على ضوء اعتقال رموز حراك الريف و ما تلاه من نقاش على واقعة توقيف ناصر الزفزافي لخطيب الجمعة ، لا بد من توضيح  مغالطة روجت لها جل المواقع الالكترونية مفادها تغليط الرأي العام الوطني بقصد او بغير قصد، حينما وظفت  في مادتها الاعلامية مصطلح اقتحام رغم ان المعطيات الواردة الى حدود الان تؤكد ان ناصر كان متواجد بالمسجد قبل إلقاء الخطبة بل دأب على الصلاة بنفس المسجد.

الكل يعلم ان المغرب عرف في وقت سابق مثل هذه الحوادث بل تكررت في كثير من المدن ،و هناك من المساجد من احتضنت الاحتجاج السلمي ابان مظاهرات التنديد باحتلال فلسطين و غزو العراق ..و لا ينتطح عنزان حوال اشكالية توظيف السلطة للدين في الكثير من المناسبات ،بل تحولت خطب الجمعة من مكان لنصح وتلقين الفرائض الى مستنقع السياسة للترويج للأسطوانة مغرب الاستثناء و العهد الجديد، بل تجاوز الامر ذلك بالدعوة للتصويت بنعم ابان دستور 2011 .

ان المستجد المطروح اليوم هو استغلال هذه التغرة لوأد حراك الريف و شرعنه اعتقال قياداته ، بالمزاوجة بين القانون و الدين معا و ذلك من خلال استحضار مفاهيم الحرمة والعقاب .

و وظفت منطوق الفصل 221 من القانون الجنائي المغربي الذي يقر ان أي شخص " عطل عمدا مباشرة إحدى العبادات، أو الحفلات الدينية، أو تسبب عمدا في إحداث اضطراب من شأنه الإخلال بهدوئها ووقارها، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و غرامة من مائة إلى خمسمائة درهم".

لقد تجاهل السادة المشرفون على اصادر مذكرة البحث على ناصر الزفزافي ان يوضحوا للعامة منطوق الفصل 221 من القانون الجنائي على ضوء الظهير الشريف رقم 1,14.104 الصادر بتاريخ 26يونيو 2014 بشأن تنظيم مهام القيمين الدينيين و تحديد وضعياته حتى يتبين لنا من الخطأ من الصواب رغم ان الاجماع يؤكد ان كلاهما مخطئ .

 قبل التطرق للمادة السابعة من الباب الثالث ،لابد ان نذكر عامة الناس بقاعدة قانونية مهمة، تعنى بالتراتبية القانونية فذا ما وجد تعارض او تناقض بين نص قانوني خاص و اخر عام فإننا نرجح قواعد القانون الخاص بل نعطي لموادها الاولوية في اصدار الاحكام.

جاء في المادة السابع من الباب الثالث للظهير المنظم القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم  " يتعين على كل قيم ديني, في جميع الاحوال وطيلة مدة مزاولته لمهامه، التحلي بصفات الوقار والاستقامة والمروءة، التي تقتضيها المهام الموكولة اليه، ويمنع عليه، خلال هذه المدة، ممارسة اي نشاط سياسي او نقابي، او اتخاذ اي موقف يكتسي صبغة سياسية او نقابية، او القيام بأي عمل من شأنه وقف او عرقلة اداء الشعائر الدينية، او الاخلال بشروط الطمأنينة والسكينة والتسامح والإخاء، الواجب توافرها في الاماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الاسلامي" . 

 يتضح من منطوق هذا الباب ما يلي :

اولا :ان القانون يمنع القائمين على شؤوننا الدينية (أئمة وخطباء ) من اتخاد اي موقف يكتسي صبغة سياسية او نقابية ،ويحملهم مسؤولية القيام بأي عمل من شأنه وقف او عرقلة اداء الشعائر الدينية.

ثانيا : وجب على وكيل الملك اصدار مذكرة ايقاف الخطيب فالقانون وبصريح العبارة يمنع توظيف السياسة في الخطاب الديني ،بل يحمله مسؤولية ما يقع في باحة المسجد.

ثالثا : يمنع نفس الظهير المقمين الدينيين بالقيام بأي عمل يتنافى مع طبيعة المهام الموكلة إليهم.

يتضح مما سبق ان مسؤولية الاخلال بالشعائر الدينية يتحمل مسؤوليتها القائم على الصلاة و خطيب الجمعة، فالخطيب هنا هو المرسل و المستمع المرسل إليه ،و الاخلال بالشعائر الدينية سببها في هذه الواقعة ترجيح موقف سياسي مع وصف الغير بالمسبب للفتنة .

دون ان ننسى غياب النية الاجرامية عند ناصر الزفزافي فحضوره لأداء الصلاة بشكل اعتيادي على نفس المسجد وحده كفيل بإسقاط تهمة تعطيل اداء الصلاة و الاخلال بالنظام العام.

ان النهج الذي سلكته السلطة لوأد الاحتجاجات في الريف لن يضر بالحراك شيء بل سيزيده قوة وثبات و شرعية، ستؤدي لا محال الى محاكمة القانون قبل ان يحاكم القانون البشر ،وتوضيح من وظف السياسة في الدين قبل جمعة الغضب تلك ،و من وصف حق المواطن في الاحتجاج و التظاهر بالفتنة  و قبله بالتخابر و التآمر ،اننا اليوم امام منعرج خطير سيعصف لا محال بالأمن و السلم في منطقة تاريخية لها من الخصوصية ما لها ،و سلك هذا المنعرج سيقوي نزعة الانفصال بعدما ثبت بالدليل و البرهان ان طريق نيل الحقوق لن يجدي نفعا .