اطلعت، بعد رجوعي من سفري، على ما نشره موقع “الجزيرة” بخصوص ما سمي بالبيان الختامي لحوار علماني اسلامي نظمته مؤسسة قرطبة بتركيا وقطر، والذي تم عبر أربع ورشات عقدت خلال سنة، من فبراير 2016 إلى مارس 2017. وقد ذيلت الوثيقة بلائحة أسماء المشاركين والمشاركات. وأرفق المقال بصورة لي وصورة لأحد المشاركين من الصف الإسلامي. وخلف نشر هذه الوثيقة عدة ردود أفعال تباينت بين التعبير الموضوعي والرزين عن الرفض لها، وبين السب والشتم والتجريح في حق المشاركين والمشاركات في الورشات التي نسب إليها ما سمي بالبيان الختامي، دون حتى التأكد من صحة المعلومات التي تم الاعتماد عليها.

ومن أجل الرد والتوضيح قررت تبليغ ما يلي :

1) إن مؤسسة قرطبة، وهي منظمة سويسرية غير حكومية وغير ربحية، يوجد مقرها بجنيف، تشتغل في مجال ترقية السلم، وتعتبر نفسها مؤسسة عاملة في مجال “تعزيز التبادل بين الثقافات والحضارات وفق روح قرطبة، وتساهم في البحث والعمل على تعزيز السلم في العالم. كما تهدف إلى المساهمة في تحويل النزاعات ــ أي نزع فتيل العنف عنها ــ داخل العالم العربي والإسلامي (أو التي تخصه) باعتماد مقاربة تدمج العنصر الثقافي، ونشر ثقافة اللاعنف المتجذرة في الإرث العربي / الإسلامي”…”وتركز مؤسسة قرطبة اهتمامها على التوترات والاستقطابات في المجتمعات التي يقطنها مسلمون، وتهدف إلى تعزيز الموارد النظرية والتطبيقية في مجال ترشيد الخلاف في البلدان ذات الأغلبية المسلمة”.

وتندرج الورشات المشار إليها في ما سمي بالبيان الختامي ضمن مشروع تنجزه المؤسسة بدعم من وزارة الخارجية السويسرية، وليس بالرعاية القطرية والتركية كما ادعت بعض التعليقات. وهو مشروع “NAWAT” أي “شمال إفريقيا والشرق الأوسط في تحول” ويسعى إلى تطوير فهم مشترك وجماعي وطرح مبادرات لتحويل النزاع. ويركز البرنامج على الديناميات التي تنشأ في تقاطع بين المسارات الاجتماعية والسياسية والدينية، خاصة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط و/أو التي تَهم المسلمين في الغرب. يسعى البرنامج كذلك إلى المساهمة في التعايش السلمي بين الجماعات ذات الرؤى المختلفة من خلال تطوير وتعزيز آليات عملية لتحويل النزاع. انطلق برنامج »نواة-«NAWAT في عام 2010 ويسهر على تنفيذه بشكل مشترك كل من مؤسسة قرطبة ودائرة “الدين-السياسة-النزاع” بوزارة الاتحاد السويسري للشؤون الخارجية. 

2) إن استجابتي لدعوة مؤسسة قرطبة للحضور في إحدى الورشات الأربعة التي نظمتها حول العلاقة بين الإسلاميين واليساريين، وهي المنظمة في شهر شتنبر 2016 بالدوحة، يندرج ضمن قناعتي الراسخة، والتي أدافع عنها في المغرب وخارج المغرب منذ 2011، بضرورة الحوار بين التيارين اليساري والاسلامي، بينما كنت سابقا من بين أشد المعارضين لأي لقاء مع الاسلاميين بحكم أنهم، عموما، صنيعة الامبريالية في مرحلة ما عرف بالحرب الباردة، خلقوا من طرفها لمواجهة اليسار وإضعافه. فإذا كان الاسلاميون قد استفادوا، عموما وفي سياقات معينة، من تساهل الأنظمة الاستبدادية معهم ودعم الامبريالية لهم لاستعمالهم في مواجهة اليسار، فيجب على اليسار ألا يستعمل لإدامة الشتات والانقسام الذي خلفه حراك 2011 وسط الصف المناهض للمخزن. فسنة 2011 وما قبلها بقليل كان حاسما في تطوير هذه القناعة وسأرجع إلى هذه الفكرة في نهاية هذه الورقة لمن يهمه الأمر. 

3) إن الوثيقة التي نشرت وسميت ببيان ختامي لم تصادق عليها الورشة التي شاركت فيها ولم تتل عليها أصلا، كما لم تخرج الورشة بأي بيان ختامي ولا وثيقة عمل ولا أي اتفاق بين المشاركين. بل كانت الورشة لقاءا للنقاش والتداول حول مختلف وجهات النظر. وفي نهايتها التزم المنظمون بإرسال تقرير عن أشغال الورشة وليس بيانا ختاميا. وهو ما انتظرته أكثر من ثلاثة أشهر دون جدوى واعتبرت الموضوع انتهى، وانصرفت لانشغالات أخرى. أما موضوع “وثيقة المدينة” وغيرها من الأفكار التي جاءت في ما سمي بالبيان والتي كانت موضوع نقد عنيف، فكانت جزءا بسيطا من الأفكار الكثيرة التي طرحت في الورشة ولا يمكن اختزالها فيها، فبالأحرى أن تكون خلاصة لها. بل هناك من شكك حتى في وجودها. وهناك من اعتبر أنه لا يمكن نزع فتيل العنف في الصراع بين الطرفين الاسلامي والعلماني إلا بالاعتماد على مبادئ الحرية والكرامة الإنسانية واحترام حقوق الإنسان، وأن تاريخ الشعوب التي حققت العيش المشترك بين مختلف مكوناتها والطريق الذي سلكته لتحقيق هذا المبتغى دليل على ذلك. 

4) إن الدوافع التي جعلتني أقبل دعوة مؤسسة قرطبة ليس ــ طبعا ــ البحث عن اتفاقات سياسية مع الإسلاميين، أو بلورة أرضيات للعمل المشترك بين اليساريين والإسلاميين. فأنا لم يفوض لي أي تنظيم سياسي تمثيله لاتفاوض باسمه حول أي اتفاقات. كما لا أتواجد أصلا لا في الأجهزة التقريرية ولا التنفيذية للتنظيم السياسي الذي أنتمي إليه حتى تحسب عليه أي مشاركة لي في هذا اللقاء. إن مشاركتي كانت بصفة شخصية، إذ لم أقم حتى باستشارة تنظيمي السياسي في الأمر، كما لم يشر لأي انتماء لي في الدعوة أو البرنامج أو أي وثيقة أخرى. إن هدفي الوحيد هو الاطلاع على تجارب الحوار الاسلامي اليساري في مناطق أخرى للاستفادة منها بما يطور تجربتنا المحلية. لكني اكتشفت أن الوضع في المغرب أكثر تقدما، لهذا قررت ــ كما عبرت عن ذلك لبعض المشاركين من المغرب ونحن في طريق العودة ــــ أنه لا داعي للمشاركة في ورشات مماثلة لهذه المؤسسة إذا كانت لن تفيد كثيرا في تطوير وضعنا بالمغرب، خاصة بعد إطلاق الحوار العمومي هنا بين إسلاميين ويساريين من أجل جبهة ميدانية واسعة. ولهذا اعتذرت عن حضور الورشة الموالية التي استدعيت لها.

5) أما بالنسبة لما نشره موقع “الجزيرة” وطريقة نشره وتوقيته، فلا أدري هل هناك خلفيات وراء نشر ذلك سنة بعد تنظيم الورشة، أو خلفيات وراء تذييل الوثيقة باسماء المشاركين بما يوحي أنها توقيعات المصادقين والمصادقات عليها، أوخلفيات وراء جمع كل الأسماء المشاركة في لائحة واحدة وكأن الجميع حضر في نفس اللقاء وناقش نفس الأفكار، أو خلفيات وراء وضع الصورتين المنشورتين في بداية المقال بما يوحي أن صاحبيهما هما “الناطقان الرسميان” باسم التيارين المعنيين باللقاء وأنهما المتزعمين للحوار والتفاوض.

6) أما ما سمته بعض التعليقات براعي اللقاء، معتبرة أنه تم بأموال قطرية وتركية، فالمشروع ممول، كما تمول العديد من مشاريع جمعيات المجتمع المدني الأخرى. فكما تمت الإشارة، هو يندرج ضمن مشروع تدعمه وزارة الخارجية السويسرية والتي حضر ممثلها في الجلسة الافتتاحية للورشة. “وذلك لكون دستور سويسرا يؤكد على ضرورة المساهمة في التخفيف من التوترات في البلدان التي تعرف ازمات قد تعصف بسلمها المحلي.” 

7) وبخصوص اختيار البلدين تركيا وقطر بالاساس لتنظيم هذه اللقاءات، فحسب أحد المنظمين ناتج عن كونه ضمانة لحضور كافة ضيوفهم من التيار الإسلامي، إذ لا يحصل بعضهم على تأشيرة الدخول للعديد من الدول الأخرى سواء في المنطقة العربية أو في أوربا.

أما الاتهامات المجانية التي أطلقها البعض بشأن تلقي المشاركين أموالا قطرية وتركية أو غيرها، مقابل مشاركتهم وقبولهم بالاتفاقات، فهي تذكرني بما ظلت صحافة المخزن تكتبه عن التنظيمات والفعاليات المناضلة كلما كان لعملها وقع وتأثير، للحد منه والمس بمصداقيته. 

9) وبالنسبة لمن كتب مدعيا أن اللقاء كان سريا لكن انفضح أمره، فهذا كلام غريب لا يقبله المنطق ولا يستحق أي رد.

وبالرجوع لضرورة الحوار اليساري الإسلامي (خاصة التوجه المعارض للمخزن)، الذي أشرت إليه في بداية هذه الورقة، فقناعتي به ستظل قائمة. وسأواصل الدفاع عنه داخل وخارج التنظيم السياسي الذي أنتمي إليه. وسأعمل بإمكانياتي المتواضعة على الدفع به. وأنا مستعدة لتلقي تبعات هذا الموقف بما فيه احتمال ارتكاب الأخطاء التي يصعب تفاديها بالتأكيد، خاصة في مرحلة لم تتحقق بعد فيها تراكمات في الموضوع، ولا زال التوجس سيد الموقف، والأفكار الجاهزة اختيارا مريحا يعفي من حرقة البحث ويقي من مخاطر المبادرة. لهذا كلما بدت لي طريق تؤدي إلى هذا الاتجاه لن أتردد في سلكها.

إن قناعتي تكونت خلال أكثر من عشر سنوات، قبل وخلال رئاستي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. فبعد مواكبتي عن قرب للعديد من ملفات انتهاكات حقوق الإنسان التي تهم ضحايا من التوجه الإسلامي، سواء منهم السلفيون من خلال ما عرف بالحملة ضد الإرهاب، أو معتقلي مجموعة بلعيرج، أو معتقلي جماعة العدل والإحسان بفاس، أوغيرهم من ضحايا الظلم والاستبداد، اقتنعت أن سوط الجلاد لما ينزل على الجسد لا يختلف وقعه باختلاف الانتماء الإيديولوجي للضحية. كما أن من ينتشي بألم الضحية بدعوى أنها أيضا عدو، فهو يلبس ثوب الجلاد. ولا يهمني إن كان هذا العدو سيصفق للجلاد حين سيجلدني أم سيدينه مثلي. فموقفي هذا يخصني أنا وليس مرتبطا بأحد غيري.

تغيرت عدد من الأمور بعد الحراك الشعبي ل2011 بالمغرب، نتيجة سنة من الصراع الشرس مع الحكم المخزني من أجل جعله يرضخ لمطالب حركة 20 فبراير. فقد برزت اصطفافات جديدة وتخلخل الوضع الذي عشناه منذ الثمانينات. وكما تقول حركة بوديموس الاسبانية أن الاستقطاب السياسي اليوم أصبح اصطفافا جديدا يميز بين من في الأعلى ومن في الأسفل. وهو الأمر الذي تجسد في المغرب بعد تجربة حركة 20 فبراير. حيث انقسم ما كان يعرف تقليديا باليسار إلى جزءين. جزء مع الحراك وجزء ضده، (وإن كانت بوادر هذا الانقسام قد بدأت بعد 16 ماي 2003، حيث رفض جزء من هذا اليسار مشروع السلطة لمواجهة الإسلاميين وانخرط فيه جزء آخر تحت شعار أهون الشرين). وانقسم الصف الإسلامي أيضا في 2011 إلى قسمين، قسم انخرط في الحراك ضد المخزن وقسم ناهضه وعاداه. فكان من الطبيعي أن يتواجد إسلاميون ويساريون لأول مرة في تاريخ نضال الديمقراطي للشعب المغربي في خندق واحد. وكان لا بد أن يدخل الطرفان في النقاش السياسي رغم استمرار الخلاف الإيديولوجي العميق بينهما.

ثم كان للخراب الذي تعيشه منطقتنا العربية والمغاربية تأثير على الوضع طبعا. فبعد ما آلت إليه الأوضاع في البلدان المجاورة من حروب وعنف وتدمير جعل من السهل على القوى الامبريالية إيجاد موطئ قدم فيها لزرع فتيل النزاع المسلح، بحكم استغلال طغيان العامل الديني على الهوية والانتماء، واعتماده لتعميق الاستقطاب الطائفي، وتحويل الصراع السياسي إلى عنف دموي، وبعد بروز الخصوصية التونسية التي جعلت هذا البلد ينجو من العنف السياسي الدموي رغم شساعة الحدود التي تربطه بليبيا التي تنخرها الحرب (مع عدم نسيان سقوط الشهيدين اليساريين التونسيين طبعا، وما لايزال يهدد البلد من مخاطر(. لكن الوضع في تونس أفضل بكثير من جارتها، وذلك بفضل تقاليد الحوار بين الطرفين الاسلامي اليساري قبل الثورة وبعدها، والتي مكنتهما، رغم الصراعات بينهما، من تديبر خلافاتهما بشكل سلمي.

بعد كل هذه التطورات أصبح الحوار اليساري الاسلامي ضرورة وليس ترفا فكريا، كما ليس تيها إيديولوجيا كما يتهجم بذلك البعض، على الدعاة للحوار.