في إطار تضامنها الدائم مع كل قضايا الشعب المغربي أصدرت جمعية أطاك ضد العولمة الراسمالية "مجموعة طنجة " بيانا تضامني مع ضحايا الوحش الاسباني دانييل خاصة بعد العفو الملكي المهزلة عليه في صفقة بين القصر الملكي واسبانيا لم تتضح بعد معالمها .وفيما يلي البيان كما توصل بنسخة منه موقع ينايري.كوم .

في إطار التضامن مع ضحايا الوحش المغتصب المسمى "دانيال"، وفي سياق الإدانة الشعبية لقرار العفو الملكي الذي تمتع به هذا المجرم، الذي لعبت يداه ببراءة أطفال مدينة القنيطرة، بمن فيهم طفلة لم يتجاوز عمرها حينها ثلاثة سنوات.
ألقي القبض على المجرم قبل حوالي سنة من هذا التاريخ، وقال القضاء كلمته بأن أصدر حكمه بثلاثين سنة سجنا نافذة وغرامة مالية زهيدة لا تتعدى خمسين ألف درهم كتعويض لعائلات الضحايا.
إلى هنا كانت الأمور عادية، لكن وبعد الزيارة التي قام بها خوان كارلوس للمغرب، والتي نتج عنها صدور عفو ملكي في حق عدد من السجناء الإسبان، بالرغم من كون الغالبية الساحقة منهم لا تستحق العفو والسراح...إلا أن المفاجئة الكبرى كانت هي تمتيع مغتصب الأطفال المسمى "دانيال" بالعفو، فكانت الصدمة كبيرة ومؤثرة على مشاعر المغاربة، الشيء الذي دفع بنشطاء الحركة الاحتجاجية في ربوع المغرب إلى الدعوة للاحتجاج ضد هذا القرار المشبوه والجائر.
يوم الجمعة الفارط أطلقنا كجمعية أطاك حملة للإدانة والتنديد بالقرار الملكي هذا، وخرجنا للاحتجاج بساحة سور المعكازين فكان أن حاصرت قوات القمع جميع الساحات، وتربصت أجهزة استخباراتها بالنشطاء والمناضلين، فضربت من ضربت واعتقلت من اعتقلت، دون أن تتمكن من منع الممانعين الذين صمدوا وتصدوا واحتجوا في شوارع أخرى مجاورة.
أعدنا الكرة اليوم، وتعاهدنا على الصمود في وجه القمع وفي وجه البلطجية المتربصين، فكان أن انطلقت الوقفة الاحتجاجية بنفس المكان بساحة سور المعكازين تنديدا بإجراءات العفو المبيتة، والتي اشتغلت عليها الأجهزة بإتقان ابتداءا من تقديم اللائحة إلى إصدار العفو وتهريب المجرم من المغرب دون أن يتوفر حتى على جواز سفر...ومن خلال الكلمات والشعارات، عبر المحتجون عن مطالبتهم بالكشف عن أسماء المتآمرين، وعن حقيقة هذه المؤامرة المدبرة، والتي لن نقبل بأكباشها بأية صورة وكيفما كانت أوزانها وعددها _مندوب السجون، مدير الأمن..الخ.
لقد تعبئ الرأي العام الوطني، ودعمه في ذلك الرأي العام الدولي، والصحافة الحرة في كل مكان، حيث طالب الجميع بالكشف عن الحقيقة كاملة، أي المرتبطة بهذا الملف الذي ذكرنا بالعهود الماضية، حيث انفضحت عورات الأحزاب السياسية المغربية جميعها، حكومة ومعارضة، وانفضحت المؤسسات والوزارات التي تدعي جهلها بالملف..صمت الكل عن أكبر فضيحة في هذه السنة، صمت وزير العدل، ووزيرة الأسرة، ورئيس الحكومة، والناطق الرسمي باسم الحكومة، وتبرئ وزير الداخلية من حملات القمع التي شنتها أجهزة السلطة ضد المحتجين، بل وقدم تصريحات بأنه يجهل الجهة التي أعطت التعليمات لمنع المواطنين من الاحتجاج.
إننا في جمعية أطاك لمناهضة العولمة الرأسمالية "مجموعة طنجة"، نعلن عن إدانتنا لهذه المؤامرة الخطيرة التي مست جميع المغاربة في كرامتهم، قبل أن تمس عائلات الضحايا المغلوبة على أمرها.
ندين كذلك جميع المحاولات القمعية التي تحاول الإجهاز على الحق في الاحتجاج، والمس بحرية التظاهر والتعبير..ونطالب في نفس الوقت الكشف عن حقيقة المتآمرين ومحاكمة جميع من كانت له اليد في هذه الصفقة المشبوهة.
6 غشت 2013