لقد رافق انبثاق الدولة العربية الحديثة رهان التنمية الذي كان ولازال شعارا تتخذه الدولة الوليدة نبراسا لسياساتها المستقبلية والمبشرة به ساكنتها ،سواء في المتن الدستوري عبر نسج مدونة قانونية تنهل من قاموس المنطلقات الفكرية للإقتصاد الدولي والتنمية الشاملة لإقناع الواقع العربي بأهمية جهاز الدولة في ضمان الإنتقال الصعب  ، والتحول إلى زمن التنمية والحداثة والديمقراطية ،أو من خلال تصدير فكرة الاستقلال عن التبعية المتنفذة في النظام الدولي ،كتيمة لازالت حاضرة في خطاب النخبة السياسية التي تمثل على المستوى الرسمي الدولة العربية الناشئة بثقلها الإشكالي ،خطاب استمر في التساوق لكل التحولات الحضارية التي مارست جهودا جبارة في الترويج للمسارات الاستراتيجية السليمة وللإنتقال المفترض لدول الأطراف التي تقع الدولة العربية في مركزه وتمثل نموذجه .                                                                       

"نعيش في عالم يحظى بثروة غير مسبوقة ،من نوع يكاد يكون مستحيلا تخليه منذ قرن أو قرنين ،ويشهد العالم تحولات مهمة تتجاوز النطاق الاقتصادي وأسس القرن العشرون نظم حكم ديمقراطية  قائمة على المشاركة لتكون نموذجا مبرزا للتنظيم السياسي ، وأضحت مفاهيم حقوق الإنسان والحرية السياسية جزءا شبه أساسي في الخطاب السائد.يتمتع الناس الآن بمتوسطات أعمار أطول مما عرف في السابق،كذلك أصبحت الأقاليم المختلفة على نطاق الكوكب أكثر تلاصقا مما كانت ،ولم يقتصر هذا كله على مجالات التجارة والإقتصاد والإتصال ،بل أيضا في ضوء الأفكار والمثل العليا في تفاعلها.

ومع هذا كله نعيش أيضا في عالم يعاني مظاهر قاسية من الحرمان والمسغبة والقهر، وظهرت مشكلات كثيرة جديدة وقديمة على السواء ،من بينها الفقر المزمن والعجز عن الوفاء بالإحتياجات الأولية ، وحدوث المجاعات وانتشار حالة الجوع على نطاق واسع ،وانتهاك أولويات الحريات السياسية والحريات الأساسية ،وإنكار مصالح وفعالية المرأة عاى نطاق واسع من العالم،وتفاقم الأخطار التي تتهدد بيئتنا واستدامة حياتنا الإقتصادية والإجتماعية، ويمكن أن نشاهد الكثير من مظاهر الحرمان هذه متجسدة بصورة أو بأخرى في البلدان الغنية والفقيرة على السواء."1

فالتنمية الإقتصادية  عبارة تلخص جل الرؤى التي يختزلها ساسة الإقتصاد ، وتختصر العناصر المتحولة التي ترزح بها جغرافيتنا العربية ،خاصة بعد تجارب الإصلاح والتحديث المتوهمة للإنتقال الديمقراطي الذي انخرطت فيه دولنا العربية ،ولتحقيق "تنمية مستدامة" ومتكاملة كمشروع مجتمعي ترفع إوالياته الدولة للتدليل على ولادتها الطبيعية وأحقيتها المؤسساتية لإدارة الإجتماع السياسي العربي بأفق الرفاهية وتناسب الشرعية الوجودية للدولة  باصطباغات البنيات القانونية والهوية التائهة .

فما مدى استقلال تنمية الدول العربية؟وهل تحتاج الدولة العربية وواقعها التنموي الاستدلال على توثيق النموذج العربي للتنمية الحافل بسمات التخلف والتجزئة والتبعية ؟

 

لعل التنمية المستقلة عملية تاريخية يساهم البعد الزمني في الحسم في تعريفها ،لأنها تنتمي إلى المنظور الطويل، وعملية مركبة متعددة الأبعاد تأخذ على عاتقها تحقيق الرفاه المجتمعي، على المستوى المادي والمعنوي لعموم الناس ، وخصوصا في مضامين أساسية "الاعتماد على الذات" في التكنولوجيا والغذاء، وتكامل الموارد .

 

*  رهان التنمية والحرية                                                           

إن استحداث نموذج تنموي وسط هذا البناء السياسي المختل "الدولة العربية" يضع رهاناتها أي التنمية على محك القدرة العربية على هيكلة اقتصاد من النوع المطلوب ،بإطلاق وتعبئة الطاقات البشرية بالنضال والكفاح والإرادة السياسية بتوفير المكنة والمنعة والقوة الهائلة من التحام الشعب والنخبة السياسية عبر الدولة ،ولتحقيق الإستقلال .عوض نشأة صراع إجتماعي عنيف طويل الأمد "منذ الإستقلال العسكري في النصف الثاني من القرن العشرين" ولازالت أسئلة التنمية تراوح الباحثين ،ماذا تحقق، وماذا لم يتحقق؟

إن الهشاشة التي تطبع بنية الدولة العربية الرخوة يضع أهم عناصر الإستقلال التنموي على المحك، وهو ضمان توازن قوى وعلاقات الانتاج ، لأن التغييرات المملاة في علاقات الإنتاج تحتم الخسائر والتشوهات ،وإليه الحكم بالفشل قبل بدايته .                                                                             

إن المسألة الخليقة بالتناول في الدوائر الفكرية ،هي ترجمة أحلام التنمية بالوطن العربي من لدن المثقفين عبر إغناء وتصور التنمية من منظور الخصوصية العربية ودولتها الوليدة ونظام دولي لايعترف بالضعفاء ، وطبعا دور المثقف يوجب التحامه بالقوى السياسية الحاكمة لتبني مشروع التنمية الذي يمكن للدولة العربية استمرارا أكيدا عوض هيمنة النخب الإقتصادية التي لاتختلف نتائجها عما أدت إليه التبعية السياسية والإدارية لجهاز الدولة .                                                                                        

"الثروة-كما هو واضح" ليست الخير الذي ننشده: ذلك لأنها مجرد أداة نافعة للحصول على شيء آخر" يقول  اريسطو ، لذلك يحيا الكثير من سكان العالم والعالم العربي بالخصوص أنواع متعددة من انعدام الاستقلال التنموي ، فالمجاعات مخيفة بمناطق معينة "الصومال" وجزء من "السودان" واليوم "اليمن" التي تعيش حربا أهلية ،وحربا عربية عربية "التحالف العربي" وقد صدر عن الأمم المتحدة ومنظمة "اليونسيف" والبرنامج العالمي للتغذية "أن حوالي 60% من سكان اليمن يعانون المجاعة"

كل هذه المعطيات تؤكد فرضية وقيمة الحرية والاستقلال التنموي للدول العربية، فالحرية السياسية جزء من الحرية الإنسانية بصفة عامة، وممارسة الحقوق المدنية والسياسية جزء هام في الحياة الجيدة للأفراد ككائنات اجتماعية ، إذ المشاركة السياسية والإجتماعية جوهرية في رفاهية الإنسان من خلال التنمية المجالية والمستدامة والمشاركة الفعلية في المساهمة في رسم السياسات العمومية ذات البعد التنموي ،دون إغفال قيمة الديمقراطية التشاركية للإنصات وتدبير المجال السياسي ومن ضمنه السياسة الإقتصادية التي تستوعب أناة الطبقات المسحوقة ..."إن المجاعات لا تقع في ظل النظم الديمقراطية" أمارتيا صن.

فالأدوار الأساسية للتنمية ترتبط بالهدف والتقييم ،تقييم الحرية الفعلية لدولنا العربية وشعوبها ،ومدى تمتع هذه الأخيرة صاحبة الشأن في اعتماد القدرات المحلية ،الذاتية، للحسم في الترتيبات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية .

لاشك أن الحقيقة تقتضي التسليم بأن الثروة النفطية فاجئت المنطقة العربية على حين غرة من الفجوة الصناعية والحضارية بين دول المركز"الدول الغربية المصنعة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الأطراف ،التابعة ، وضع زاد و يزيد من فقدان حرية الإختيار التنموي مع تدفق رؤوس الأموال الكبيرة، لاسيما منذ مطلع السبعينيات ، الذي برزت معه أنماط من الإنفاق والنمو التلقائي لحرية تحرك رأس المال الغربي بالدولة العربية الناشئة ،فعلاقة التبعية تدخل في علاقات تاريخية وجدلية نشأت نتيجة للسيطرة والتفاعل والترابط والصراع بين دول رأسمالية معينة في المركز وبين دول محددة في التخوم تختلف أوضاعها الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والطبقية ودرجة نموها وتطورها، لذلك ظلت الحرية والإستقلال التنموي بالجغرافيا العربية مشوبة بالتأثيرات الخارجية للنظام الرأسمالي وسيطرة الطبقة البورجوازية العربية" النخبة الإقتصادية الطفيلية" على الأقل للحفاظ على آليات التبعية ومسالكها الإقتصادية المؤدية للنسق الليبرالي الرأسمالي الدولي.

إن استمرار التبعية وتجددها جاء مع الإعتماد المتزايد للدول العربية الحديثة العهد بالإستقلال العسكري على التجارة الدولية ،وزيادة اندماجها في السوق الرأسمالي العالمي ، والسيطرة الكاملة للدول الرأسمالية المتقدمة على هذه الأسواق سواء أسواق السلع ،أم الخدمات المتعلقة بالتجارة ،بما في ذلك الإستثمارات الخارجية والقروض والتسهيلات المصرفية والمعونات الخارجية، والسيطرة شبه الكاملة للدول الرأسمالية المتقدمة ، دون تغاضي الإرتباط البنيوي العربي بالسوق الرأسمالي العالمي ، " فإن مناقشة آليات التبعية تتطلب فهم الآليات التي يعتمد عليها رأس المال الدولي في إخضاع واستغلال دول العالم الثالث واعادة انتاج علاقات عدم التكافئ الحالية ، واستمرار توجيه نموها الاقتصادي والاجتماعي بما يخدم تجديد علاقات التبعية تلك"2 

عندما بدأت الدول العربية الحديثة في بناء الدولة لم يكن لها خيار لتصور المستقبل العربي والوطني إلا في رفع شعار التنمية في عديد من المجالات ، نظرا لمخلفات الاحتلال و النهب الاقتصادي وتخريب العمران والتدمير المنهجي لمقومات الاقلاع الحضاري الذي بات اليوم يؤرق الوجود العربي للدولة ، فالتطور الذي طبع سياق التحول بالدولة الوليدة أدى بشكل جلي إلى الحديث عن نظام رأسمالي معاصر متعدد الجنسيات بوجود شركات متعددة الجنسيات يتمثل دورها في الحفاظ على سحق وتفتيت أي مشروعات قد تنافس الفلسفة الرأسمالية للسوق والانتاج وعلاقات الانتاج ، إنه ميسمها الممزق للوحدات الاقتصادية الأخرى " انظر صراع قطبي الاشتراكية والرأسمالية"

للأسف فهذه المشروعات الكبرى لوحدات النظام الرأسمالي استطاعت أن تجتاح الأحلام العربية وتخلق حرمانا استراتيجيا مادام نقص الدخل يمكن أن يكون سببا رئيسيا للحرمان مع تواطئ أمراء الجنوب في تسهيل الإفتضاض الاقتصادي.

"ومن المهم أن ندرك أيضا الدور الأدائي لتوسيع نطاق القدرة لتشمل التغيير الاجتماعي. والحقيقة أن دور البشر حتى باعتبارهم أدوات تغيير يمكن أن يتجاوز كثيرا حدود الإنتاج الاقتصادي الذي يشير إليه منظور رأس المال البشري كقاعدة عامة ليشمل التطوير الإجتماعي والسياسي"3.

ولعل حدود الحرية التي تحدث عنها امارتيا صن تنطلي على الواقع العربي الذي تضعضع مع مرور الزمن وبدأت تطفو على السطح أنماط خطيرة لثقافة الإستهلاك تمتح من الفلسفة الرأسمالية لحرية السوق وتحرك رؤوس الأموال الكبيرة لتجد ظمأها المتوحش في تقسيم العالم إلى فئة صغيرة تملك ثروة الغالبية العظمى من الأشقياء والمحرومين ، يقطن جزء كبير منهم بالمنطقة العربية.

 

 

1_"التنمية حرية" تأليف : أمارتيا صن ..ترجمة: شوقي جلال..(سلسلة عالم  المعرفة) العدد 303 مايو 2004.

2_ التنمية المستقلة في الوطن العربي"       كتاب جماعي /د. ابراهيم سعد الدين عبد الله .ص. 95 ..دار النشر مركز دراسات الوحدة العربية ..الطبعة: بيروت 1987 

  3_لتنمية حرية "امارتيا صن"344