أصدر الديوان الملكي المغربي اليوم بلاغا مقتضبا حول ظروف اصدار عفو ملكي على الوحش الاسباني دانييل الذي اغتصب 11 طفلا بعد أن قضى 18 شهرا فقط خلف القضبان . البيان حاول دفع اية مسؤولية عن الملك الذي نفى عنه ان يكون له علم بوجود هذا المجرم في لائحة المشمولين بالعفو رغم أن اللائحة لاتصبح قانونية الا بعد إمضاءه عليها . كما حاول نص البلاغ التأكيد ان كل خطوات الملك منذ وصوله للحكم تسير في اتجاه حماية حقوق الانسان والطفولة والدفاع على المجتمع المغربي وكأن هذا المجتمع لم يعد يتذكر مآسي اطفال انفكو في عهده الزاهر وسياسة تجفيف الارض التي تطبقها شركاته على ساكنة إميضر منذ سنوات .
وفي الاخير تعهد الديوان العلوي بفتح تحقيق معمق لمحاسبة كل المتورطين في هذا الملف . كما أنه سيصدر اوامره لوزير العدل لإعادة النظر في مساطير اصدار العفو .
وكما كان متوقعا فقد التف البيان على جوهر المشكل ولم يتحدث عن الاعتذار مادام اقر بأن هناك خطأ جسيم وسيعمل على تقديم شخصية معينة كقربان لإسكات السذج والمغفلين ويطوى الملف .
ومادامت القرارات التي توقع باسم الملك لايطلع عليها الملك بنفسه فما هي الضمانات المقدمة للتأكيد ان هذا البلاغ لم يطلع عليه كذلك وإن صدر باسم الديوان الملكي .
اليكم البيان المهزلة :

بيان الديوان الملكي

على إثر إطلاق سراح ، المسمى دانييل غالفان فينا، من جنسية إسبانية ، الذي أدانه القضاء المغربي ، خلال الأيام الأخيرة ، يود الديوان الملكي تقديم العناصر الإخبارية والتوضيحات التالية الى الرأي العام:
1 - لم يتم بتاتا إطلاع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بأي شكل من الأشكال وفي أية لحظة بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التي تمت محاكمة المعني بالأمر على اساسها.
2 - من المؤكد أن صاحب الجلالة لم يكن قط ليوافق على إنهاء إكمال دانيل لعقوبته بالنظر لفداحة هذه الجرائم الرهيبة التي اتهم بها.
3 - إن صاحب الجلالة، بوصفه الحامي الأول لحقوق الضحايا، وفضلا عن ذلك الأطفال وعائلاتهم، لن يدخر أي مجهود لمواصلة إحاطتهم برعايته السامية. وتبرز مختلف مبادرات صاحب الجلالة بالتأكيد، تمسك العاهل الكريم بمجموع القيم الأخلاقية الثابتة، وبمركزية النهوض بحقوق الإنسان وحماية الطفولة وكذلك الدفاع عن المجتمع المغربي ضد أي مساس به، وكل الأعمال المدانة من قبل الضمير الإنساني.
ولهذه الاعتبارات جميعها، قرر صاحب الجلالة، بمجرد أن تم إطلاعه على عناصر الملف، أن يتم فتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح هذا الذي يبعث على الأسف، وتحديد المسؤول أو المسؤولين عن هذا الإهمال من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة. وستعطى التعليمات أيضا لوزارة العدل من أجل اقتراح إجراءات من شأنها تقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله.
هل الملك في حاجة لنذكره بفقرة مهمة في الدستور المغربي التي تقول "لايعذر أحد بجهله للقانون " أم أنها شرعت للايقاع بالفقراء المعدمين دون غيرهم عند اقتضاء الحاجة .