هند عروب
إن واقعة العفو على سفاح الاطفال الاسباني "دانيال فينو غالفان" ترطمنا بالواقع القروطسي القابع بين حنايا الفصول الدستورية الممنوحة.فحق العفو المدستر ضمن الفصل 58 يعد حقا مطلقا يحيلنا على زمن الملكيات القروسطية، حيث الملك معين العدالة.

فأول ما كان يمنح للملوك ابان مراسيم اعتلاءهم العرش, رمز "يد العدالة"’ليصير الملك المتوج مبتدئ العدل ومنتهاه.

اذ يحق له التدخل في أي مرحلة من مراحل سير العدالة لتعلو كلمته على كلمة القضاء، فهو وان فوض سلطة المقاضاة، فانه لا يتخلى عن صفته ك"قاض أسمى" و"ملك عادل"، وحتى يظل عينه فوق أي مساءلة أو محاسبة.

ان ظهير العفو المغربي المعدل بمقتضى ظهير 8 اكتوبر 1977 ينص على(العفو الذي يرجع النظر فيه الي جنابنا الشريف يمكن اصداره سواء قبل تحريك الدعوى العمومية أو خلال ممارستنا أو على اثر حكم بعقوبة أصبح نهائيا). هذا النص لا يعري فقط واقع عدم استقلالية القضاء،بل يكشف وبالبيان الواضح الذي لا لبس فيه أن سلطة العفو هي سلطة ملكية-امتيازية ذات طبيعة فوق قضائية وفوق قانونية . فلا شيء يجبر القاضي الأسمى في أن يشاور قبل أن يعفو. وما الفصل 58 (يمارس الملك حق العفو) سوى فصل من الفصول التفصيلية لسلطة امارة المؤمنين الواردة في الفصلين 41 و42. سلطة مطلقة تجعل البلاد والعباد بين راحتي أمير المؤمنين الذي يمتح شرعيته من السماء حيث وسع كرسيه كل شيء.فاذا قرر التضحية بالعباد من أجل البلاد،كان له ما اراد. فما قيمة حزمة اطفال مغتصبين أمام مصلحة الوطن "العليا"؟

واطلاق سراح السفاح "دانيال فينو غالفان" من أجل "مصلحة الوطن"، يذكر بقصة تفضيل اليهود اطلاق سراح المجرم باراباس، وذلك حين خيرهم الحاكم الروماني بين اطلاق سراح المسيح أو سراح باراباس، فكان رد كهنة اليهود (الا تفهمون انه من الأفضل أن يموت رجل واحد فدى الأمة،بدل أن تهلك الأمة كلها). فطوبى للدروس التي تتكرر على مدى التاريخ دون استيعاب الخلاصات..

إن حق العفو يضرب في العمق فكرة الفصل بين السلطات،ويبيح للسلطة التنفيذية أن تتنفذ على السلطتين التشريعية والقضائية. بل إن هذا الحق يفند ويهدم ما جاء به دستور 2011 الممنوح من مقولات تبرتبط ب "المكتسبات الديمقراطية" وأبرزها حرية التعبير، واحترام حقوق الإنسان ...الخ من شعارات الدستور التي ما فتئت تتكسر تحت عصي وهراوات المخزن الذي لم يتردد في تعنيف المحتجين على القرار الملكي تعنيفا شرسا. لا لشيء إلا لأنهم خرجوا عن (وأطيعوا الله،وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم). فطاعة أمير المؤمنين من طاعة الله ورسوله،وأي تمرد هو فتنة يتولى المخزن لعن موقظيها بما أوتي من طاقة العنف والقهر التاريخيين. ففي مثل هذه اللحظات تتكشف السلطوية المخزينة وتفننها في إعادة إنتاج "لحركة" كأسلوب عقابي – جماعي استهدف المناضلين والحقوقيين والصحافيين ومختلف الفاعلين المدنيين. في مثل هذه اللحظات أيضا تتعرى حقيقة القوانين والدساتير التي تفبرك لتهدئة الأوضاع وربح الزمن، وتأجيل الانفجارات الاجتماعية للنأي بالإيالة الشريفة عن زلازل الثورات والانقلابات.

وكل هذا يتم باسم الوطن ومصلحة الوطن. وماذا عن أبناء الوطن؟ وهل للوطن معنى دون ابنائه؟ وهل للابناء معنى حين ينظر لهم الأب/الراعي كرعية تساق كما القطيع وتستخدم رقما في لعبة التصويت وكراكيز في مسارح التهليل بالمواكب؟

يمكن أن تكون هذه الواقعة درسا للرعية المغربية حتى تستفيق وتخلع عنها ثوب الرعاية وتصير مواطنة مالكة لحق المساءلة والمحاسبة والمراقبة؟

لا شيء يحمي من تكرار هذه الواقعة،إذ لا تكفي المطالبة بتقييد أو تقنين حق العفو،فكيف سيقيد حق سلطة مطلقة ما لم تقيد هذه السلطة في حد ذاتها.إن الأمر يتجاوز تقييد حق أو إلقاء نص قانوني أو دستوري إلى ضرورة استثمار وإرساٍ أليات تعاقد جديد اساسه الفصل بين السلطات وحق الشعب في المشاركة في الحكم والمحاسبة والمراقبة وإلا فإننا سنظل تحت رحمة العفو والعقاب والإحياء والافتاء ك "رحمة" تتجاوز مجال الدستورية إلى مجال الألوهية. فمن يمنع أو يقيد أو يقنن حق "ظل اله في الأرض" من أن يمارس امتيازاته الملكية في العفو من اراد ومتى أراد.