آخر الأخبار :

بيان للنشطاء المعتقلين السياسيين


بيان الحراك الشعبي
 
صادر عن النشطاء المعتقلين
 
إلى أهلنا في الريف و المهجر
إلى أبناء شعبنا في كل ربوع الوطن
إلى الرأي العام الوطني و الدولي
 
لا يخفى على أحد أن مقتل الشهيد المرحوم محسن فكري يوم 28 أكتوبر 2016 مطحونا في شاحنة للنفايات، كان النقطة التي أفاضت الكأس و الشرارة التي أشعلت نار الغضب وسط ساكنة الريف فأعلنت عن ميلاد الحراك الشعبي المبارك، ما من شك في أن الساكنة الريفية شعرت بنصل سيف الظلم و الحكرة قد وصل إلى العظم، و أن طغيان و تجبر أبناء المخزن و إدارييه و موظفيه، قد تجاوز كل الحدود باعتداءه على حق الناس في الحياة و ذلك ضمن تسلسل إجرامي أودى بحياة ما يقارب 10 أشخاص خلال السنوات الستة الأخيرة، ما اضطر الساكنة الريفية للخروج بصوت عالي و موحد، لا للحكرة، لا لقتل أبناءنا و لا للفساد والظلم، لم يكن النظام المخزني يتوقع أن يستمر الحراك ليومنا هذا، وربما لم يخطر في باله أن يتحول الحراك إلى نمط للحياة اليومية بين السكان بمختلف أعمارهم و فئاتهم، نسائهم و رجالهم شاباتهم و شبابهم شيوخهم و أطفالهم، كان المخزن يعتقد أن الوقت سيتكفل بإسكات الناس كما يحدث عادة مع الاحتجاجات و الانتفاضات الشعبية، فالتجأ كعادته في مثل هذه الحالات إلى أساليبه المتقادمة في المناورة و الخداع، فسخر من أجل ذلك كبار مسؤوليه المحليين الذين انهالوا على الساكنة بوعود حول فتح تحقيق عن مقتل الشهيد، لكن دون الالتزام بإعطاء ضمانات، فتساءل الناس عن مصير التحقيقات السابقة في حالات مشابهة، لكي يتم طمئنة الساكنة الريفية هذه المرة ، وإظهار جدية النظام المخزني ، جاءت الأوامر من أعلى السلطات بالدولة توصي بفتح تحقيق نزيه و شفاف  في الموضوع و معاقبة المتورطين في الجريمة البشعة، في ذات الوقت انتقل وفد رفيع من مسؤولين نافذين في الدولة الى الحسيمة، و قاموا بزيارة الى منزل أسرة الشهيد ليقدموا لهم التعازي في محاولة لكسب ودها و حيادها في سبيل كسب ثقة الناس في جدية الدولة، التزم النظام باحترام حقوق التظاهر و تنفيذ المسيرات و لم يعمل على قمعها مراهنا على تصريحات مسؤوليه و تحركاتهم متوقعا عودة الناس الى بيوتهم في أقرب الآجال ، إلا أن ما لم ينتبه له المخزن، هو أن أساليب عمل مسؤوليه و تحركاتهم كانت في نظر الناس غير كافية و متقادمة، و تنم عن جهل تام بخصوصيات المنطقة و أهلها و بمستوى الوعي و درجة الغضب المتراكم.
لقد أراد النظام أن يجعل من الجريمة المرتكبة مجرد حادثة عابرة، فيما كان إدراك الناس ووعيهم يذهب بعيدا نحو عقود من التهميش و الظلم و التفقير و التهجير، نحو عقود طويلة راكمت جروحا تاريخية لا تندمل، عقود راكمت ظلما مخزنيا لأهل المنطقة و عانت منه معظم الأسر و العائلات، لهذا لم يبدو الأمر غريبا في أعين الناس عندما استمرت المسيرات و الاحتجاجات، وعندما بادر نشطاء الحراك و على رأسهم ناصر الزفزافي إلى المطالبة بإزالة أسباب الظلم و الحكرة و معاقبة المسؤولين الحقيقيين الذين كانوا وراء جريمة مقتل محسن فكري و الجرائم التي سبقت، و قد شعر النظام المخزني باستياء شديد من تلك المطالب ومن استمرار التجمهر و المسيرات ، و مع ذلك حافظ على هدوءه على مضض و هو ينظر إلى الحراك نظرة الريبة و الشك، إلا أنه بعد مرور إحياء الذكرى الأربعينية لمقتل الشهيد، وبعد تتبعه لنمو الحراك و تطوره، وترسخه في عقول ووجدان الساكنة الريفية، و بعد انخراط النشطاء في العمل على إشراك السكان في إعداد الملف المطلبي الحقوقي بدأ يعد عدته للمواجهة السافرة، وهو ما كان بالفعل.
 
إلى أهلنا في الريف و المهجر
 
إن استراتيجية المخزن التي اتبعها في مواجهة الحراك الشعبي المبارك ، استخلصها من مراقبته لنقاط القوة في الحراك، وهكذا باشر العمل لتقويض نقاط القوة تلك عندما اهتدى إلى معرفتها، وقد ركز في ذلك على ثلاثة محاور أساسية : 
– عزل الحراك عن قاعدته الجماهيرية من خلال التقليل من شعبيته.
– التشويش على مبدأ السلمية و الحضارية التي اعتمدها الحراك في تنظيم المظاهرات و المسيرات.
– محاولة إظهار الحراك بمظهر سياسي متطرف في محاولة منه لإبطال طابعه الاجتماعي.
 
في المحور الأول اعتمد المخزن على ترويج الاشاعات و توزيع الاتهامات حول عرقلة الحراك للرواج الاقتصادي في المنطقة، هذا في الوقت الذي قام فيه المسؤولون المحليون و الجهويون بالتعاون مع مجلس البلدية ، و بعض المجالس الترابية و كذلك بعض الجمعيات الصفراء التي تقتات على فتات الارتزاق لزرع البلبلة بين السكان و محاولة شراء الذمم.
و لقد كان والي جهة طنجة تطوان الحسيمة من أنشط مسؤولي السلطة، حيث أنه قام بجولات مكوكية لعدة أسابيع جاب فيها مختلف البلدات و القرى و مختلف أحياء الحسيمة، بيد أن كل محاولاته تلك باءت بالفشل الذريع و ذهبت وعوده أدراج الرياح.
في المحور الثالث التجأ النظام إلى أساليب خبيثة في محاولة منه دق مسامير سوداء في جسم الحراك السلمي، عبر إثارة البلبلة و اختلاق المواجهات، وقد سخر لذلك كل إمكانياته و خبراته التي راكمها فيما سبق، من بلطجية و أعوان سلطة و المرتزقة من المجتمع، هذا، بالإضافة الى القوات العمومية التي كانت تتدخل عندما يعطى لها الأمر بذلك. 
لقد كانت هناك عدة محطات لزرع البلبلة و العنف، بدأت بمناوشات بلدة آيث عبد الله وانتهت بأحداث المسجد التي سجلت لانطلاق حملة القمع السافر و الاختطافات ، إلا أن المحطات التي استغلها المخزن فيما بعد من أجل تلفيق التهم للمعتقلين فسنحددها هنا في ثلاثة :
كانت المحطة الأولى في بلدة بوكيدان حين قامت القوات العمومية بقطع الطريق الرئيسي لمنع وصول الناس إلى مدينة الحسيمة التي كانت على موعد لإحياء ذكرى الشهيد المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي، حيث هاجمت القوات القمعية السكان المتجمهرين للاحتجاج على منعهم من الاحتفاء بإحدى الصفحات المشرقة من تاريخهم.
أما أخطر محطة من محطات التشويش على سلمية الحراك فكانت في ضواحي مدينة إمزورن، عندما وقعت أحداث غامضة تلت انتهاء تظاهرة كان قد نظمها تلاميذ الثانويات في ذلك اليوم المشؤوم، تم إشعال النار في منزل كانت تقيم فيه قوات عمومية مستقدمة للمنطقة في إطار التهييء لقمع الحراك، وقد تبرأ الحراك آنذاك من ذلك العمل الإجرامي ، وشكك في ذات الوقت في ملابسات حدوثه و في حقيقة الأيادي التي كانت من وراءه، ولعل أهم برهان على تلك الملابسات كان تصريح وزير الداخلية السابق محمد حصاد بعد يومين من وقوع الحادث عندما قال أنها مجرد سحابة عابرة و انتهى الأمر، غير أن الأمر لم يكن قد انتهى، وظهر ذلك في محاضر الشرطة القضائية و التهم الملفقة للمعتقلين.
المحطة الثالثة تمثلت في ذلك الإنزال المشؤوم و غير المسبوق لأخطر المجرمين القادمين من الدار البيضاء، و بالتزامن مع مباراة في كرة القدم بين الوداد الرياضي و شباب الريف الحسيمي، إذ قام أولئك المجرمون بالعربدة في المدينة و خربوا و كسروا زجاج السيارات و المحلات التجارية ، و زرعوا الرعب في صفوف التجار و المارة، وافتعلوا مواجهات مع شباب المدينة أدت إلى إحراق حافلة و إحداث خسائر في عدة حافلات أخرى غريبة عن المدينة، هذا في الوقت الذي وقفت فيه القوات العمومية في موقف المتفرج وكأن الأمر لا يعنيها، فيما اكتفى بعض رجال الشرطة بالتقاط فيديوهات و صور لأبناء الحسيمة تم استخدامها فيما بعد لتوجيه التهم لهم أمام المحاكم.
أما بالنسبة للمحور الثالث المتعلق بمحاولة تسييس الحراك، فإن النظام ركز على شيطنة الحراك و إظهاره بمظهر الهادف إلى دفع الريف نحو الانفصال عن المغرب، وقد روج لهذه الفكرة المغلوطة مجموعة من المنابر الاعلامية التابعة للنظام ، وكذا بعض المحللين و الكتاب و الصحافيين و المثقفين المرتزقة، و لقد عزز تلفيق تهمة التآمر الخارجي للحراك ، دعم أهالينا في المهجر و كذلك تداول بعض الرموز التاريخية للريف في المسيرات و الوقفات الاحتجاجية، ولقد ذهبت مخيلة المروجين للأكاذيب إلى درجة القول بتلقي الحراك للتمويل من الجزائر و البوليزاريو ، بل و حتى بتلقي أسلحة من روسيا، وبالرغم من خروج سكان الحسيمة و الضواحي في مسيرة حاشدة تحت شعار نحن لسنا انفصاليين، إلا أن النظام استمر في الترويج لهذه الأفكار الخيالية و اعتمدها كأرضية لمحاكمتنا نحن كمعتقلين.
 
إلى أهلنا في الريف و المهجر
عندما فشل النظام المخزني في عزل الحراك الشعبي عن محيطه الاجتماعي قرر يوم الجمعة 26 ماي 2017 بالتدخل السافر لإنهاءه بالقوة و العنف، وهكذا قام بمطاردة النشطاء و الشباب من أبناء الحسيمة و ضواحيها ، وشن حملة واسعة من الاختطافات بطرق هوليوودية في الشوارع ، باقتحام المنازل و الاختطاف من مقرات العمل، بدون مراعاة المساطر القانونية الجاري بها العمل، وبدا الوضع وكأن الريف يعيش حالة طوارئ استثنائية، وكأن الدولة اعتمدت القوانين العرفية في معالجتها للأوضاع في المنطقة، والحال أن النظام أقدم على تفعيل قانون الإرهاب، لشرعنة تدخله غير القانوني و قمعه للحريات،  وقد اعتمد في ذلك على تلك المساطر السوداء التي كانت من صنعه و التي دقها عنوة في جسد الحراك السلمي و الحضاري ، إن تلك الاستراتيجية التي اعتمدها في مواجهة الحراك بالاستعانة بأحداث إجرامية اختلقها عن سابق إصرار و ترصد، نعتبرها بمثابة مسرحية تم إخراجها بصورة رديئة للغاية وقد واكبنا فضحها في حينه، ولقد تم نشر  فصولها بشكل متخلف لم ينطلي على أهلنا في الريف و في المهجر ، كما لم ينطلي على جزء واسع من الرأي العام المحلي و الوطني، ولعل أسوأ فصل من فصول تلك المسرحية التي أثارت القرف و الاشمئزاز في النفوس ، تمثلت في ذلك البلاغ المشؤوم الذي صدر عن سبعة رهط يتكونون من ستة قادة لأحزاب الائتلاف الحكومي ، و كان سابعهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، لقد اجتمع أولئك السبعة رهط بينهم،  في منزل يعود لملكية خاصة خارج المقرات الرسمية و مؤسسات الدولة و في غياب أي نص قانوني تنظيمي يؤطرهم كجماعة، و أعطوا الحق لأنفسهم بتخوين أهلنا في الريف ونعتهم بالانفصاليين، مما أضفى على تلك المجموعة صفة التآمر بامتياز، و الأدهى من ذلك فإن النيابة العامة اتفقت مع تآمرهم و أصدرت مذكراتها لاعتقال نشطاء الحراك و أعطت الضوء الأخضر للقوات العمومية لحصار و قمع الحريات في ريفنا الأبي ، وهنا نتساءل ماذا كان سيكون رد فعل النيابة العامة لو أن هؤلاء السبعة رهط المتآمرين اجتمعوا بصفتهم غير الرسمية تلك للتآمر على النظام القائم.
 
إلى أهلنا في الريف و المهجر.
أنتم تعلمون أن الحراك الشعبي في الريف كان دائما مع الحوار المسؤول و الجاد، وقد تم الإعلان عن ذلك مرارا و تكرارا ، في الكلمات او الخطب التي تلت المسيرات و أثناء الحملات التعبوية في الأحياء و البلدات و القرى، و سبق و أصدر الحراك بلاغا يرحب فيه بالحوار كأسلوب سلمي و حضاري في حل المشكلات و  التفاهم حول تحقيق المطالب، و لقد أكدنا نحن المعتقلين تشبثنا بالحوار أمام كل المبادرات المدنية التي زارتنا في السجن، إلا أن النظام تملص من مسؤوليته في الحوار مع نشطاء الحراك بدعوى أن الدولة لديها وسائطها من الساكنة و المتمثلة في التنظيمات السياسية و المدنية و المنتخبين، والحال أن هذه الأطروحة ناقصة و فيها مغالطات كبيرة، فإذا كان الدستور ينص على وجود تلك الوسائط بين الدولة و المجتمع إلا أنه في الواقع لا ينص صراحة على منع الدولة من التحاور مع الأطراف الأخرى، خاصة في اللحظات التاريخية التي ينتفض فيها الشعب ، في الوقت الذي تصل فيه شعبية تلك الأخرى إلى مستويات متدنية أو منعدمة، إننا نحن المعتقلون لا زلنا متشبثين بالحوار و نحمل المسؤولية في هذا الجانب إلى النظام الذي اختار لغة العنف و القمع و التعنت و التعالي على أبناء شعبه و المغالاة في التطرف و ضرب كل محاولة لإيجاد مخرج للأزمة.
لقد تأخرنا بعض الشيء في إصدار هذا البيان بسبب الحصار المضروب علينا كمعتقلين محرومون من التواصل فيما بيننا ، وممنوعون من أدنى وسائط التواصل مع الخارج، ما عدا دقائق معدودة نتواصل من خلالها مع أسرنا عبر الهاتف و ساعتين في الأسبوع أثناء الزيارات العائلية، وعلينا أن نسجل هنا أنه لولا فطنة النشطاء و سلوكاتهم الطيبة مع محيطهم في المعتقلات لما استطعنا إيصال هذا البيان نفسه إلى الرأي العام،
 
إننا نحن نشطاء الحراك الشعبي المعتقلون في سجون النظام المخزني وبناء على ما سبق ذكره ، نعلن لأهلنا في الريف الأبي و المهجر و لأبناء شعبنا في كل ربوع الوطن ، وللرأي العام الدولي ما يلي :
 
– تشبثنا بالقناعات التي شاركناها مع أهلنا في الحراك الشعبي منذ مقتل الشهيد محسن فكري إلى يومنا هذا.
– استنكارنا لمسلسل الاختطافات في حقنا ولمسلسل القمع و التنكيل و الحصار الذي يعاني منه ريفنا الأبي.
– تشبثنا بالمطالب العادلة و المشروعة لساكنة الريف ومن بينهما رفع العسكرة عن المنطقة عبر إلغاء ظهير 1959.
– إدانتنا للأساليب الاستنطاقية التي اعتمدتها الشرطة القضائية ضدنا و لمحاضرها المطبوخة، ونعلن براءتنا من التهم التي وجهتنا لنا النيابة العامة و التي على أساسها تجري عملية محاكمتنا.
– إدانتنا للاعتداءات التي تعرض لها المختطفون من طرف القوات العمومية، وفي هذا الصدد ندين كل المحاولات التي صدرت عن تلك القوات بالتحرش الجنسي بالمختطفين و رميهم بمختلف أنواع السب و الشتم و الكلام الساقط.
– إدانتنا للمضايقات التي نتعرض لها في السجن و نذكر منها على وجه الخصوص تلك التصرفات المشينة و اللاقانونية و غير الأخلاقية التي طالت مؤخرا المناضل المقدام ناصر الزفزافي على إثر التصريحات الباطلة لكل من المحاميين إسحاق شارية و محمد زيان.
– استياءنا من صمت أحزاب الائتلاف الحكومي التي شارك قادتها في مجموعة السبعة رهط التآمرية.
– استياءنا من عجز البرلمان من تفعيل سلطاته الدستورية لإنصاف منطقتنا و أهلنا و إنصافنا نحن كمعتقلي رأي.
– نسجل اعتزازنا بأهلنا في الريف و المهجر و نشد على أياديهم لصمودهم و تضحياتهم و دعمهم ، و نسجل اعتزازنا بشكل خاص بالمرأة الريفية الأبية و الشامخة و ننحني لها إجلالا و إكبارا ، كما ندين كل محاولات تخوين أهلنا في المهجر و نعتهم بالانفصاليين و ما شابه ذلك.
– نسجل احترامنا و تقديرنا العالي لهيأة دفاعنا التي تآزرنا أمام المحاكم، ولا يسعنا هنا سوى أن نثمن عاليا الأداء الجيد و الممتاز لكل السادة الأستاذة المحامين أثناء  مرافعاتهم خلال مرحلة تقديم الطلبات و الدفوعات الشكلية.
– نطالب الدولة المغربية برفع الحصار على الريف و بالإعلان رسميا عن اعتذارها من أهله على ما اقترفته في حقهم من جرائم و خروقات قديمها و جديدها، كما نطالبها بعدم الإمعان في ظلمنا و إهانتنا و ذلك بإطلاق سراحنا فورا.
– نتوجه بالنداء إلى الدول الأوربية و نطالبها بحث النظام المغربي من أجل رفع حصاره على الريف، و نخص بالذكر تلك الدول التي شاركت في الحرب على منطقتنا و شاركت في ضرب أهلنا بالغازات السامة.
–  نوجه تعازينا الحارة إلى أسر ضحايا سيدي بوعلام بنواحي الصويرة و اللواتي متن من أجل كيس طحين كنتيجة لطحن المواطنين.
– و في الأخير نقدم تحايانا لكل من ساندنا كمعتقلين و لكل من تعاطف معنا و دافع علينا من اجل إطلاق سراحنا أو قدم يد العون لأسرنا و السلام.

 

عاش الوطن، عاش الريف و لا عاش من خانهما




نشر الخبر :
عدد المشاهدات
أرسل لأحد ما طباعة الصفحة
الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاته،وتجنب استعمال الكلمات النابية أو الحاطة للكرامة الإنسانية.