بالرغم من التزام الحكومة، وتقديمها ضمانات بالاستجابة لجل المطالب المشروعة لسكان الحسيمة، استمر الاحتجاج وسيستمر...بل وحتى إن قامت الدولة بإطلاق سراح المعتقلين تحت ضغط الشارع...لن يهدأ فتيل الحراك، حتى تتم المفاوضات في دهاليز السياسة مع الجهات القوية التي تدعم الحراك، و تتحكم حتى الآن في مسرحته...

 

هل القضية قضية مطالب اجتماعية وحراك عضوي للشعب، وهذا ما نثمنه و نشجع حضوره في المجال العام، أم هي موجة احتجاجات بالوكالة و قضية تصفية حسابات دفينة بين أطراف متصارعة مع الدولة، تود إشعال فتيل الحراك مستغلة التهميش الذي تعانيه المنطقة، والتاريخ المخزني الأسود الذي يطبع ذاكرة الريف؟... لكن أين المشروع البديل؟ 

 

هناك المؤتمر العالمي الأمازيغي، وبارونات المخدرات، والإسلامويون المتشددون، و اليسار الراديكالي، كل يسعى من موقفه تحقيق مكاسب شعبية في الحراك، إذ تحول الريف، ونذكر الحسيمة على وجه الخصوص، إلى مسرح احتجاجات بالوكالة تستخدم فيها لوبيات و جماعات و تيارات رادياكلية عموم الجماهير الغاضبة لخدمة أجنداتها وأطماعها السياسية، هذا بالرغم من أن بارونات المخدرات هم أكبر المستفيدين من هذا التوتر، لكن يظل السؤال المطروح هو ما يلي: من هي الجهات الداعمة التي تستطيع أن تزود مظاهرات الغضب بصفوف جماهير معبئة منظمة لقيادتها، و النزول بثقلها في الشوارع في مسيرات شعبية ضخمة؟ 

 

هل هم قدماء اليسار الذين أنهكتهم المتابعات القضائية والسجون، إذ يعدّون على رؤوس الأصابع، أم هم "قطيع الرعاع" الذين هم في مد وجزر حسب ذرائع و براغما الحراك،  أم هي سيول الإسلاموية الجارفة المؤطرة التي ترسم أشكالا هندسية في الشوارع، و تضع سلاسل بشرية لحماية المسيرات،  وتصنع الشعارات، وترسم اللافتات، و تنسحب بأوامر كوادرها...و مازال الجميع يتذكر الانسحاب القاتل لجماعة إسلاموية من الحراك، مما طوّح حركة عشرين فبراير إلى مزابل النسيان ؟ 

 

إن الدليل على إفلاس اليسار في المغرب، هو أنه يستقوي ضد جبروت المخزن التاريخي العضوي القائم، بمخزن ديني قادم، فيتحالف في صمت مع حركات إسلاموية  لا تتقاسم منطلقاته الفكرية والإيديولوجية، بل لا تحمل مشروعه العلماني الديمقراطي، فيدعم حراكها في الشوارع، و يسوّق نضالاتها المقنعة على صفحاته، هذا بالرغم من أنه يكفيك أيها اليساري التائه، أن تزج بأقليات جنسية و دينية في المظاهرات، أو ترفع شعارات مطالب مساواة الجنسين في نظام الإرث و غيرها من المطالب، لكي ينقلب ضدك الإسلامويون، بل و يكفّرونك...

 

بعد موت الملك الراحل، انخرط البلد في عملية المصالحة الوطنية، لكن  المغرب الآن يعيش مرحلة جديدة، وهو في مفترق الطرق، إما أن يلج مرحلة المصارحة الوطنية والحوار الشفاف، وإما أن يسقط في فوضى الشوارع... لقد أصبحت القوى الإسلاموية و الديمقراطية الآن مطالبة بتحمل مسؤولياتها في تدشين حوار شفاف صريح، يحدد المواقف من الملكية و المراجعات الفكرية، كما يرسم بدائل بسقف مطالب قابلة للتنفيذ في إطار مشروع بناء وطن يتسع لنا جميعا...و لا يكتمل أي مشروع سياسي لبناء الوطن، سواء أكان هذا المشروع قائما أم قادما، إذا هو أغفل مدى استجابة الحاضنة الثقافية لتوطين هذا المشروع. 

 

لا مشروع سياسي بدون ثقافة سياسية توطّنه وتدعمه وتحميه.

 

كيف يستطيع الشارع الممزق بين تيارات وجماعات متناقضة ذات أهداف وأولويات مختلفة إفراز قيادات متماسكة؟ إن الدفع بالشباب إلى الشوارع في إطار المجهول بدون حلول أو بدائل يعتبر جريمة انتحار سياسي سوف يعاقبنا التاريخ عليها جميعا...والطامة الكبرى هو أن الأغلبية الصامتة بالإضافة إلى أصحاب الرأي الآخر، هم كذلك سوف يدفعون الثمن...إنها الأسطورة المقدسة: الطوفان أو الإسلام!؟

 

ذ. محمد معروف، أستاذ بجامعة شعيب الدكالي