أثارت تصريحات مستشارين جماعيين بجماعة آيت سغروشن مؤخرا موضوع المقالع التي تم ويتم نهبها خارج القانون، حيث يقوم مثلا ’’المقاول’’ (ع أ) باستغلال رمال المقالع بشكل مجاني لتفريش مسالك طرقية تمت برمجتها في إطار مشاريع، وهو ما تداولته العديد من وسائل الإعلام سابقا، وفضحه أيضا مستشارون جماعيون في الولاية السابقة، والغريب في الأمر أن مداخيل الجماعة من المقالع لا تتجاوز 100 درهم سنويا، كما تكشف عن ذلك وثيقة ميزانيتها التي نشرها أحد المستشارين على موقع للتواصل الاجتماعي. 

 

وفعلا تزخر جماعة آيت سغروشن التابعة اداريا لإقليم  تازة شرق المغرب، بثروات طبيعية هائلة، تتمثل في مساحات شاسعة من الأراضي  تصلح لاستخراج الرمال،.وهو ما فَطَن إليه ’’المفسدون’’ منذ بدايات السبعينات،وتراموا عليها خارج القوانين المعمول بها في هذا المجال، وهم مجموعة من ’’المقاولين’’ وذوي النفوذ بالمنطقة، بدون حسيب ولا رقيب، حيث اغتنى العديد منهم على حساب تنمية المنطقة الفقيرة ومواطنيها  المقهورين . والمفارقة العجيبة في هذه الجماعة، التي يتغنى مدبرو الشأن العام المحلي  بفقرها وعوزها، هو تواجد جل المقالع بأراضي الجموع، وحُسْنُ استغلالها كان سيخرج، لا محالة، الساكنة من براثن الفقر، ويوفر مناصب شغل لشبابها.

 

وقد ساعد اللصوص في نهبهم كون الأراضي السلالية لآيت سغروشن تشكل استثناء على المستوى الوطني من حيث انعدام النواب، إذ لم تحظى في تاريخها بانتخابهم يوما كشرط اساسي قانونيا لاستغلالها، ولا زال الوضع على ما هو عليه إلى حدود الآن، الأمر الذي يفتح شهية المفسدين لنهب هذه الثروة الهائلة .

 

وأفاد تحقيق نشرته جريدة المنعطف عدد 3736، صدر يوم 01 يونيو 2010، تحت عنوان: الجماعة القروية آيت سغروشن ’’إيالة’’ خارج تاريخ المغرب الحديث والمعاصر، أن عدد المقالع غير المستغلة بالجماعة يفوق 49 مقلعا، فضلا عن تلك التي تم نهبها واستغلالها بدون رخص، وأردفت الجريدة  أن المتنفذين اغتنوا بشكل غير مشروع على حساب المقهورين، واستنزفوا الملايير من السنتيمات خارج القانون جراء نهمهم، وتركوا آثار جرائمهم في حق الإنسان والبيئة معا، بادية للعيان، وشاهدة على تاريخ النهب بالمنطقة، وذلك بعد افتضاح أمرهم، ولم تتم متابعتهم قضائيا، وأضاف أنه من ’’المقاولين’’ من استفاد من الوضع الهش لأراضي الجموع بآيت سغروشن، وأمام أعين المسؤولين عن تدبير الشأن العام محليا، ففتح أكثر من مقلع على مساحات شاسعة فوق الأراضي السلالية مستغلا في ذلك جهل ذوي الحقوق وتواطؤ المنتخبين والمسؤولين محليا وإقليميا.

 

وحصل نفسوالسياقوحصل موقع " ينايري " من مصادر موثوقة على معطيات مثيرة وخطيرة حول المقالع المنهوبة بجماعة آيت سغروشن، وأسماء ناهبيها، وأماكن تواجدها بتراب الجماعة، فضلا عن مساحاتها، ونوع العقار الذي تنتمي إليه، حيث يلاحظ وبشكل واضح، أن جل المقالع تتواجد بأراضي الجموع . وهذه الأخيرة وضعيتها غير قانونية، ولم يسبق لها أن كانت كذلك من قبل؛ إذ أن جمعية نواب أراضي الجموع لم تتشكل في تاريخ المنطقة، وتعتبر استثناء وطنيا في هذ الشأن، من حيث انعدام النواب، وما يوازيه من استغلال لا قانوني ونهب مفضوح، لهذه الثروة الثمينة التي لم ينتفع منها سوى المفسدون.  

 

 

 

فهل ستتحرك الجهات المعنية للتحقيق بشكل نزيه في الموضوع، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، أم سيستمر تواطؤ مختلف مصالح الدولة في تبرئة ذمم الذين نهبوا ثروات آيت سغروشن منذ السبعينات، وكسبوا الملايير ، على امتداد عقود من الزمن، بشكل غير مشروع من الأراضي السلالية، في الوقت الذي لا زال ذوو الحقوق بذات الجماعة يعانون ويلات التهميش والإقصاء بفعل الجرائم الاقتصادية والبيئية المرتكبة في حقهم وعلى تراب جماعة آيت سغروشن؟

هذه لائحة مفصلة حصل عليها " ينايري" لمجموعة من الناهبين لثروات المنطقة والمخربين وللبيئة بدعم وحماية من مصالح ووزارة الداخلية جهويا  ومندوبي القطاعات الوزارة المعنية وللموضوع بقية ..