إن وضعية التعليم في المغرب وما آلت إليه رغم كل الخطابات الرسمية والتبريرات، لم تأت بسبب عطب تقني في المنظومة التعليمية أو بسبب أزمة اجتماعية أو اقتصادية فرضتها تحولات لم تكن في الحسبان، ولكنها وضعية ناتجة عن سياسة تعليمية تؤسس لتعليم طبقي في إطار التوجه العام للدولة الذي يهدف إلى تكريس الفوارق الإجتماعية من خلال المؤسسة التعليمية والجامعية، وذلك تماشيا مع استراتيجية الدواليب المالية العالمية، خصوصا البنك الدولي الذي حدد سياسة التعليم في البلاد والتي ترجمها في تقاريره .

فالمتأمل لجميع التحولات و الإصلاحات التي عرفتها منظومة التربية و التكوين في بلادنا منذ سنة 1956 إلى حدود اليوم، سيقف على سلسلة من اللجان، الإستراتيجيات ، الاصلاحات ، المخططات و …، لأن تاريخ التعليم بالمغرب هو تاريخ اصلاحات. إن مسألة الإصلاح التعليمي بالمغرب مسألة سياسية و ليست تقنية، وهو صورة معبرة عما وصل إليه تدبير الشأن العام بالمغرب ،فالإصلاح يقتضي أولا فهم الواقع التعليمي و تشخيصه بناءا على اتصال مباشر مع العاملين في الميدان وكل المتداخلين(معلمين/ت، اساتذة، تلاميذ، طلبة، إداريين، …الخ)، و التواصل و الحوار معهم، بحيث يكون تشخيص مشكلات الواقع التعليمي مبنيا على مشاركة ديمقراطية للمجتمع، فالإصلاح ليس مجرد تعليمات بيروقراطية مفروضة من الأعلى، إنما هو انخراط واعي و عقلاني ووو … يتطلب إشراك المجتمع في القرارات.

ومن خلال مراجعة سريعة لهذا “المسار الإصلاحي” تجعلنا نقف عند محطات رئيسية اهمها :

1/ اللجنة العليا للتعليم (1957): إصلاح التعليم الموروث عن الاستعمار (الهياكل، البرامج، الأطر…)، مع المناداة باعتماد المبادئ الأربعة : (المغربة، التعريب، التوحيد، التعميم).

2/ اللجنة الملكية لإصلاح التعليم (1958) : إصلاح التعليم بالدعوة إلى إجباريته و مجانيته مع توحيد المناهج و البرامج.

3/ المجلس الأعلى للتعليم (1959) : التأكيد على ضرورة مجانية التعليم و تعميمه.

4/ مناظرة المعمورة (14 أبريل 1964) : الدعوة إلى تطوير آليات ثوابت الإصلاح : المغربة، التعريب، التوحيد، التعميم.

5/ المخطط الثلاثي (1965 – 1967) : إلزامية التعريب في مرحلة الإبتدائي.

6/ مناظرة إفران الأولى (1970) : تطوير التعليم العالي و الإهتمام بالتكوين المهني.

7/ مناظرة إفران الثانية (1980) : تقدم مسلسل التعريب و مغربة الأطر بالرغم من المشاكل المادية التي كان يجتازها المغرب في تلك الفترة، و التي أثرت على البنيات التحتية للتعليم نتيجة اعتماد التقويم الهيكلي “سياسة التقشف”.

8/ اللجنة الوطنية للتعليم (1994) : محاولة تجاوز آثار التقويم الهيكلي على التعليم خلال سنوات ثمانينيات و ذلك بالرفع من بنياته.

9/ اللجنة الملكية للتربية و التكوين (1999) : وضع أسس إصلاح التعليم : إلزامية التعليم، إدماج التعليم في المحيط سوسيواقتصادي …

10/ اللجنة الخاصة بالتربية و التكوين : (الميثاق الوطني للتربية و التكوين) : (2000) : إصلاح المنظومة التعليمية بتغيير البرامج و المناهج : تعددية الكتب المدرسية، الإهتمام بتدريس اللغة الأمازيغية…

11/ المخطط الإستعجالي : (2009 – 2012) : زرع نفس جديد في مسلسل إصلاح المنظومة التربوية : اعتماد بيداغوجيا الكفايات و الإدماج، محاربة الهدر المدرسي، تشجيع جمعيات دعم مدرسة النجاح…

12/ اصدار المجلس الأعلى للتربية والتكوين “رؤية استراتيجية لإصلاح التعليم 2015 – 2030” لإعطاء نَفَسٍ جديد للإصلاح التعليمي و لإنقاذ المدرسة المغربية من المأزق الذي تعيشه، و لوضع نمط للتدبير يُمَكِّنُ الشركاء و الفاعلين من المساهمة في تدبير الشأن التربوي وفق الحكامة الجيدة ووو …

13/ في منتصف شهر غشت 2016 و بإحالة من “رئيس الحكومة” لطلب رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين حول مشروع قانون يهم “الرؤية الإستراتيجية للإصلاح”، فكرته المحورية إلغاء المجانية وليس الترجمة القانونية لمضامين ورافعات “الرؤية الاستراتيجية”.

14/ مصادقة المجلس الاعلى للتربية والتكوين يومي 21 و 22 نونبر 2016 على المشروع الذي تقدمت به “الحكومة” حول الغاء مجانية التعليم بسلكي الثانوي والجامعي.

إن القاسم المشترك بين الإصلاحات و محاولة الإصلاح و إصلاح الإصلاح و إعادة الإصلاح، هو غياب نظرة علمية و واقعية واضحة المعالم ،فبالرغم من التجارب السابقة و اللاحقة، مازال تعليمنا بعيداً، لأن الرتب المخجلة التي يحصل عليها المغرب سنويا بناء على تقارير عدة، تضع بلادنا في مكان يشعر معه المرء بالخزي والعار، لقد دخلنا القرن الواحد و العشرين، و لازالت سفينة التعليم ببلادنا تتلاطمها الأمواج، أمواج الأمية و الجهل و أمواج تغيير البرامج و المناهج، و لاشيء لاحَ في الأفق سوى الخطابات الرنانة و كثرة المذكرات، و سفينة التعليم تغوص نحو أعماق الجهل و الأمية، زد على ذلك وما يندى له الجبين التعبير عن الكل بالجزء في قضية المجانية التي لا تقبل الحسم في دواليب مقفلة وداخل فضاءات مغلقة وبآلية التصفيق بقدرما أنها قضية كل المغاربة، لذا اعتبر شخصيا هاته الخطوة الغير محسوبة العواقب بمثابة مغامرة مفتوحة على جميع الاحتمالات وعدم الأخذ بسؤال الأسبقية في تحديد مساهمات الدولة والمؤسسات الإنتاجية والمنتخبة (والتي ما فتئت تدعم بسخاء مجال الرياضة والفن ووو……إلخ).

نستنتج مما سبق أن المدرسة المغربية تعيش أزمة بِنْيوية و هيكلية مما يدعو الجميع إلى الإنخراط الفعلي الجاد و المسؤول لإيجاد حلول مناسبة لهذا القطاع الحيوي الذي تدهورت أوضاعه بشكل كبير إن على مستوى التجهيزات التي تعاني من الهشاشة، أو من حيث المناهج الدراسية التي لا تساير التدريس بالبيداغوجيات الحديثة، ناهيك عن ضعف التكوين و ارتفاع نسب الهدر المدرسي.

يقتضي إصلاح التعليم ببلادنا تغيير الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعنا للارتقاء به على جميع الاصعدة، مع عدم النظر الى قطاع التعليم كقطاع اجتماعي غير منتج.

ان إصلاح هذا القطاع رهين بإشراك الجميع بشكل منظم و ديمقراطي حر في اتخاذ جميع القرارات التي تؤثر على مستقبلهم، مع تركيز الإستثمار في الرأسمال البشري، و عدم تحميل مسؤولية الفشل و الإخفاق الذي شهده الحقل التعليمي لرجال و نساء التعليم و كأنهم وحدهم من خطط و فكر و برمج و وجه و أدار إلى أن وصل التعليم إلى ما وصل إليه اليوم ،فالمدرسة المغربية يلزمها إصلاح في العمق فعندما تبقى ملفات عالقة و أفواج مكونة و لا ترقى، و مدرسون يحملون دبلومات و لا تعطى لهم تلك القيمة الرمزية على الأقل، تصبح المدرسة في شموليتها عبارة عن ملاجئ لتخزين التلاميذ إلى حين تصديرهم إلى الشارع أو إلى أمام البرلمان.

إن الإصلاح الحقيقي يقتضي مراعاة خصوصية المدرسة المغربية، و مراعاة الخصوصية المحلية لكل جهة و منطقة، إصلاح التعليم يحتاج إلى أكثر من المذكرات و البرامج الإستعجالية و برامج الدعم، إنه يحتاج إلى إرادة سياسية قوية و جهود كل مكونات المجتمع.