة المدة مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بناء على مرسوم التشغيل بالعقود محددة الآجال في الإدارات العمومية. ودعا المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في دورته العاشرة بتاريخ 21 و22 نونبر 2016 إلى وضع آجال وآليات لتفعيل مقتضيات الإصلاحات الجوهرية كتلك التي سبق لميثاق التربية والتكوين أن نص عليها والمتعلقة بإقرار رسوم التسجيل في التعليم العالي وكذا في التعليم الثانوي.

يرتبط جوهر هذا الهجوم على الطابع العمومي للتعليم، أولا، بضرورات تسديد الديون العمومية، حيث أن نفقات الدين العمومي لسنة 2015 بلغت 157 مليار درهم، في حين لم يخصص لميزانية التربية الوطنية سوى 46 مليار درهم، و13 مليار درهم لميزانية الصحة. وثانيا، بمتطلبات الرأسمال العالمي والمحلي لتيسير الاستحواذ على قطاع التعليم (والصحة أيضا) من خلال تعديل القوانين وتطوير أشكال الدعم والتحفيز. وتتحمل الطبقات الشعبية الواسعة التي تعاني من ضعف الدخل والهشاشة والفقر نفقات هذا التدمير.

ليس أمامنا من خيار غير توحيد صفوفنا في جبهة عريضة للنضال من أجل الدفاع عن تعليم عمومي مجاني وذو جودة. ولابد من المطالبة بفصل مضمون التعليم عن المقاولة. فلا يمكن للقطاع الخاص المبني على الربح والجشع أن ينمي تعليم أبنائنا ومعارفهم ويرقى بنا إلى مصاف الشعوب الراقية. 

إننا في جمعية أطاك المغرب نندد بشدة بسعي الدولة الحثيث إلى تدمير التعليم العمومي من خلال تنفيذ الخطط (ميثاق التربية والخطة الاستراتيجية) المستوحاة من المؤسسات الدولية. كما ننادي بــــ:

1- جعل التصدي للهجوم على المدرسة العمومية ضمن أولويات جميع الإطارات الراغبة في النضال من خلال إدراج النقاش حول التعليم والتصدي لخصخصته في كافة هياكلها.

2- عقد لقاءات تنسيقية مركزيا ومحليا للتداول في أشكال الرد المناسبة لإجبار الدولة على التراجع.

3- إطلاق حملات واسعة للتعريف بأبعاد الهجوم على قطاع التعليم والتشهير بها.

الى النضال، لقد كلفنا الصمت أكثر ما كلفنا النضال.