في اطار سعيها الحثيث الى محاصرة وتقزيم العمل النقابي الجاد والمسؤول، وسيرا على النهج القديم لوزارة العدل، عمدت وزارة العدل والحريات الى استدعاء خليط غير متجانس من التنظيمات والهيئات المختلفة للبث في انتقالات الموظفين. وقد عبرت النقابة الوطنية للعدل عن رفضها لهذا النهج، والذي سبق التصدي له عبر مقاطعة لجنة البث في الانتقالات سنة 2006 عقب اشراك ودادية مختصة في مجالات اجتماعية مختلفة بغرض تقليم أظافر النقابة الوطنية للعدل، النقابة المؤسسة للفعل النقابي بالقطاع والخارجة عن خدمة أجندات وزارة العدل ووزرائها. وفي ظل وزير جديد، وبدل التصدي للظاهرة، عمدت الوزارة الى استدعاء وداديات وهيئات أخرى لخلق جو غير صحي ومتوتر للبث في طلبات انتقال الموظفين واستغلال الموقف قصد الانفراد بالملف ونقل موظفيها على مقاسها.
اليكم نص البلاغ كما توصل بنسخة منه موقع" ينايري "
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل النقابة الوطنية للعدل المكتب الوطني بــــــــــــلاغ
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لقاء له بالمقر الكونفدرالي بالرباط يوم السبت 27 يوليو 2013، وبعد دراسته للنفق المظلم الذي دخلته ملفات وحقوق الموظفين جراء الحسابات السياسية الضيقة بتزكية من وزارة العدل والحريات التي اختارت الاستمرار في نهجها القديم في تمييع العمل النقابي، فانه يسجل ما يلي: 1 - يستنكر وبشدة إصرار رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بميدلت على إذلال الأخت جميلة الشاوي، رغم وضعها الصحي الحرج، وفي تنكر تام للاتفاق السابق معه، 2 - يشجب استمرار وزارة العدل والحريات في تعطيل مصالح الموظفين عبر المضي في تمييع العمل النقابي والسطو على اختصاصاته، 3 - يعلن رفضه القاطع لأي مساس بحقوق الموظفين وكل تدبير انفرادي لملفاتهم في غياب التمثيليات النقابية ، 4 - يدعو موظفي هيئة كتابة الضبط إلى الصمود واليقظة ضد كل المخططات الهادفة إلى ضرب العمل النقابي الجاد والمسؤول بالقطاع عبر تمييعه وتقزيمه وخلط دوره واختصاصاته مع تنظيم الرحلات الترفيهية، دوريات كرة القدم، الافطار الجماعي، التعزية ودعم السكن.
المكتب الوطني